چنانکه مستحضرید، دو مسئلۀ ۳۱ و ۳۲ را مطرح کردیم. در مسئلۀ ۳۱، بحث بر این بود که اگر رأی مجتهد تغییر کند و رأی جدیدی اتخاذ نماید (مثلاً قبلاً رأیش بر جواز بوده و اکنون به منع تغییر کرده یا بالعکس)، مقلد و حتی خود مجتهد نمی‌توانند به رأی اول عمل کنند و باید به رأی دوم رجوع کنند. این مسئله به قدری واضح است که اگر جزئیات آن را کنار بگذاریم، اساساً جای بحث ندارد؛ زیرا بدیهی است که اگر نظر کسی تغییر کند، رأی جدید او معتبر است. به‌عنوان نمونه، در باب وصیت گفته می‌شود اگر فردی وصیتی کند و بعداً وصیت جدیدی بنویسد، وصیت جدید ناسخ وصیت قبلی خواهد بود. اگر کسی مالی را بخشیده باشد و بعداً به شخص دیگری ببخشد، بخشش دوم ناسخ بخشش اول می‌شود. این موضوع کاملاً روشن است.

در مسئلۀ ۳۲ بحث این بود که اگر مجتهد از رأی اول خود عدول کند ولی رأی جدیدی نیز ارائه ندهد بلکه در حالت توقف یا تردید بماند، باید احتیاط کند. این احتیاط می‌تواند واجب یا مستحب باشد. صاحب عروه در اینجا می‌فرمایند که مقلد در چنین مواردی یا باید احتیاط کند (چون مجتهدش از رأی اول برگشته و نمی‌تواند به آن رأی اول رجوع کند) یا به مجتهد اعلم بعدی رجوع نماید.

اشاره شد که این مسئله به نوعی با مسائل ۱۲، ۱۴، و ۵۳ مرتبط است. مسائل ۱۲ و ۱۴ را قبلاً خوانده‌ایم، اما مسئلۀ ۵۳ هنوز باقی مانده که ان‌شاءالله در آینده بررسی خواهیم کرد. در مسئلۀ ۱۲، صاحب عروه نمی‌گویند تقلید از اعلم حتماً واجب است، بلکه آن را بنابر احتیاط واجب مطرح می‌کنند. این نکته در مسئله حاضر نیز اثر دارد که در ادامه توضیح خواهم داد. همچنین مسئله ۵۳ نکته‌ای دارد که با مسئلۀ حاضر ارتباط پیدا می‌کند و آن را نیز برای شما توضیح خواهم داد. مسئله ۱۴ هم به همین ترتیب با این موضوع مرتبط است و جزئیات آن در توضیحات آینده ارائه خواهد شد.

مسئلۀ اول (31) تعلیقاتی از بزرگان دارد. از میان عروه‌های با بیش از ۴۰ حاشیه، چند نفر بر این مسئله حاشیه زده‌اند. باید توجه داشت که آیا این مسئله واقعاً نیاز به حاشیه دارد؟ ایشان فرموده‌اند که اگر رأی مجتهد تغییر کند و رأی جدیدی اتخاذ شود، مجتهد و مقلدانش باید به رأی جدید عمل کنند و آن را محور قرار دهند. این دیگر جای چانه‌زنی ندارد. اصطلاحی در میان علما وجود دارد که می‌گوید برخی تعلیقات در واقع تعلیقه نیستند، یعنی نه اشکال هستند و نه ملاحظه؛ بلکه صرفاً توضیح‌اند.

مثلاً یکی از محشین حاشیه‌ای زده و گفته: «شما می‌گویید بقا بر رأی اول جایز نیست، در حالی که اینجا اصلاً نباید بگویید بقا. چون بقا مستلزم حفظ موضوع است، و رأی اول از بین رفته است. حتی اگر کسی به رأی اول عمل کند، نمی‌گوییم باقی بر رأی اول است، زیرا رأی با نظر مجتهد به وجود می‌آید و با عدول مجتهد از بین می‌رود.» این حاشیه در واقع توضیح است و اشکالی بر صاحب عروه محسوب نمی‌شود، حال چه ما آن را بپسندیم یا نپسندیم. یا یکی دیگر از بزرگان فرموده‌اند: «لزوال الرأی الأول» که این در واقع توضیح و بیان دلیل است نه تعلیقه و اشکال.

یا مثلاً حاشیه دیگری از عالمی دیگر (ره) وجود دارد که فرموده: «در یک صورت می‌توان به رأی اول عمل کرد؛ آن هم زمانی است که رأی اول مطابق احتیاط باشد.» مثل اینکه اگر نظر مجتهد قبلاً بر عدم جواز بوده و اکنون به جواز تغییر کرده باشد، مقلد می‌تواند همان نظر عدم جواز را اخذ کند. البته توضیح داده‌اند که این دیگر تقلید محسوب نمی‌شود. در مباحث سال گذشته بارها گفتیم اگر کسی احتیاط کند، نمی‌توان این عمل را تقلید نامید. مثلاً اگر یک نظر می‌گوید یک تسبیحات کافی است و نظر دیگری می‌گوید باید سه تسبیحات گفته شود، شخصی که سه تسبیحات می‌گوید، در واقع احتیاط کرده است. این تقلید نیست. بنابراین اگر رأی اول موافق احتیاط باشد و مقلد بر اساس احتیاط عمل کند، این عمل را نمی‌توان تقلید از رأی مجتهد نامید، بلکه اگر فتوا می‌داشت و مقلد با استناد به آن فتوا چنین عمل می‌کرد، عمل او تقلید می‌بود. این حاشیه را مرحوم آقای فاضل لنکرانی (قدس‌سره) بر عروه زده و خودشان توضیح داده‌اند که این عمل تقلید محسوب نمی‌شود.

وضعیت تعلیقه‌ها بر مسئله ۳۱ این است که تقریباً همه توضیح‌اند، نه اشکال. بنابراین، از این تعلیقات می‌گذریم. مسئله ۳۲ هم تعلیق به معنای اشکال ندارد. پس اگر اجازه بدهید، از این مرحله نیز عبور کنیم و به مرحله توضیحات خودمان، تحقیقات و اقتراحات بپردازیم.

توضیحات: در دو مسئلۀ 31 و 32 گفته شده: «اگر رأی مجتهد تغییر کند، جایز نیست برای مقلد و حتی خود مجتهد که بر رأی اول باقی بمانند. اگر رأی مجتهد به توقف، تردد یا احتیاط (که ما احتیاط را اضافه می‌کنیم) تغییر کند، واجب است مقلد یا احتیاط کند یا به اعلم بعد از این مجتهد رجوع کند (اصطلاحاً به سراغ فالأعلم برود).»

آیا صاحب عروه این دو مسئله را به‌گونه‌ای بیان کرده که گویا می‌خواهد حکم الهی را برای عموم مقلدان توضیح دهد، یعنی فتوا بدهد که همه علما هم باید این فتوا را بدهند؟ یا اینکه صاحب عروه صرفاً نظر خود را برای مقلدان خودش بیان می‌کند؟

ممکن است کسی بگوید: صاحب عروه نباید چنین کلی بگوید. مثلاً اگر رأی مجتهد عوض شد، به‌ویژه در مسئله دوم، و رأی او به سمت احتیاط یا توقف رفت، مقلد باید به دفتر مجتهدش مراجعه کند و بپرسد که چه باید کند. لذا اگر رأی مجتهد تغییر کرد (مسئله اول) یا اگر رأی مجتهد به توقف و بی‌رأیی رسید (مسئله دوم)، مقلدان از خودِ مجتهدشان بپرسند چه کنند.

چه بسا مجتهد به مقلدان بگوید: احتیاط کنید. یا بگوید صبر کنید و عجله نکنید؛ به نتیجه‌ای که می‌رسم، اطلاع می‌دهم یا اینکه رجوع کنید به فالأعلم. پس آیا صاحب عروه نباید این‌طور بیان کند که اگر رأی مجتهد به سمت توقف برود، مقلدان او باید از خودش بپرسند چه باید بکنند؟ اتفاقاً برخی معتقدند که رجوع به اعلم لازم نیست. اگر مجتهدی نظرش عوض شد یا رأیش به توقف رسید، مقلد می‌تواند از هر کسی که دلش می‌خواهد تقلید کند. حالا تصور کنید اگر چنین مجتهدی نظرش تغییر کند و من از او تقلید کنم، او ممکن است بگوید: «از هر کسی که دلت می‌خواهد تقلید کن.»

اگر صاحب عروه می‌خواهد وظیفه مقلدان را مشخص کند، نباید این‌گونه کلی سخن بگوید. اما ممکن است برخی بگویند که صاحب عروه می‌تواند پاسخ دهد که فقط وظیفه مقلدان خودش را بیان می‌کند. یعنی اگر مجتهدشان، که خودم هستم، رأیش تغییر کرد، به رأی دوم عمل کنند و اگر توقف یا احتیاط کردم، مقلد می‌تواند احتیاط کند یا به اعلم رجوع کند.

این نکته‌ای است که باید در نظر داشته باشیم: آیا صاحب عروه وظیفه عموم مقلدان را بیان می‌کند و در واقع قصد دارد راهنمایی به مجتهدان ارائه دهد که اگر از آن‌ها سؤال شد، پاسخ بدهند؟ یا اینکه تنها به مقلدان خودش نظر دارد؟ قاعدتاً، در کتاب‌های فتوا مانند تحریر الوسیله، منهاج الصالحین و عروة الوثقی، بیشتر تمرکز بر مقلدان خودِ مؤلف است. البته این مطالب ممکن است برای سایر مجتهدان نیز مفید باشد.

نکته دیگر اینکه در مسئله ۳۱، صاحب عروه می‌فرماید که اگر مجتهد به رأی دوم عدول کند، باید بر رأی دوم عمل شود. اما در مسئله ۳۲، بیان می‌کنند که اگر مجتهد از رأی اول عدول کند اما به رأی دوم نرسد و متوقف شود یا مردّد گردد، وضعیت متفاوت است.

تفاوت توقف و تردد: توقف به معنای آن است که مجتهد نظر مشخصی ندارد و می‌گوید: «من در این مسئله متوقفم.» اما تردد به معنای آن است که مجتهد حتی رأی به توقف هم نمی‌دهد و نظر مشخصی ندارد. 

ما اضافه می‌کردیم که اگر مجتهد به احتیاط برسد، این احتیاط دو نوع است: فتوای به احتیاط؛ یعنی مجتهد صراحتاً دستور می‌دهد که مقلد احتیاط کند. یا اینکه احتیاط کند، و هیچ فتوایی ندهد؛ مثلاً عباراتی مانند: «لا یترک الاحتیاط» فتوا به احتیاط است، یعنی مجتهد دستور می‌دهد که مقلد احتیاط را  ترک نکند. گاهی نیز مانند عموم موارد می‌گوید «علی الاحوط» فلان عمل را انجام دهد.

حالا اگر مجتهد فتوا به احتیاط دهد، این موضوع در مسئله ۳۱ جای می‌گیرد. مثلاً قبلاً مجتهدی می‌گفت تغییر جنسیت جایز است، اما حالا رأی او تغییر کرده و می‌گوید باید احتیاط شود و احتیاط ترک نشود. اما اگر احتیاط در فتوا محسوب شود، این موضوع به مسئله ۳۲ مربوط می‌شود، زیرا می‌تواند مصداق توقف یا تردد باشد. شاید صاحب عروه نیز این نکته را به همین دلیل در متن ذکر نکرده باشد. برای اینکه این موضوع روشن‌تر شود، پیشنهاد می‌کنم فرض قبلی در مسئله ۳۱ مطرح شود و فرض بعد به مسئله ۳۲ منتقل شود.

نکته بعدی اینکه در مسئله ۳۲، صاحب عروه می‌فرماید: اگر مجتهد اعلم از نظر خود عدول کند و به تردید یا توقف (یا احتیاط) برسد، یا احتیاط کند، مقلد باید: یا خود نیز احتیاط کند، یا به فالأعلم (مجتهد اعلم دیگر) رجوع کند. در مسئله ۱۲ صاحب عروه تقلید از اعلم را بر اساس احتیاط واجب دانسته است، لذا باید اینجا گفته شود: مقلد یا باید احتیاط کند یا بر اساس احتیاط واجب به فالاعلم رجوع کند. تا در صورت قصد عدم تقلید از صاحب عروه در این مسئله، بتوان به غیراعلم نیز رجوع کرد. لذا اگر مقلدی نخواهد این مسئله را از صاحب عروه تقلید کند، می‌تواند به غیر اعلم یا غیر فالأعلم نیز رجوع کند.

در مسئله ۱۴ نیز صاحب عروه به همین نکته اشاره کرده است که مقلد باید در صورت احتیاط مجتهد، یا احتیاط کند یا به فالاعلم رجوع کند. مشهور فقها معتقدند اگر مجتهد به احتیاط برسد، یا باید خودتان احتیاط کنید یا اگر این امر برایتان دشوار است، به فالأعلم رجوع کنید.  

سؤالی مطرح است که این سؤال برای من جدید نیست و شاید نزدیک ۴۰ سال است که ذهنم را مشغول کرده است. اگر اعلم، ادله و نظرات فالأعلم را نقد کند و معتبر نداند، چطور می‌تواند به مقلد اجازه دهد از فالأعلم تقلید کند یا حتی بدون اطلاع به او رجوع نماید؟ فرض این است که اعلم، ادله غیر اعلم را بررسی کرده و آن‌ها را قابل قبول نمی‌داند. معمولاً هم چنین فرضی در خارج محقق است، مگر اینکه استثنائاً اعلم فرصت بررسی نداشته باشد، اما اگر چنین باشد، او دیگر در این مسئله اعلم نخواهد بود. آخرین باری که این موضوع را مطرح کردم، در ملاقاتی با آیت‌الله کاظم تبریزی قاروبی بود.

در راستای همین پرسش، در حاشیه‌ای بر عروه دیدم آقاسید احمد خوانساری و از معاصرین نیز آقای شبیری زنجانی به این مسئله پرداخته‌اند و احتیاطات خود را اجازۀ رجوع نمی‌دهند. برخی از فقها نیز در مسائلی خاص مانند حج، اجازه نمی‌دهند در احتیاط‌ها به فالأعلم رجوع شود. چون روی آن بسیار کار کرده‌اند، در حالی که در ابوابی که کمتر کار کرده‌اند اجازه می‌دهند.  

صاحب عروه می‌گوید: اگر مجتهد اول به تردید یا توقف برسد، باید به اعلم بعدی رجوع کرد. این در صورتی درست است که خود مجتهد اول این اجازه را بدهد. اما اگر او به فتوای فالأعلم نقد داشته باشد و ادله‌اش را قبول نکند، نمی‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد. صاحب عروه هم نباید این اجازه را صادر کند.

نکته: در پایان، به یک خلأ در مسائل ۳۱ و ۳۲ اشاره کنم که جالب است هیچ‌یک از علما به آن توجه نکرده‌اند. نمی‌گویم غفلت کرده‌اند، اما به نظرشان موضوع روشن بوده است. البته این بحث بعدها در مسئله ۵۳ نیز مطرح می‌شود، اما نه به این شکل. 

صاحب عروه و سایر علما تقریباً اتفاق‌نظر دارند که اگر رأی مجتهد اول تغییر کند، شما نباید بر رأی اول باقی بمانید؛ بلکه باید بر رأی دوم عمل کرد یا اگر دچار توقف و تردید شد، باز رأی اول اعتباری ندارد. گاهی حوادث آینده کاملاً از حوادث گذشته جدا و بریده هستند، مثل تغییر نظر مجتهد درباره تعداد تسبیحات نماز. اگر قبلاً یک تسبیح کافی بود و حالا می‌گوید باید سه تسبیح گفته شود، ما از این به بعد سه تسبیح می‌گوییم، و نمازهای گذشته نیز صحیح بوده است. اما گاهی گذشته و آینده به هم مرتبط‌اند و تغییر نظر مجتهد در یک موضوع می‌تواند آثار گذشته را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

برای مثال، همین روزها پرونده‌ای در این زمینه مطرح شده که احتمالاً طی یکی دو روز آینده به دست ما خواهد رسید. اگر نظر بنابر نظر مجتهدی تغییر جنسیت مجاز بود. بعضی از مراجع اجازه می‌دهند تغییر جنسیت انجام شود. اولین کسی که این اجازه را داد، مرحوم امام خمینی بود، آن هم قبل از انقلاب. برخی اشتباهاً این موضوع را به سال ۶۰ نسبت داده‌اند، اما این فتوا در کتاب تحریرالوسیله آمده و مربوط به قبل از انقلاب است. ایران در زمینه تغییر جنسیت جزو کشورهای پیش‌رو بوده است. زمانی که تاریخ این موضوع را مطالعه می‌کردم، متوجه شدم که حتی ایران از آمریکا و اروپا جلوتر بوده است. فتوای مرحوم امام خمینی و بعد از آن، رهبری انقلاب هم اجازه داده است و این موضوع به قانون تبدیل شد. شنیده‌ام که آقای سیستانی هم اجازه می‌داده‌اند، اما اخیراً نقل شده است که تأملاتی در این زمینه برای رهبری انقلاب و آقای سیستانی به وجود آمده است. 

فرض کنید فردی از مرجعی تقلید می‌کرد که قائل به جواز تغییر جنسیت بود. این فرد به پزشک مراجعه کرد و تغییر جنسیت انجام داد. اما در همین حین، نظر مجتهد تغییر کرد و گفت تغییر جنسیت حرام است. حال سؤال اینجاست: آیا این فرد باید پول پزشک را پرداخت کند یا نه؟ یا مثال دیگر اینکه اگر در ابتدا که مقلّد، قراردادی بسته است، مجتهد، این معامله را جایز می‌دانست، پس معامله صحیح بود. اما حالا که نظر مجتهد عوض شده آیا باید کالا یا قیمت را تحویل دهد یا نه؟ 

آیا باید بر اساس رأی جدید عمل کرد، یا اثر رأی اول همچنان باقی است؟ مثلاً آیا فرد می‌تواند به پزشک بگوید: بر اساس نظر جدید مجتهدم، عمل تو باطل و حرام بوده و طبق قاعده «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»، نمی‌توانم پولت را پرداخت کنم؟ 

لذا مسئله آن‌طور که به نظر می‌رسید ساده نیست و تنها مثال آن کسی نیست که در نماز تسبیحات اربعه را یک بار می‌گفته، اما مجتهدش بعداً می‌گوید باید سه بار بگوید. اگر آثار رأی قبلی به مسائل دیگر هم سرایت کند، تکلیف چیست؟ این موضوع را در جلسۀ آینده بررسی می‌کنیم ان‌شاءالله.