فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

جلسه 16

در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۳

چکیده نکات

نقد تمسک به مذاق تا حدّ تخصیص اطلاقات و عمومات و ردع سیره
تحلیل کلام محقق خویی: 1. وظیفه تستر است 2. مرجعیت منافات دارد.
نقد اول: مذاق لبی است و باید به قدر متیقن از آن را گرفت. مثلا گفت: مرجعیت زن اگر مستلزم اختلاط و منافات با امور بیتیه باشد اشکال دارد یا گفت: برای مردان اعتبار نداشته باشد و برای زنان اعتبار داشته باشد.
یا گفت: امروزه کارها در خانه پشت میز انجام می‌شود و امور خانه نیز حفظ می‌شود.
نقد دوم: وظیفه مرغوبه که محقق خویی می‌فرماید یعنی چه؟!
نقد سوم: آیا هر نوع مرجعیتی «رئاسة للمسلمین» است؟ آیا این را ایشان در مورد مردانی که مرجعیت دارند و صلاحیت ریاست مسلمین را ندارند، می‌فرماید؟
نقد چهارم: نسبت به امام جماعت نشدن را بعداً می‌گوییم. آن را دلیل مستقلی قرار دهید اگر به آن معتقد هستید و اگر نیستید آن را اصلا نیاورید! فقه شما هم که فقه ریاضی است نه تجمیع ظنونی!
نقد پنجم: با چه نگاه به زن این مطالب را به شارع نسبت می‌دهید آیا رفتار شارع در طول تاریخ این گونه بوده است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

برای دانلود متن درس کلیک کنید

پاسخ به پرسش‌ها

1. کلام آقای خوئی در رابطه با مذاق، نهایتاً مرجعیت زنان را برای مردان زیرسؤال می‎برد؛ چرا ایشان مرجعیت زن برای زن را نیز با این دلیل ردّ می‎کنند؟

پاسخ به این پرسش را به نتیجۀ بحث واگذار می‎کنیم؛ لذا اگر در پایان، کلام ایشان را پذیرفتیم این پرسش را نیز پاسخ خواهیم داد ولی اگر اشکالی فراتر از این را وارد دانستیم، پاسخی به این پرسش نیز داده نمی‎شود و این اشکال باقی می‎ماند.

2. چرا در شرط عدالت، رابطۀ بین عدالت و مأمون بودن مورد سنجش قرار گرفت و این دو عنوان باهم مقایسه شد؟

پاسخ: در آنجا گفته شد که رابطۀ عدالت مورد قبول فقها، با مأمون بودن، عامّ و خاص من وجه است. مراد این بود که اگر نسبت این‎دو تساوی باشد جای اشکال نیست اما در حالی که نسبت آن‎ها عام و خاص است، عدالت نمی‎تواند جای مأمون بودن را بگیرد و شرط مأمون بودن نیز باید ذکر شود. بر اساس همین رابطۀ عموم و خصوص من وجه، چنانکه تأمین خاطر، جای عدالت را نمی‎گیرد، شرط عدالت نیز ما از شرط تأمین خاطر، بی‎نیاز نمی‎کند. البته معنای موردقبول از عدالت، در مسئلۀ 23 بیان خواهد شد.

روشن است که در دروس خارج فقه، به دنبال بیان تمام مسائل فقهی و ادلۀ آن نیستیم، که این هدف با چندصدسال فرصت نیز محقق نمی‎شود، لذا هدف در آن، آموختن روش‎ها و استدلال‎ها است. از این رو مباحث این جلسه، در نیل به این هدف، نیازمند دقت بیشتری است.

نکته‎ای دربارۀ تمسک به سیره

در بسیاری از مسائل از جمله مسئلۀ مورد بحث (اعتبار یا عدم اعتبار جنسیت خاص، مردبودن، در مرجعیت) به سیرۀ متشرعه و متدینان استدلال شده است. چنانکه آقای سبزواری به این مطلب در این مسئله تصریح دارند. باید توجه داشت که سیره، گاهی ذات لسانَین است؛ بدین معنا که هم لسان اثبات و هم لسان نفی، هردو را دارا است. مانند اینکه گفته شود سیرۀ زنان متشرعه آن است که برای زنان جماعت برپا می‎کنند اما امامت جماعت زنان برای مردان را ممنوع می‎دانند. چه‎بسا در مسئله دو سیره وجود داشته باشد؛ مثل اینکه سیرۀ متشرعه آن است که سؤالات شرعی خود از مجتهدان مرد می‎پرسند و سیرۀ دیگر متشرعه آن است که از پرسیدن سؤالات شرعی خود از زنان مجتهده، ابا داشته و چنین کاری نمی‎کنند. حال سخن آن است که در مسئلۀ مورد بحث، سیرۀ اول وجود دارد؛ یعنی افراد متشرع برای دریافت پاسخ پرسش‎های فقهی و دینی خود به مجتهدان مرد مراجعه می‎کردند؛ لکن سیرۀ دوم یعنی اباداشتن از پرسیدن چنین سؤالاتی از زنان مجتهده وجود ندارد. بدین معنا که رجوع به زنان مجتهده برای دریافت پاسخ این سؤالات را امری منکر نمی‏شمردند. لذا نمی‎توان در اعتبار مردبودن برای مرجع تقلید به سیرۀ متشرعه استدلال کرد.

به عبارت دیگر ممکن است زنان مجتهده کم بوده یا اعلمیت آنان روشن نبوده است. به طوری که به جرأت می‏توان گفت در طول تاریخ مجتهدۀ زنی نبوده است که اعلمیت او نیز امری معلوم و روشن باشد. لذا ممکن است عدم مراجعه از این جهت بوده است نه اینکه اصل مراجعه به مجتهدۀ زن را امری منکَر بدانند. در جامعه‎ای که مردسالاری در آن حاکم است و زنان غالبا مشغول امور منزل و خانه‎داری و بچه‎داری هستند، چگونه ممکن است زنانی به عنوان مجتهد اعلم مطرح باشند. لذا برای اثبات سیرۀ ادعاشده باید موردی را یافت که زنی در مقام اجتهاد، به نحوی که اعلمیت او برای همه مانند نار علی المنار، آشکار باشد، وجود داشته باشد اما مردم متشرع، از رجوع به او ابا داشته و امتناع ورزند. روشن است که چنین موردی وجود ندارد.

لذا نفس وجود سیره بر اخذ فتوا از مردان، دلیل بر لزوم مردبودن مرجع تقلید نمی‎شود.

سخن فوق در همۀ موارد جریان دارد. چنانکه اگر سیره بر اخذ خبر ثقه باشد؛ بدین بیان که در طول تاریخ، فقها به خبر ثقه اخذ می‎کرده‎‎اند؛ نتیجۀ این سیره این نیست که غیرخبر ثقه اعتبار ندارد. چراکه سیره باید ذات لسانَین باشد. سیره باید در آن موردی که به دنبال استدلال برای آن هستیم، قابل استناد باشد.

ادامۀ بحث از تمسک به مذاق شرع (تحلیل، نقد، تحقیق رأی مختار)

استدلال آقای خوئی در این بحث، دو بخش دارد:

1. جایگاه زن از نگاه شارع، انجام امور بیتیه و تستر و ماندن در خانه است.

2. میان جایگاه یادشده و مرجعیت که زعامت کبری است منافات وجود دارد.

ردّ هر یک از دو مطلب فوق، سبب از بین رفتن استدلال ایشان می‏شود.

در نقد کلام آقای خوئی ممکن است گفته شود که تمسک به مذاق، تمسک به دلیلی لبّی است که از مجموع ادله و رفتارها و مشابهات به دست می‎آید و اگر متکی بر دلیلی روشن و خاص بود، آن دلیل به عنوان مستند در مسئله بیان می‎شد و نوبت به تمسک به مذاق نمی‎رسید. گرچه در بسیاری از موارد همین‎طور است و سخن از مذاق در صورتی بیان شده که دلیل عقل یا دلیلی نقلی در مسئله وجود دارد و نیازی به ذکر مذاق نیست. اما مذاق به خودی خود، دلیلی لبّی است که بنابر دیدگاه آقای خوئی و بسیاری از فقها باید به قدرمتیقن از آن اخذ شود.

با مقدمه فوق، در کلام آقای خوئی سخن از رفتارهایی مانند بیرون آمدن زن از خانه و برخورد با مردان و شاید اختلاط بود؛ لذا می‎توان گفت تصدی جایگاه مرجعیت از سوی زن در موردی جایز نیست که مستلزم موارد یادشده است، ولی اگر مستلزم چنین اموری نباشد مانند اینکه مرجع زنان باشد و امور مرجعیت را از خانه انجام دهد. چنانکه امروزه چنین چیزی برای مردان نیز ممکن است و چه بسیار دروسی که از داخل خانه ایراد می‎شود و شاگردان نیز در مناطق مختلف و مکان‎های متفاوت از آن درس استفاده می‎کنند.

لذا اگر مشکل مرجعیت زن، حفظ نشدن تستر و تحجب و رهاکردن امور بیتیه باشد، چنین اموری ممکن است منافاتی نیز با انجام امور مرجعیت نداشته باشد. اگر گفته شود جمع بین مرجعیت و امور بیتیه نیز جایز نیست، چنین سخنی قابل پذیرش نمی‎باشد. مانند اینکه افرادی، به صورت غیرمباشر و با کمک گرفتن از فضای مجازی بسیاری از امور مرجعیت را انجام دهند. علاوه بر اینکه نیازی نیست زن، خود تمام امور بیتیه را انجام دهد؛ بسیاری از زنان متموّل در طول تاریخ، تمام امور منزل را به خدمتکاران محوّل می‎کرده‎اند. چه‎بسا زنی نیز فرزندان بسیاری نداشته باشد یا در سنی نباشند که نیاز به رسیدگی باشد. با این توضیح مرجعیت علی الاطلاق با اموری مانند تحجب و تستر و رسیدگی به امور منزل، منافاتی ندارد.

دقت در یک نکته ضروری است و آن اینکه تعبیر «بطبیعة الحال» نیز در این مسئله کارگر نیست. توضیح آنکه گاهی شارع نکته‌ای غالبی ‌را در فعلی در نظر دارد و با توجه به این نکته، جعل حکم می‎کند. مانند اینکه اگر مسواک زدن را واجب سازد، طبیعت مسئله آن است که امری دشوار و همراه با مشقت خواهد بود. لذا امر وجوبی به مسواک نمی‌کند. چنانکه روایت نیز به این مطلب اشاره دارد. یا اینکه روزه را در چند ماه از سال نیز از آنجا که بطبعه مشقت‎آور است، واجب نفرموده است. شارع می‎تواند چنین ملاحظه‎ای داشته باشد اما فقیه حقّ چنین لحاظی را ندارد. لذا فقیه نمی‎تواند مسئله‎ای را که بطبعه الاولی مستلزم چیزی باشد و فساد داشته باشد، حرام قرار دهد؛ ولو تنها در مواردی چنین نباشد.

نتیجۀ نکتۀ فوق اینکه اگر شارع، مرجعیت را برای زن حرام کرده باشد؛ جای سخن نیست اما فقیه حق حرام کردن آن را به این دلیل که مرجعیت بطبعها الاولیه یا بحسب العادة، مستلزم فساد است را ندارد. بلکه فقیه تنها در همان موارد فساد حق صدور حکم را دارد. بدین معنا که تنها می‎تواند فتوا دهد که مرجعیت در مواردی که مستلزم اختلاط یا به هم خوردن امور خانه شود، برای زن جایز نیست. با این توضیح، کلام فوق از آقای خوئی که بزرگی فنی در فقه و اصول است، پذیرفته نیست.

از سوی دیگر اینکه گفته شود وظیفۀ مورد انتظار از زن خانه‎داری است، باید معنا شود. قبول داریم که پس از جنگ جهانی به دلیل کاهش جمعیت مردان کارگر و نیاز به بازسازی، زنانی به عنوان کارگر به خدمت گرفته شدند که کارمندان و کارگرانی فعال و با اجرت کمتر بودند. این از نگاه جامعه‎شناسی، آسیبی اجتماعی است و زن پیش از هرچیز باید زن مطلوبی برای شوهرش باشد و خانه‎داری را رها نکند. حتی افرادی مانند تولستوی نیز قائلند که ما خواهان زن خانه‎دار هستیم نه زن پستچی و ... . حال آنکه این افراد مسلمان یا عالم دینی نیز نبوده‎اند. لکن سخن در این است که آیا چنین کلام صحیحی، می‎تواند مستند حرمت در مسئله‎ای فقهی باشد؟

در فقه انجام کارهای خانه مانند آشپزی و ... به عنوان وظیفۀ زن که بر او واجب باشد، به شمار نمی‎رود بلکه خوب و قابل انتظار محسوب می‎شود. در زندگی ما نیز این پسندیده بودن، پذیرفته شده است و زنان امور خانه را به عهده می‎گیرند اما چنین مطلبی کاربردی در استدلال فقهی ندارد.

با حفظ احترام آقای خوئی و توجه به مقام استادی و شاگردی (که ما همه شاگرد هرروزۀ ایشان با خواندن کتاب‎های ایشان هستیم) معنای سخن ایشان روشن نیست. ایشان از تعبیر «إنما» استفاده کرده و تنها تحجّب و رسیدگی به امور بیت را وظیفۀ زن برمی‎شمارند و حتی جمع بین مرجعیت و این امور را نیز مجاز نمی‎دانند. روشن است که هرچه زن در جامعه کمتر حضور یابد، مطلوب است؛ گرچه این مسئله نیز شامل اموری که مربوط به زنان است نمی‎شود و در کلاس درس زنان اولویت با تدریس زنان است. چنانکه برای درمان زنان نیز اولویت وجود و تربیت پزشک زن است. گرچه اوضاع حال حاضر نیز مورد قبول نیست؛ خصوصا در کشوری که قشر جوان مردان، دچار بیکاری هستند.

از سوی دیگر، ریاست مسلمین بودن مرجعیت، امری مطلق نیست. تمام مراجع ریاست تمام مسلمین را برعهده ندارند و حتی ریاست بخش قابل توجهی از شیعیان نیز بر عهدۀ آنان نیست. چنانکه در کنار مراجع بزرگی مانند آقای بروجردی و آقای خوئی، مراجعی دیگر نیز بوده‎اند. لذا منافات این ریاست و جایگاه، با زن بودن نیز تنها در جایی قابل بحث است که مرجعیت و ریاست جمع شود.

با تمام این توضیحات، اصل سخن در استفادۀ چنین مذاقی است. این استفاده نیازمند منبع است. ولو چنین منبعی روشن نیز نباشد. این نکته نیز نیازمند تأمل است که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.

برچسب ها:

۹۰ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس