خارج فقه سیاسی (1402-1403)

جلسه 15

در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

چکیده نکات

فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علهیم السلام

جلسه پانزدهم

در ارتباط با فتوای معیار دو بحث است
1. منابع قانونگذار برای قانون چیست
2. آیا از قانون به عنوان معیار باید متابعت کرد
نسبت به بخش اول گزینه هایی که قبلا اشاره شد میتواند به عنوان فتوای معیار در جهت قانونگذاری تلقی گردد
به نظر میرسد لجنه ای از فقها و کارشناسان بهترین گزینه است
خروجی این لجنه فتوای معیار تلقی گردد و از مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل شود
نسبت به بخش دوم باید گفت قانون لزوم متابعت دارد به دلیل وحدت رویه و ضرورتی که وجود قانون را اقتضا میکند
و اگر قانون را در حکم حکم حکومتی بگیریم برای کسی که یقین به اشتباه بودن آن ندارد حجت است
براین اساس اگر دادگاه صالحه براساس قانون معتبر به نفع کسی حکم کرد محکوم له میتواند از این حکم استفاده کند هرچند اجتهادا یا تقلیدا آن حکم را قبول نداشته باشد
البته به شرطی که یقین به خلاف بودن آن نداشته باشد

متن پیاده سازی شده جلسه پانزدهم سال پنجم درس خارج فقه سیاسی - 12 اسفند 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

متن درسی صفحات 171 و 172: کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

فتوای معیار، گزینه‌های مطرح و قابل‌بحث

مسئله دهم را به فتوای معیار اختصاص دادیم و درباره گزینه‌های مطرح و قابل‌بحث برای چیستی فتوای معیار، بحث کردیم. همچنین در جلسه گذشته به تأسیس اصل معیار بودن اقربیت به واقع، اشاره کردیم؛ در فتوای معیار یا قانون یا حکم حاکم -اگر عناوین عارضی نباشند- آنچه اهمیت دارد اقربیت به واقع است؛ لذا ممکن است شخصی باتوجه‌به این نکته بگوید: هر نهادی که احتمال اقربیت به واقع در آن بیشتر بود، معیار است.

هدف فتوای معیار

هدف از فتوای معیار عمل شخص مقلد نیست؛ چراکه به فتوای مجتهد رجوع می‌کند؛ بلکه هدف از آن هنگامی است که اراده شود نهادها (مانند صداوسیما و قوه قضائیه)، شرعی اداره شوند و این جایگاه، جایگاه رجوع هر فرد به مجتهد خودش نیست و نیازمند فتوای معیار هستیم؛ برخلاف زمان گذشته که هر مجتهدی در شهر و روستا بر اساس نظر خودش قضاوت می‌کرد.

چیستی فتوای معیار و لزوم متابعت از آن

سؤال این است که چه چیزی در فتوای معیار باید قانون باشد؟ و آیا بعد از قانون شدن برای همه -مانند قاضی مجتهد یا قاضی مقلد از یک مجتهد با نظر مخالف- لازم است تبعیت شود؟ به‌عنوان‌مثال بگوییم قانون، حکم حکومتی است و برای غیر معتقد به آن نیز تبعیت لازم است.

برای پاسخ به سؤال دوم به اصل ۱۶۷ قانون اساسی رجوع می‌کنیم:

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

"قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد؛ و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."

البته یک صورت دیگر که ذکر نشده این است: اگر در قوانین مدوّنه حکم را یافت، اما مخالف نظر خودش -چه از روی اجتهاد و چه از روی تقلید- باشد. این اصل قانون اساسی برای سؤال دوم خوب است و می‌گوید قانون [درهرحال باید] تبعیت شود.

از نظر ما اینکه حکمی برای وحدت رویه قانون شود، ضروری است؛ چراکه بدون قانون هرج‌ومرج می‌شود و لازم است قانونی واحد متابعت شود. در نتیجه در ضرورت وجود قانون و متابعت از آن بحثی نیست؛ بلکه صحبت در جایی است که قانون با نظر قاضی اختلاف داشته باشد. راهکاری که در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، ارجاع به دادگاه هم عرض است؛ اما پیشنهاد ما این است که قانون ‌مانند حکم حکومتی است و قاضی تا زمانی که یقین به خلاف ندارد، می‌تواند طبق آن حکم کند.

اما [برای پاسخ به] سؤال اول (منبع قانون چیست؟) باید به احتمالات [که در جلسات گذشته مطرح شده] رجوع کنیم؛ مثلاً فتوای مشهور فقها یا نظر رهبری یا شورای فقها. از نظر ما نهادی که اطمینان‌آور است می‌تواند منبع قانون باشد ؛ مثلاً لجنه ای از فقیهان با دقت نظر بالا.

برچسب ها:

۲۰۵ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

خارج فقه سیاسی (1402-1403)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس