من بارها سفارش کردم که پرسش ها و پاسخ ها از درس است و مطالب مهمی در آنها بیان می شود. از این رو کسانی که در فضای مجازی درس را گوش می دهند این پرسش ها و پاسخ ها را نیز توجه کنند.

1- آیا ادلۀ مشورت دلیل بر تقلید از شورا می شود؟ یعنی می شود کسی برای مشروعیت شورای تقلید یا لجنة الافتاء به ادلۀ مشورت تمسک کند؟

پاسخ: به نظر ما اشکالی ندارد. اگر در قرآن «امرهم شوری بینهم» در وصف مؤمنان آمده است، خُب یکی از آن امور، افتاء و تقلید است و اگر کسی بگوید این امر خاصی است، این حرفی است که معمولاً گوینده دارد ولی شنونده ندارد.

اشکال: این پاسخی که فرمودید به معنای آن است که شما در امورتان مشورت کنید ولی الزامی برای پذیرش مشورت نیست.

پاسخ: یک شکل مشورت این است که من در کارهایم مشورت کنم. یک شکل هم این است که مؤمنین برای کارهایشان شورا تشکیل دهند مانند شورای ادارۀ شهر و... .

2- کسی که رأی مخالف دارد نباید خروجی شورا را امضا کند؟ (ما دیروز گفتیم کسی که عضو شورای افتاء هست ولی رأیش مخالف است، لذا باید دید اعلم جزء مخالفین است یا جزء موافقین است).

پاسخ: مگر کسی گفت اگر کسی در شورا رأیش مخالف است باید خروجی را امضا کند؟! و اصلاً اگر امضا کند اشتباه است. اگرچه وقتی از بیرون دیده می شود گفته می شود که این رأی، رأی نهاد است و به پای جمیع اعضا نوشته می شود. 

3- دیروز عرض شد اگر مسئله را عقلی بدانیم، گاهی ادراک در تبیین دلیل نقلی، اثرگذار است. مسئله ای را تصور کنید که هم دلیل عقلی دارد و هم دلیل نقلی، اگر عقل ما اقتضایی را داشته باشد آیا باید آن دلیل نقلی را بر اساس اقتضای دلیل عقلی معنا کنیم؟ 

پاسخ: برخی مخالف اند و می گویند هرچه نقل می گوید ملاک است و عقل کاره ای نیست. اما ما قبول نداریم و برخی مواقع ادراک عقل قرینۀ حافّه می شود. اگر قرینه داشتیم باید روایات را با توجه به قرائن حافّه و قرائن لفظیه تبیین کنیم. مثلاً در «رُفِع ما لایعلمون»، سؤال می شود که آیا شامل جاهل مقصر هم می شود یا خیر؟ بسیاری از فقها می گویند این روایت شامل جاهل مقصر نمی شود. چون عقل ما می گوید که پیامبر  نخواسته اند کارخانۀ تنبل سازی درست کنند و اگر قانون گذار نسبت به دینش غیرت داشته باشد، آیا می گوید عمل جاهل مقصر هم اشکال ندارد؟! پس می گویند این روایت اطلاق  ندارد. ما همین حرف را دیروز زدیم که گاهی قرینۀ عقلیه و حکم عقل باعث می شود یک روایتی که در نگاه اول مطلق و عام است، دیگر عام نباشد. یعنی القرینة الحافة، مانع از انعقاد اطلاق می شود. لذا «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» جاهل مقصر را در بر نمی گیرد و... .

4- علامه طباطبایی در مقدمۀ المیزان فرموده  برای تفسیر متن باید مبانی فلسفی یا عرفانی را کنار گذاشت و متن را به کمک همان متن درک کرد، یعنی تفسیر آیه به آیه. این مبنا با فرمایش شما چگونه جمع می شود؟ آیا با این مبنا مخالف هستید؟ چرا؟ با توجه به اینکه عقل نظری گاهی در احکامش دچار خطا می شود، لذا اگر عقل و احکام آن مبنای تفسیر نقل قرار بگیرد ممکن است دچار تحمیل معنا بر متن شویم.   

پاسخ: الآن وقت بحث مفصل در اطراف آن نیست. در اینگونه موارد لازم است عالِم مدیریت کند. برخی از وقت ها متضادنما است ولی باید همین متضادنما را مدیریت کند. اینکه ما بگوییم در فهم متون (قرآن و روایات) اصلاً کار به هیچ چیز مانند عقل، تجربه، مبانی منطقی و فلسفی و... نداریم این حرف بی وجهی است. اتفاقاً ما در فهم متون با عقل، مبانی مسلم فلسفی و منطقی و... کار داریم و نمی توان آنها را نادیده گرفت. اما برخی وقت ها افراط صورت می گیرد و علامه طباطبایی می خواهد آن افراط ها را بزند. یک سری مبانی فکری و مبانی موهوم فلسفی (فلسه قسمان است که برخی از آن مبانی صحیح است و برخی دیگر موهوم است) یا مبانی عرفانی و ... هست که موجب تحریف می-شود، لذا علامه این موارد را می گوید، لذا می فرماید قرآن به قرآن، روایات به قرآن تا آنها یک نظام متعاضد حلقوی را درست کنند. پس انسان باید آن مبانی را که لازم است دخالت دهد و از آن طرف هم نباید افراط شود و از قرآن برای توجیه مبانی فلاسفه و ... استفاده شود. مثلاً تا زمانی که هیئت بطلمیوس بود قرآن را با آن هیئت توجیه می کردند بعداً این هیئت باطل شد از این نظرات برگشتند. پس فقیه باید ادله را ببیند و تفسیری هم نکند که لایرضی به صاحبُه باشد و دچار افراط نگردد.

اما اینکه پرسشگر گفت عقل بعضی وقت ها نمی فهمد، درست است و منظور عقل مسلم است که انسان به قرار رسیده است و نباید کسی گمان را به عنوان عقل، مفسر متن قرار دهد. البته ممکن است من یک چیزی را مسلم بدانم و مفسر متن قرار دهم و ممکن است شخص دیگری آن را مسلم نداند و چیز دیگری بیان کند و همین امر موجب اختلاف می شود. این مایۀ تعجب است که برخی برداشت اشتباه عقل را بزرگ نمایی می کنند ولی برداشت اشتباه از متن را توجه نمی کنند. آیا نمی شود از یک آیه دو برداشت شود و یکی از آن دو درست باشد؟ حالا ممکن است کسی یک چیزی را عقل مسلم بگیرد و شخص دیگر آن امر را مسلّم نداند. 

5- اگر عقل مناط را می فهمد (دیروز گفتیم اگر مناط قطعی باشد نص را تفسیر می کند)، ما اجازه دهیم در تزاحم (استنباط دوم) داروی کند ولی در کشف حکم یا تفسیر نص، عقل حضور پیدا نکند.

من در فقه و مصلحت به آقای خوئی، شیخ انصاری، آقای اصفهانی و هرکس با آنها هم نظر بوده است، گفتم اگر عقل به درد نمی خورد پس در وقت تزاحم هم نگویید که یکی از سنجه های تشخیص تزاحم عقل است. اگر به درد می خورد باید در کشف حکم هم بگویید به درد می خورد. من آنجا مثال زده ام که خودتان هم گفته اید. پرسشگر می گوید تزاحم با استنباط اول تفاوت می کند و من در فقه مصلحت جواب دادم که هیچ فرقی نمی کند. جنس تزاحم هم استنباط است، یعنی اگر ما نمی توانیم اصل حکم را بفهمیم، چگونه می توانیم در تزاحم اولویت را بفهمیم. شما می گویید هیچ اطمینانی بر عقل در کشف حکم نیست، پس چطور در تزاحم می گویید این بر آن مقدم است؟ 

تا زمانی که من نتوانم مناطات را بفهمم نمی توانم بگویم این بر آن مقدم است. مثلاً یک نفر به دو نفر بدهکار است و نمی تواند بدهی هر دو نفر را با هم بدهد، اولویت با کیست؟ تازمانی که نتوان ملاکات اولویت را دانست نمی توان اولویت را مشخص کرد.

6- در مسئلۀ دخول به فلان مقدار، گفتید خلاف مصالح شارع است، بر فرض که روایت قابل استناد باشد، از آنجا که زوجه خودش با اختیار ازدواج کرده است یعنی تمام مسائل بعدی را پذیرفته است

پاسخ: شما اگر جوان هستید و این سؤال را فرستادید چرا اینطور حرف می زنید؟ آن کسی که گفته اگر دختری ازدواج کند و شوهر یک بار با او به قدر ضرورت نزدیکی کند تا آخر عمر باید صبر کند، آن آقا، ازدواج دادن ولیّ را هم قبول دارد، یعنی می گوید یک بچۀ دوساله را می توان به یک مرد چهل ساله ازدواج داد. ما که باطل می دانیم چون خلاف مصلحت قطعی طفل است. به علاوه کسی که ازدواج می کند یعنی تمام مسائل بعدی را پذیرفته یعنی اگر برود معتاد شود یا هرکاری بخواهد بکند و فقط چهارماهی یک بار از درب خانه رد شود؟! 

7- وجه استخراج ولایت فقیه از فارجعوا (توقیع شریف)چیست؟

پاسخ: ما گفتیم از عبارت «فارجعوا الی رواة احادیثنا» می توان ولایت فقیه را در آورد. ما قبلاً بحث کرده ایم و بحث بعدی ما اشاره ای به آن دارد.

8- آیا مقلد می تواند شورای فرضی درست کند؟ (یعنی بگوید من از این سه نفر تقلید می کنم و این امری واقع شده است مثل آنجایی که اعلم بین چند نفر مردد است، برخی می گویند ما از این افراد تقلید می کنیم و احوط اقوال را عمل می کنیم)

پاسخ: باید دقت داشت که در تقلید بین چند نفر که قاعدتاً باید احوط الاقوال را گرفت، در واقع این تقلید نیست، بلکه در اینجا و در این محدوده عمل به احتیاط می شود و اشکالی هم ندارد که شورای فرضی گفته شود و اگر بخواهد تقلید باشد باید استناد در آن حفظ شود. پس فرض شورای فرضی مقلد در جایی است که نمی توان اعلم را شناخت و دیگر مشکل اعلم را که دیروز بیان شد ندارد. 

دیروز گفته شد تقلید شورایی دو مشکل دارد. مشکل اول تقلید از اعلم است. اگر در رأی صادر شده از شورا، نظر اعلم باشد و شما به خاطر اینکه رأی اعلم جزء این نظر صادر شده است تقلید می-کنید، این تقلید از شورا نیست بلکه تقلید از اعلم است. نقش شورا آن است که دیگر لازم نیست مقلد برود تا اسم اعلم را بداند چون می داند در این شورا قطعاً اعلم وجود دارد و دیگر لازم نیست بپرسد که اعلم کیست.

1- نهاد فتوا (مستفتی، افتاء، مفتی، تقلید)؛ فتوا بیان حکم الهی است و کاری به شخص ندارد و اصلاً وقتی فتوا را معنا می کنند، خبر از حکم کلی الهی است. فتوا اقسامی دارد:

الف) فتوای دائم.

ب) فتوای موقت؛ برخی این را متوجه نمی شوند. مانند آنچه که سید میرزای شیرازی فرمود که به نظر ما فتوا بود ولی فتوای موقت بود. یا مثلاً قبل از انقلاب می گفتند فلان نوشابه را نخورید و حرام است چون کمک به صهیونیسم است، این فتوا بود. اینها را برخی به اشتباه حکم می گویند ولی اینها فتوا است و زمانی که مثلاً آن شرکت دیگر در دست صهیونیسم نباشد و در مجرای خود قرار گیرد دیگر بی اشکال می شود. 

ت) فتوای فردی. مثل آنچه در رساله ها است.

ث) فتوای اجتماعی، مانند فتوای میزاری شیرازی.

ج) فتوای اولی باشد.

ح) فتوای ثانوی باشد، 

اینکه گفته می شود، وقتی مکه رفتی لازم نیست که بر «یصح السجود» سجده کنی، این حکم الهی اولی موقت فردی است. معمولاً فتوای اجتماعی با حکم حکومتی اشتباه می شود. یعنی در جایی که فقیه حکم الهی را بیان کند نه آنکه حکم را انشاء کند فتوا است، مانند فتوای میزرای شیرازی که انشای حکم نکرد و گفت امروز استعمال تنباکو محاربه با امام زمان  است و محاربه با امام زمان  حرام است، پس استعمال تنباکو حرام است. این فتوا است. ممکن است گفته شود چون موردی است، این حکم است که به کتاب «فقه و مصلحت» ارجاع می دهیم.

معمولاً از لجنة الفتوا، فتوا صادر می شود ولی ممکن است از لجنة الفتوا، حکم قضایی صادر شود، مثلاً اگر ایران لجنة الفتوا داشه باشد و بگوید سلمان رشدی باید اعدام شود، این یک حکم قضایی است و بیان حکم الهی نیست و این انشاء است و خبر دادن نیست. چون یک وقت می گوید هر مرتدی باید اعدام شود و سلمان رشدی مرتد است و باید اعدام شود. این فتوا است. اما در حکم قضایی قاضی خودش انشای حکم می کند و مثلاً نمی گوید هر غاصبی باید خانه را خالی کند و تو غاصب هستی و باید خانه را خالی کنی. اما اگر گفت من حکم و انشا می کنم که خانه را تا فلان زمان خالی کن، این حکم است. 

جنس فتوا خبر است و جنس حکم، انشا است. درست است که وقتی حرف قاضی را گوش می دهد به نوعی اطاعت از خدا می کند، اما بالاخره حرف قاضی را گوش می دهید. اما وقتی دارید حرف فتوا را گوش می دهید کاری به مفتی ندارید و حکم خدا را اجرا می کنید. وقتی حکم قضایی پیامبر را گوش می دهید، اطعیوا الرسول است و وقتی نماز می خوانیم اطیعوا الله است. از این رو در آیه دو تا اطیعوا آمده است. اطیعوا الله، سِمَت نبوت پیامبر است و اطیعوا الرسول، سِمَت رسالت و قضاوت پیامبر می باشد. لذا اطیعوا تکرار می شود چون جنس آن فرق می کند. ولی در اولی الامر تکرار نمی-شود، چون جنس اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر یکی است.

گاهی از لجنة الفتوا حکم قضایی صادر می شود و گاهی از لجنة الفتوا حکم حکومتی صادر می شود؛ مانند اینکه لجنة الفتوا حکم به عید فطر کند و عید فطر را فرضاً ما از شأن حاکم بدانیم اگرچه برخی می گویند اعلان عید فطر از شأن حاکم نیست (به فقه مصلحت رجوع شود). لجنة الافتا که بنا شد از آن تقلید کنیم، آیا نسبت به احکام قضایی و حکومتی نیز باید از آن اطاعت کرد؟

برخی می گویند در حکم قضایی و حکومتی، ولایت می خواهد و ما ولایت فرد بر فرد  داریم، ولایت فقیه بر مردم، ولایت پدر بر ازدواج دوشیزۀ بکر، ولی ولایت شورا نداریم، مانند ولایت شورای رهبری بر مردم، ولایت شورای قضایی بر متهم و... . فتوا ولایت نمی خواهد و وجوب عمل به فتوای مجتهد از باب ولایت نیست ولی اگر مجتهد حکم قضایی کند چون بر من ولایت دارد من باید متابعت کنم. لذا اگر قاضی مجتهد نباشد لازم نیست من متابعت کنم، یا مجتهد اگر حکم حکومتی صادر کند ولی ولایت نداشته باشد متابعت ندارد. در حکم قضایی و حکومتی چون ولایت می خواهد و ولایت بسته به شخص حقیقی است می گویند نمی تواند شورایی باشد.

اصلاح برگه: در صفحۀ 26  آمده است: «نستنتج مشروعیة بما ذکر هذه الظاهرات الثلاث: لجنة الافتاء و القضاء و الحکومة (و الادارة و الولایة) و مقتضاها عدم لزوم تعیین المفتی و القا ضی و الحاکم علی عاتق المکلف».

ممکن است از عبارت لجنة الحکومة استفاده شود که مقصود لجنۀ ادارۀ کشور است. اما مقصود ما از لجنۀ حکومت، اصلاح احکام حکومت است اگرچه حاکمیت دست دیگران باشد. مثلاً در قم لجنه ای بر قرار شود که اعلان هلال کند که حکم حکومتی است. پس اینگونه اصلاح شود: «نستنتج مشروعیة بما ذکر هذه الظاهرات الثلاث: لجنة الافتاء و القضاء و اصدار الاحکام الحکومیة و مقتضاها عدم لزوم تعیین المفتی و القا ضی و الحاکم علی عاتق المکلف».

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین