فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

جلسه 18

در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳

چکیده نکات

ادامه نقد کلام محقق خویی در ادعای وجود مذاق از شارع بر منع تصدی زنان برای مرجعیت - تاکید بر بی طرفی لکن جامع نگر بودن - معرفی دو مقاله از خود در این باره - در مذاق این ها را هم باید دید: نگاه اسلام به استقلال زنان در برآوردن نیازهای خود که کار حکومتی است و از رسالات حاکمیت است (در توضیح المسائل حاکمیت باید نوشته شود) ادله امر معروف و نهی از منکر - بیعت پیامبر صلی الله علیه وآله با زنان در ابتدای دعوت و پس از فتح مکه در اوج قدرت - کارهای حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا - زنان در انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 50 نفر از 313 - آیه نفر - حدیث طلب العلم که مسلمه نیز دارد - سوره نحل آیه 97 - توبه آیه 73 - احزاب آیه 35
به علاوه این مساله می‌تواند متغیر باشد و وضعیت زمانه وظایف را قدری تغییر دهد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

برای دانلود متن درس کلیک کنید

پاسخ به پرسش‌ها

1. در متون درس گفته شده است: «لم یقم أی دلیل علی التلازم بین باب القضاء و المرجعیة» و لکن مرحوم آقای حکیم در ذیل روایتی فرموده‌اند که «منصب القضاء منصب الفتوا» لذا می‌توان استدلال کرد و عکس این قضیه نیست.

پاسخ: عبارت اول مربوط به آقای خوئی است و نظر ما بر نبود تلازم صددرصد است و فرمایش آقای حکیم دارای مناقشه است؛ لکن اشتراکات بسیاری نیز بین قضاوت و مرجعیت وجود دارد. لذا اگر مثلاً در قضاوت، مردبودن شرط بود و مدرک ما نیز ولایت نداشتن زن باشد، این مدرک در بحث از مرجعیت و امارت نیز قابل استناد است.

2. روایتی از عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) است که حضرت در مسئله‌ای شخص را به یک خانم ارجاع داده‌اند. آیا نمی‌توان ناظر به این روایت، تقلید از زنان و اخذ احکام از آنان را جایز دانست؟

پاسخ: روایت یادشده بیشتر جنبۀ عملی دارد تا اخذ نظر به عنوان مجتهد. لذا اگر در زمان امام صادق (ع) به او حواله داده شده است، برای اخذ نظر اجتهادی از او نبوده است و تنها دلالت دارد که راوی می‌تواند زن باشد که این مطلب مورد قبول همگان است و مردبودن و جنسیت در روات شرط نیست.

3. شما فرمودید که مذاق شارع را به عنوان دلیل نمی‌پذیرید چراکه پشتوانه‌ای دارد و آن پشتوانه، خود دلیل واقع می‌شود. لکن مواردی وجود دارد که به عنوان دلیلی مستقل دلالتی ندارد اما در کنار ادلۀ دیگر قرار می‌گیرد. آیا تجمیع ظنون همان مذاق شارع نیست؟

پاسخ: آنچه خود دلیل مستقل قرار نمی‌گیرد اما مواردی در کنار یکدیگر، دلیل واقع می‌شوند، همان تجمیع ظنون موردقبول ما است. اینکه مذاق شرع را نمی‌پذیریم اما تجمیع ظنون را پذیرفته‌ایم، به معنای نظر متفاوت در یک چیز نیست. چراکه تجمیع ظنون غیر از مذاق شرع است و مجموعه‌ای از اموری است که در کنار هم ما را به اطمینان می‌رساند؛ چه‌بسا اطمینان نیز از جمع این امور به دست نیاید. به عنوان مثال سه نفر جدای از یکدیگر، خبر از وقوع حادثه‌ای در مکان و زمانی مشخص بدهند. این خبرها با مشخصات یکسان، در دفعات اول ممکن است توجه انسان را جلب نکند و مورداعتنا واقع نشود اما با تکرار آن به دفعات، سبب توجه و اعتماد انسان می‌شود. ممکن است از چند روایت ضعیف که از منبع واحد نیز نقل نشده باشند، تجمیع ظنون را به دست می‌دهند. چنین مطلبی با مذاق شرع ارتباطی ندارد. قائلان به مذاق شرع نیز چنین مطلبی را به عنوان مذاق ندانسته‌اند.

4. آیا عدم رجوع مسلمین به حضرت فاطمۀ زهرا (س) بعد از وفات پیامبر اکرم (ص)، نشان از وجود سیره بر اعتبار رجولیت در جایگاه ریاست مسلمین نیست؟ علاوه بر اینکه در طول تاریخ نیز هیچ پیامبر و امامی، زن قرار داده نشده است و اگر زنان اهلیت این جایگاه را داشتند، خداوند متعال یک زن را پیامبر یا امام قرار می‌داد.

پاسخ: عدم مراجعه به حضرت زهرا (س) دلایل بسیاری داشته است و اگر هم به حضرت مراجعه می‌کردند روشن است که ایشان وصی پیامبر (ص) را معرفی می‌کردند. در رابطه با جایگاه نبوت و امامت نیز روایاتی بیان می‌کند که زنانی نیز در زمرۀ پیامبران بوده‌اند و نفی نبوت هیچ زنی از میان 124هزار یا 24هزار پیامبر، مطلبی غیرقابل اثبات است. از این میان ما چند پیامبر را می‌شناسیم و به تاریخ آنان اطلاع یافته‌ایم؟! در قرآن کریم تنها به 25 نفر از انبیاء (ع) اشاره شده است و همراه با روایات معتبر، تعداد انبیائی که معرفی شده‌اند به صد تَن نمی‌رسد. لذا چنین ادعایی قابل قبول نیست. علاوه بر اینکه اقتضائات زمانی نیز مؤثر بوده است. در جهت عکس این مطلب، از میان یاران اصلی و به تعبیر روایاتی، امرای حضرت صاحب العصر (عج) نیز مطابق با روایات، 50 تَن از زنان هستند.

نیاز به تأکید دارد که نوع نگاه در این مسائل مهم‌تر از نتیجۀ یک مسئله است و در دیگر ابواب و مسائل فقهی و بلکه مسائلی فراتر از احکام فقهی، اثرگذار است.

ادامۀ بحث از مذاق

بررسی ادعای اول در دلالت مذاق بر انحصار زن در تحجب و تستر و امور بیتیه: چنانکه آقای خوئی (ره) زن را تنها برای تحجب و تستر، با تعبیر «إنما»، بیان کردند و نتیجه گرفتند که مرجعیت با این جایگاه زن منافات دارد؛ از سویی دیگر نیز حتی بر فرض عدم منافات، شارع به قرارگرفتن زن در معرض سؤال و جواب، رضایت ندارد. نقد دیدگاه ایشان به معنای تلاش یک‌سویه برای اثبات اهلیت زنان برای مرجعیت نیست بلکه بحثی علمی با نگاهی بی‌طرفانه است. علاوه بر اینکه مرجعیت امری جز مسئولیت نیست تا کسی از تصدّی آن خوشحال باشد و عدم جواز مرجعیت یا رهبری و ریاست و قضاوت و شهادت برای زن به معنای سلب مسئولیتی سنگین از او است.

چه‌بسا حضور زنان در دادگاه‌ها میان مجرمان بعضاً محکوم به قتل و افراد جنایت‌کار، تنها ثمره‌اش وحشت و آسیب‌های روحی باشد و نبود این مسئولیت برای آنان سلب خوشی و منافعی از آنان به شمار نمی‌رود. همان‌طور که مُلک و ریاست نیز جز پاسخگویی بیشتر و مسئولیت سنگین‌تر، مزیتی برای انسان ندارد؛ مگر اینکه از این طریق، خدمتی انجام دهد که البته خدمت‌رسانی از طُرق آسان‌تر نیز ممکن است و بسیاری از بزرگان و علما از توصیه‌ها و انگیزه‌هایی به عرصۀ علم و فقاهت وارد شده‌‌اند که عالمی با علمی اندک در روستایی دورافتاده بدان‌ها آموخته است.

به طور کلی اثبات مذاق شرع در یک مسئله، امری بسیار سخت خواهد بود و اینکه فقیه مدعی مذاق، به دنبال به دست آوردن مذاق با چه گفتمانی باشد، بسیار مهم است. به عنوان مثال در همین مسئله، گفتمان آقای خوئی، یک گفتمان است که ممکن است کسی در جهت مخالف، با گفتمانی متفاوت به سراغ ادلۀ شرع برود. در آیات قرآن کریم هیچ ملامتی حتی در یک مورد، نسبت به زنان وجود ندارد. ما نیز مأمور به عرضۀ روایات و دیگر ادله به قرآن کریم هستیم.

در آیۀ 35 سورۀ احزاب (إِنَّ المُسلِمينَ وَالمُسلِماتِ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ وَالقانِتينَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقينَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرينَ وَالصّابِراتِ وَالخاشِعينَ وَالخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ) در ده صفت، زنان در کنار مردان قرار گرفته‌اند و در پایان می‌فرماید: «أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا». از بررسی این آیه به دنبال اثبات مرجعیت برای زنان نیستیم اما برای به دست آوردن مذاق شرع، باید به این آیه و ادلۀ مشابه نیز توجه شود که نوع نگاه به مردان و زنان و سنجه‌ها را بیان می‌فرماید.

در آیۀ 97 سورۀ نحل نیز می‌فرماید: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».

همان‌طور که در آیۀ 73 سورۀ توبه فرموده است: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ...». در این آیۀ شریفه حداقلی از جریان ولایت را برای زنان و مردان بیان می‌فرماید، که مردان و زنان بر اساس همین ولایت، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. حال که رسالت امر به معروف و نهی از منکر به زنان نیز همچون مردان، اعطا شده است، مذاق شرع چگونه خواهد بود؟!

آقای خوئی مدعی هستند که مذاق مورد ادعا، عمومات را تخصیص می‌زند. برخی از این عمومات شامل موارد ذیل می‌باشند.

در آیۀ 122 سورۀ توبه که می‌فرماید: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» سخنی از خصوص مرد یا زن نیست. همان‌طور که «طلب العلم فریضة علی کل مُسلِم و مُسلِمة» نیز زن و مرد را در طلب علم مشترک می‌داند. علاوه بر اینکه اگر اضافۀ «مُسلِمة» نیز نباشد، مراد از «مُسلِم» اختصاص آن به مردان نیست و مسلَّم است که زنان نیز باید احکام دین را بیاموزند.

علاوه بر ادلۀ فوق، برای تحصیل مذاق شرع، سیرۀ حضرت زهرا (س) در تشخیص اوضاع و اقدام به موقع، باید مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که در واقعۀ عاشورا و کربلا نیز ممکن است کسی قائل باشد حضرت امام حسین (ع) با بررسی اوضاع و شرایط شهرهای مختلف، کوفه را برای به دست آوردن حکومت مناسب‌تر از سایر بلاد دیدند و به سمت این شهر در حرکت شدند که در میانۀ راه واقعۀ کربلا رخ داد. تحلیل دیگر نیز آن است که حضرت از تمام جزئیات و جریاناتی که رخ خواهد داد، باخبر بودند. اما بنابر هر دو دیدگاه، وجهی برای همراهی کاروان و اهل بیت آن حضرت نبوده است مگر اینکه حضرت در هر دو فرض حرکت برای حکومت یا شهادت، نقش خانواده و زن را نشان داده‌اند و در واقع قیام عاشورا حسینی الحدوث و زینبی البقاء (سلام الله علیهما) است.

نکتۀ دیگر اینکه آیا مذاق اسلام بر این است که زنان در شئون خود، مستقل باشند یا نه؟ آیا در جامعۀ اسلامی زنان از نگاه پزشکی، تحصیلات در سطوح بالاتر، روانشناسی و جامعه‌شناسی و ... باید وابسته به مردان باشند؟ خصوصا که در چنین مواردی، مراجعه به زنان نیز از سوی زنان دیگر است و منافی تستر و تحجب نیز نمی‌باشد. روشن است که سخن از اشتباه در کیفیت حاکمیت و مدیریت و اختلاط ناشی از آن یا بیکاری مردان به دلیل اشتغال زنان، سخن دیگری است. لذا مذاق مورد ادعا، نمی‌تواند پاسخگوی این امور در رابطه با زنان باشد و نمی‌توان با ادعای این مذاق، زنان را در اضطرار به مراجعه به مردان قرار داد. چنانکه ما مشروعیت حکومت را نیز به رأی مردم می‌دانیم و ضرورت دارد شرکت زنان برای رأی دادن نیز ملاحظه شود.

با این توضیح، حتی برای تمسک به مذاق نیز باید در به دست آوردن آن، نگاهی بی‌طرف و جامع اطراف داشت. در کتاب القضاء این مباحث به شکلی مفصل مطرح شد.

بررسی نکتۀ ادعایی دوم در منافات مرجعیت با تحجب زن: ادعای دوم ایشان این بود که مرجعیت با تستر و تحجب مورد نظر شرع برای زنان، منافات دارد. چراکه مرجعیت، زعامت المسلمین است. این در حالی است که آقای خوئی در شروط دیگر مرجعیت را به عنوان رجوع عالم به جاهل دانسته و به سیرۀ عقلا در عدم اعتبار برخی شروط در چنین رجوعی تمسک کرده‌اند. علاوه بر اینکه تمام مصادیق مرجعیت، زعامت و ریاست مسلمین نیست؛ چنانکه مراجع فعلی یا هم‌عصر با آقای خوئی، همگی زعامت و ریاست مسلمین را در دست نداشتند. لذا نمی‌توان شروط کلی مرجعیت را با شروط زعامت یکسان دانست و این‌دو نباید باهم ذکر شود.

علاوه بر اینکه آقای خوئی در شرایط دیگر، زعامت را مفروض نداشته‌اند و کیاست و فهم سیاسی و فطانت مورد نیاز در زعامت را نیز بیان نکرده‌اند. علاوه بر اینکه فقدان این شروط نیز در مرجعیتی که زعامت نباشد، معتبر نیست.

برای فهم کلام آقای خوئی این سؤال مطرح است که آیا مرجعیتی که اکنون به شکل متعدد وجود دارد و با زعامتی که نمی‌تواند متعدد باشد نیز تفاوت دارد، با تحجب و تستّر در منافات است؟

لذا به نظر، مرجعیت با امور زنان در منافات نیست. علاوه بر اینکه امور بیتیه وظیفه و تکلیفی برعهدۀ زنان نیست و گرفتن خدمتکار برای این امور نیز بنابر فتوای همگان هیچ اشکالی ندارد.

بررسی ادعای سوم در عدم رضایت شارع بر تصدی مرجعیت از سوی زنان: روشن است که ولنگاری و بی‌ضابطه بودن را در تصدّی مرجعیت از سوی زنان هیچ‌کس قبول نمی‌کند. اما آیا چنین امری لازمۀ لاینفک مرجعیت زنان است؟ اینکه شارع رضایت به چنین مطلبی ندارد، باید تحت عناوینی مانند وهن اسلام یا اشاعۀ فحشاء یا عناوین مشابه قرار بگیرد که همگی به آن اذعان دارند؛ اما اگر چنین عناوینی صادق نباشد، لوازم اتفاقی و استصلاح یا استفساد، نمی‌تواند مبنای فتوا قرار گیرد.

نتیجۀ سخن آنکه اثبات ادعای مذاق در این مسئله یا هر مسئله‌ای بسیار دشوار است؛ علاوه بر اینکه برای به دست آوردن مذاق نیز باید بی‌طرف به دنبال ادله رفت و گفتمان فقیه نباید متأثر از غیرنصوص دینی و حوادث و شرایط جامعه باشد. اینکه در روایتی معتبر از پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیةِ السَّمحَةِ السَّهلَةِ» و اسلام دینی سهل است صحیح می‌باشد اما نباید در فهم احکام، به دنبال صحّت‌بخشیدن به مطلبی بود و چه‌بسا مسیرها و محیط‌های فکری در نتایج اثرگذار باشد.

و الحمد لله رب العالمین

برچسب ها:

۹۳ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس