فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)
جلسه 21- در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳
چکیده نکات
سوال: ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت با عمل مشهور
جواب: مساله اختلافی است و به گمان ما صرف شهرت بر مفاد تا اطمینان آور نباشد جابر نیست و در این جا چنین شهرتی نیست.
نسبت به روایات گروه دوم: موضع علماء واحد نیست. برخی مثل محقق اردبیلی مطمح نظر قرار نداده و برخی مانند مهذب الاحکام مورد نظر قرار داده‌اند.
لکن بر فرض وجود اطمینان به صدور، مناقشاتی بر کلی انگاری کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و شمولش نسبت به پست هایی مثل قضاوت و دلالتش بر حرمت وجود دارد.
پس ادعای دلالت این طایفه بر حرمت نیز قابل قبول نیست.
نسبت به روایات گروه سوم: ضعف سند احتمال صدور آن جدلاً (پس از جنگ جمل) وجود نگاه هایی از ابن خطاب به زن، عدم تناسب بین علت و معلول، مخالفت روایت نقص ایمان با قرآن کریم، برخی سوء ظن ها که علیه صدیقه طاهره سلام الله علیها می‌خواستند بسازند و عدم کفایت خبر واحد در روایات غیر احکام عرصه را بر این گروه تنگ می‌کند.
طایفه چهارم: هر چند بعضاً واجد سند معتبر است لکن استثناء هم وجود دارد و دلالت برخی مخدوش است.
این وضعیت بر طائفه پنجم نیز حاکم است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربِّ العالمین و صلَّی الله علی محمَّد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین
اللهم صلّ علی محمّد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهدی من تشاء إلی صراط مستقیم
چنانکه مستحضرید وارد بحث از روایاتی شدیم که مورد استناد بعضی از بزرگان، در اعتبار مردبودن نسبت به قاضی، حاکم و مرجع تقلید است.
پرسیده شده است، چرا در ادله، اجماع و شهرت ذکر نشده است؟ پاسخ اینکه شهرت می‌تواند جابر یا مرجّح باشد اما نمی‌تواند به عنوان مرجع و در کنار قرآن و سنت و اجماع و عقل قرار گیرد و امروزه کسی قائل به چنین اعتباری برای شهرت نیست. سیره نیز به سنت بازگشت داده می‌شود. در رابطه با اجماع نیز ممکن است برخی بدان استناد کنند اما غالبا در اجماع، صغرای قضیه (یعنی وجود و تحقق اجماع) یا مدرکی بودن یا احتمال آن، سبب عدم صحت استدلال بدان می‌شود. لذا اجماع نمی‌تواند سرنوشت بحث حاضر را تغییر دهد و بیشتر ادله‌ای که قائلان به اعتبار مرد بودن (ولو اجماعی باشد) بدان استناد شده است، مورد توجه می‌باشد.
نسبت به عبور از مذاق شرع، نیز اعلان نظر مخالف شده است و گفته شده است، مذاق دلیلی معتبر است. مواردی از اولویت‌ها در شرع را نیز به عنوان مستند این مذاق بیان کرده‌اند. لکن پاسخ این است که مجموع چنین اولویاتی این را به دست نمی‌دهد که وظیفۀ مرغوبۀ زن تنها تحجّب و تستّر است و صلاحیت تصدّی مرجعیت را ندارد؛ ولو اعلم علمای زمان خود باشد. هرچند طبیعی مسئله آن است که چنین اعلمیتی وجود نداشته است. لکن در عین حال با این دلیل نمی‌توان مرجعیت زن را به کلّی ردّ کرد و منتهای مطلب ممکن است آن را مخصوص به رجوع زنان به مرجع زن کند.
وجود تأکیدات بسیار در اسلام بر حجاب و عفاف زنان، مورد قبول همه است و در آثار و سخنان ما نیز این تأکید، بیان شده است. لکن به دست آوردن مذاق شرع از این موارد ممکن نیست. تحجّب و تستّر و اموربیتیه از نگاه اسلام، از اولویت‌ها برای زنان است. هرچند این مطلب نیز به قدر معقول مورد نظر است و نباید زنان در مواردی مانند زایمان و دندان‌پزشکی و پزشکی و ... محتاج مراجعه به مردان باشند.
ادامۀ بررسی دسته‌های روایات
در رابطه با دستۀ اول بیان شد که سند روایات این دسته، معتبر نیست؛ علاوه بر اینکه در روایت جابر تعبیر «لیس علی» به معنای نفی تکلیف است و نه نفی جواز و لسان روایت، لسان حرمت نیست.
گروه دوم از روایات: حضرت می‌فرمایند: قومی که حکومتشان را به دست زنان بسپارند، فلاح و رستگاری ندارند.
مشکل سندی: غالب فقها به دلیل ضعف سند این روایات، بدان توجهی ندارند. مقدس اردبیلی، صاحب مجمع الفائدة و البرهان در بحث از مسئله، به این روایات نظری ندارد. البته برخی مانند محقق سبزواری، صاحب مهذب الاحکام، این چند روایت را مورد نظر قرار می‌دهند. به نظر تمام این دسته از روایات، از نگاه سندی با مشکل مواجه می‌باشد و عموماً توسط عامّه نقل شده است.
عدم دلالت بر اعتبار شرط مورد بحث: از نگاه دلالت نیز نمی‌توان مضمون روایات فوق را پذیرفت و در طول تاریخ نیز اینگونه نبوده است. قرآن کریم حکایت بلقیس را بیان می‌کند که در این واقعه، او صحنه را به بهترین شکل، مدیریت کرده است و بهترین تصمیم را گرفته است. چه‌بسا حاکمان مرد، برخلاف گفتۀ او، راه جنگ و نزاع را درپیش می‌گرفتند. لذا نمی‌توان به طور کلی و بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی، تمام مدیریت‌های زنان را محکوم به خسران دانست و به شکل ازلی و ابدی، رستگاری را از چنین حکومت‌هایی نفی کرد.
علاوه بر اینکه بر فرض صحت این روایات و انتساب صحیح آن به پیامبر اکرم (ص)، این روایات ناظر به قیادت و حکومت بر جامعه است و مرجعیت به این معنا نیست. ممکن است در مواردی نیز مرجع تقلید در رأس حکومت قرار گیرد اما همیشه این‌طور نیست و مرجع تقلید تنها محل رجوع جمعیتی واقع می‌شود.
در نهایت نیز باید گفت، از تعبیر عدم رستگاری نمی‌توان برداشت حرمت کرد. لذا دستۀ دوم از روایات مورد استناد نیز دلالتی بر اعتبار شرط رجولیت در مرجع تقلید ندارد.
لازم به ذکر است که فضای بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص)، تحت تأثیر افکار و دیدگاه عمربن خطاب است که زن را به عنوان گروهی از انسان‌ها در کنار مرد، مورد توجه نداشت و او را تنها وسیلۀ رفع نیاز مرد برمی‌شمرد. در چنین فضایی، روایاتی این‌چنینی وارد روایات اهل سنت می‌شود و توجه به این فضا در بررسی این روایات، ضروری است.
گروه سوم از روایات: در این روایات، شایستگی و صلاحیت زنان به دلیل وجود برخی ویژگی‌ها در آنان نفی شده است. این روایات نیز همگی مرسله است و روایت معتبری در این دسته از روایات وجود ندارد. به‌ویژه اینکه در مسئلۀ مورد بحث و برای اثبات اعتبار مردبودن در مرجیعت، روایات نیازمند سند معتبر می‌باشند. چراکه تعداد این روایات نیز در اندازۀ تواتر نیست.
برخی از این روایات نیز شامل مضمونی عجیب هستند. از جمله روایتی که شیخ حر عاملی نیز با مبنای اخباری، آن را نقل نکرده است و مرحوم میرزای نوری آن را از کتاب تحفة الاخوان نقل می‌کند. در این روایت نقل شده است که وقتی خطای آدم و حوا به علت اغوای ابلیس، صادر شد؛ خداوند به حوا فرمود: قَالَ اَلْآنَ اِخْرُجِي أَبَداً فَقَدْ جَعَلْتُكِ نَاقِصَةَ اَلْعَقْلِ وَ اَلدِّينِ وَ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلشَّهَادَةِ وَ اَلذِّكْرِ وَ مُعْوَجَّةَ اَلْخِلْقَةِ شَاخِصَةَ اَلْبَصَرِ وَ جَعَلْتُكِ أَسِيرَةً أَيَّامَ حَيَاتِكِ وَ أَحْرَمْتُكِ أَفْضَلَ اَلْأَشْيَاءِ اَلْجُمُعَةَ وَ اَلْجَمَاعَةَ وَ اَلسَّلاَمَ وَ اَلتَّحِيَّةَ وَ قَضَيْتُ عَلَيْكِ بِالطَّمْثِ وَ هُوَ اَلدَّمُ وَ جِهَةُ اَلْحَبَلِ وَ اَلطَّلْقِ وَ اَلْوِلاَدَةِ فَلاَ تَلِدِينَ حَتَّى تَذُوقِينَ طَعْمَ اَلْمَوْتِ فَأَنْتِ أَكْثَرُ حُزْناً وَ أَكْسَرُ قَلْباً وَ أَكْثَرُ دَمْعَةً وَ جَعَلْتُكِ دَائِمَةَ اَلْأَحْزَانِ وَ لَمْ أَجْعَلْ مِنْكُنَّ حَاكِماً وَ لاَ أَبْعَثُ مِنْكُنَّ نَبِيّاً. (مستدرک الوسائل، ج14، ص285)
آیا خداوند متعال با بنده‌اش چنین سخن می‌گوید و تصوّر ما از خداوند چنین است؟ به نظر معلوم نیست که چنین تعابیری روایت باشد و بر فرض روایت بودن آن نیز، در قدرمتیقّن کنارگذاشتن از روایات قرار دارد. آیا نقل چنین روایاتی حفظ تراث است؟ یازده روایتی که می‌فرماید اگر روایتی از ما به شما رسید و با قرآن کریم، عقول، مسلّمات سنت، منافات داشت کنار بگذارید، باید مورد توجه باشد. آیات بسیاری که زنان را در کنار مردان قرار می‌دهد و آنان را مصداق «فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً» (نحل/97) برمی‌شمارد در مقابل این روایات است. چرا باید به دلیل خطای خانم حوا، در طول تاریخ چنین مواردی برای تمام زنان وجود داشته باشد؟!
بعضی به روایتی استناد می‌کنند که به صبر بر شوهر بد، سفارش می‌کند. در پاسخ باید گفت که خبر واحد، سبب قطع صدور آن از امام (ع) نمی‌شود و در حجیت آن نیز اختلاف است. علاوه بر اینکه این روایت، از نگاه سندی ضعیف است و باید کنارگذاشته شود. چگونه می‌توان بر اساس این روایت به دختری جوان یا نوجوان، یا به پدر او باید امر کرد که نسبت به مردی صبر کند که مرتکب هر بداخلاقی و ضرب و ... نسبت به زن می‌شود؟! خصوصا که سخن از صبر برای مدتی کوتاه و چند روز نیست، بلکه صحبت ده‌ها سال زندگی و یک عمر است. علاوه بر اینکه مفاسد بسیاری ممکن است دامنگیر چنین زنی شود. این سخنان از جانب ما در حالی صادر می‌شود که در برابر آراء روشنفکری، بیشترین دفاع‌ها را از فقه و روایات می‌کنیم. از دین خداوند باید به شکلی معقول دفاع کرد.
روایاتی همچون روایات ناقصات العقول که بهترین آن در نهج البلاغه نقل شده است باید بررسی شود. کتاب نهج البلاغه شامل بسیاری از روایات است که برخی از آنان نیز سند ندارد. خصوصا که این روایت بعد از جنگ جمل بیان شده است و چه‌بسا از باب جدال احسن، حضرت با تکیه بر این مطلب، پایۀ جنگ جمل را می‌زنند و بر معتَقَدات خود اهل سنت استناد می‌کنند که با وجود شیوع این فکر در میان آنان، سپاه جمل را همراهی کردند.
علاوه بر اینکه هماهنگی در این روایت وجود ندارد و علت ضعف ایمان زنان را نماز نخواندن در یک هفته از هر ماه بیان می‌کند. بیان علت در روایات سبب می‌شود از شکل تعبّدی خارج شوند. لذا در روایات معارفی نیز که بیان شد، خبر واحد حجیّت ندارد و باید خبر موثوق‌به در دست باشد، در فرض بیان علت، خبر موثوق‌به نیز از حالت تعبدی خارج می‌شود و ما باید علت بیان‌شده را درک کنیم. لذا بر فرض وثوق نسبت به این روایت نیز نماز نخواندن زنان که در ایام عادت، در واقع عمل به فرمان الهی در نهی از نماز خواندن است، نمی‌تواند سبب نقصان در ایمان آنان محسوب شود. آیا زنی که به دستور خداوند، یک هفته در ماه را نماز نمی‌خواند و در همین نماز نخواندن نیز دستور خداوند را عملی کرده است، ایمان او دچار ضعف است؟!
چه‌بسا روایاتی که نقص ایمان و ضعف عقل را به زنان نسبت می‌دهد، توطئه‌ای برای نشنیدن سخنان حضرت زهراء سلام الله علیها و بی‌توجهی مردم نسبت به ایشان باشد، که وجود بسیار آن در میراث روایی اهل سنت، این احتمال را تقویت می‌کند.
گروه چهارم از روایات: این دسته از روایات، از مشورت با زنان نهی می‌کند و دستور به مخالفت با آنان در فرض مشورت می‌دهد. روایات این دسته نیز ضعیف می‌باشد؛ علاوه بر اینکه مضمون آن نیز قابل التزام نیست. در یکی از این روایات بیان شده است که پیامبر اکرم (ص) در هر جنگی، زنان را جمع می‌فرمود و با آنان مشورت می‌کرد و سپس با نظر آنان مخالفت می‌فرمود. حال آنکه چنین مضمونی در هیچ تاریخی نقل نشده است.
در مقابل این روایات، از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که می‌فرمایند: «إیاک و مشاورة النساء إلا من جربت بکمال عقل». گرچه این روایت نیز فاقد سند معتبر است اما در مقام جمع روایات ضعیف، باید به چنین روایتی نیز توجه کرد. روشن است بحث در مرجعیت زنان نیز ناظر به زنانی است که در کمال عقل و علم هستند.
در سال تحصیلی 98-99 طیّ سی و نه جلسه، مباحث مربوط به قضاوت زنان مطرح شد که از بخشی از آن ناظر به نقل روایات و جواب استدلال بدان‌ها است که باید تفصیل بحث را در این جلسات جستجو کرد.
کوتاه سخن آنکه از روایات مورد استناد در اعتبار مردبودن برای مرجعیت، نمی‌توان چنین نتیجه‌ای را به دست آورد و در فرض وجود دیگر شرایط، نمی‌توان بر اساس این روایات، مرجعیت زن را به کلی حرام برشمرد. بلکه از دیگر ادله نیز نفی مطلق جواز مرجعیت زن قابل استفاده نیست.
الحمد لله رب العالمین
- مشورت با زنان
- مرجعیت زن
- روایات نهی از مشورت با زنان
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه العروة
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- مساله 22 از اجتهاد و تقلید عروه
- جنسیت خاص در مرجع
- جنسیت خاص و مرجع تقلید
- مرجع تقلید و مرد بودن
- روایات مورد استناد علیه مرجعیت زن
- روایات نقص عقل زنان
- عقول النساء نصف الرجال
- جبر ضعف سند و عمل مشهور
- جبر ضعف دلالت و عمل مشهور
- نقد دلالت روایات نقص ایمان و نقص عقل زنان
- نقد استناد به روایات برای اعتبار جنسیت خاص در مرجع تقلید
برچسب ها:
چکیده نکات
سوال: ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت با عمل مشهور
جواب: مساله اختلافی است و به گمان ما صرف شهرت بر مفاد تا اطمینان آور نباشد جابر نیست و در این جا چنین شهرتی نیست.
نسبت به روایات گروه دوم: موضع علماء واحد نیست. برخی مثل محقق اردبیلی مطمح نظر قرار نداده و برخی مانند مهذب الاحکام مورد نظر قرار داده‌اند.
لکن بر فرض وجود اطمینان به صدور، مناقشاتی بر کلی انگاری کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و شمولش نسبت به پست هایی مثل قضاوت و دلالتش بر حرمت وجود دارد.
پس ادعای دلالت این طایفه بر حرمت نیز قابل قبول نیست.
نسبت به روایات گروه سوم: ضعف سند احتمال صدور آن جدلاً (پس از جنگ جمل) وجود نگاه هایی از ابن خطاب به زن، عدم تناسب بین علت و معلول، مخالفت روایت نقص ایمان با قرآن کریم، برخی سوء ظن ها که علیه صدیقه طاهره سلام الله علیها می‌خواستند بسازند و عدم کفایت خبر واحد در روایات غیر احکام عرصه را بر این گروه تنگ می‌کند.
طایفه چهارم: هر چند بعضاً واجد سند معتبر است لکن استثناء هم وجود دارد و دلالت برخی مخدوش است.
این وضعیت بر طائفه پنجم نیز حاکم است.
نظر شما