مستحضرید عرض شد اگر یک اصولی یا یک فقیه شک کند که آیا باید فتوی به اجزا در وقت بدهد یا عدم اجزا بدهد و یا قائل به تفصیل باشد چه باید بکند؟ 

البته ما عرض کردیم وجهی برای شک نیست چرا که ما در وقت قائل به عدم اجزا و در خارج از وقت قائل به اجزا هستیم. البته این ها برای جایی است که وقت و خارج وقت تصور داشته باشد اما در جایی که داخل و خارج وقت مطرح نیست می گوییم اگر وقت موسع باشد صدق اضطرار نمی کند اگر وقت ضیق باشد صدق اضطرار  می کند. 

نکته کانونی و محوری بحث ما صدق اضطرار است و اضطرار هم، فی کل شی بحسبه است در واجب مضیق اضطرار صادق است اما در واجب موسع یا موقت موسع صدق اضطرار 

نمی کند مگر اینکه عذر مستوعب باشد. 

اگر به هر دلیلی کسی شک کرد چه باید کرد؟ 

فحول اصول در این مساله با هم اختلاف دارند برخی ها قائل به برائت، برخی ها قائل به اشتغال و برخی ها قائل به استصحاب هستند. یک وجه در درس گذشته از محقق ایروانی برای استصحاب نقل شد. اشکالی به ایشان مطرح شد که حدود متیقن سابق شما معلوم نیست شما می خواهید دلیل مبدل را استصحاب کنید شما می خواهید بگویید من مامور به طهارت مائیه هستم اگر عذرم مستوعب باشد این دلیل کار نمی کند و الا استصحاب می کنیم. ما گفتیم اگر شما با طهارت ترابیه نماز خواندید و... همین ثبوت دلیل از اول مشکوک است. 

مرحوم آقای حکیم: با یمکن ان یدعی یا یمکن ان یرجع، دو بیان برای استصحاب مطرح می کنند. یک بیان، بیان استصحاب تعلیقی است یک بیان، بیان برای استصحاب تنجیزی است. در استصحاب تنجیزی متیقن می‌آید حکمش نیز می‌آید . اما در  استصحاب تعلیقی، حکمی که ما داریم معلق است یعنی می گوییم اگر  این طور می شد حکمش این بود حالا شده است و تغییری کرده است لذا ما شک می کنیم و... 

بیان استصحاب تعلیقی: قبل از فعل بدل، (لو صار مختاراً وجب علیه الفعل الاختیاری) هر مضطری قبل از وقت اگر مختار بود بر او فعل اختیاری واجب بود. حالا بعد از فعل بدل، عذرش برطرف شده است الان استصحاب وجوب فعل اختیاری می کنیم. مثال کلیشه ای برای استصحاب تعلیقی مثال زبیب و کشمش است اگر انگور جوش بیاید بسیاری از آقایان می فرمایند نجس می شود حالا کشمش جوش آمد حکمش چیست؟ در استصحاب تعلیقی می گوییم این کشمش قبل از کشمش شدن اگر جوش می‌آمد می گفتید نجس است حالا که کشمش شده و جوش آمده هم می گوییم حکم سابق (نجاست) می‌آید. 

در مانحن فیه این مکلف اگر مختار می شد باید نماز با طهارت مائیه می خواند حالا 4 رکعت نماز با تیمم خوانده است و عذرش برطرف شده و... شک می کنیم حکم سابق است یا نه؟ در اینجا استصحاب می کنیم و می گوییم باید نماز را دوباره بخواند. 

این استصحاب تعلیقی است اما چرا بگوییم استصحاب تعلیقی، می دانید استصحاب تعلیقی مورد قبول برخی ها نیست. اما آقای حکیم اینجا می فرمایند: ممکن است بگوییم استصحاب تنجیزی است. اضطرار اصل حکم اختیاری را در مرحله انشا بر نمی دارد بلکه حکم را از مقام فعلیت و باعثیت می اندازد وقتی که این طور شد قبل از طرو اضطرار واجب تعیینی بود الان بعد از اضطرار همان بقاء فعل اختیاری را استصحاب می کنیم. البته مرحوم حکیم تذکر می دهند که کلام من برای جایی است که مکلف از وسط وقت مضطر شود و الا اگر از اول وقت مضطر باشد دیگر حکم اختیاری نیامده است. البته ایشان در آخر کلامشان یک فافهم دارند. 

آقای حکیم در این مجال با دو بیان، قائل به استصحاب می شوند. 

استاد: مشکلی که ما با این استصحاب داریم همان مشکلی است که ما با استصحاب آقای ایروانی داشتیم. آقای حکیم شما می توانید یک متیقنی نسبت به فعل اختیاری قبل عروض فعل اضطراری ثابت کنید؟ می توانید بگویید ما قطع به صلات مائیه داریم؟ احتمال می دهیم قوام صلاة مائیه چنانکه به نبود آب است به نبود فعل بدل هم باشد. یعنی اگر فعل بدل بیاید فعل مبدل جا ندارد. در استصحاب، متیقن با حدودش معلوم است منتهی یک شکی عارض می شود بدون اینکه موضوع عوض شود شرعا و عرفاً؛ اما شما در اینجا متیقنی به این شکل ندارید. اگر از ابتدا گفته شود متیقن به شرطی است که فعل بدل نباشد و... شما چه می کنید. از این رو استصحاب نه به بیان آقای ایروانی و نه به بیان آقای حکیم جاری نیست. 

برخی از آقایان اشتغال را مطرح کرده اند مثل آقا ضیا عراقی (که قبول هم کرده است) یا مثل آقای خویی (که قبول نکرده است) یا آقای حکیم که مطرح نموده است. 

برای اینکه ثابت کنیم این بحث ها ارزشمند است برای بیان اشتغال چند بیان را مطرح می کنیم. 

1. بیان آقای حکیم و محقق عراقی: اگر مورد را نگاه کنید از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است و در هرجایی که دوران بین تعیین و تخییر باشد باید احتیاط کرد پس در اینجا نیز باید احتیاط کرد. صغری: ان المورد من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر؛  کبری: و کل مورد کان من الدوران بین التعیین و التخییر احتیاط لازم است نتیجه:  پس در مانحن فیه احتیاط لازم است. 

اما صغری: شما نمی‌دانید مکلف به جامع بین بدل و مبدل هستید یا مکلف به خصوص مبدل تکلیف شده اید. وقتی این طور شد شک می شود آیا موضوع تکلیف، برای جامع بین بدل و مبدل است یا خصوص مبدل؟ قهراً اگر احتیاطی هستیم باید حکم به احتیاط کنیم. (اکثر اصولیین احتیاطی هستند) البته اگر عذر مستوعب باشد همان بدل کفایت خواهدکرد. 

محقق عراقی: بحث را به شک در قدرت کشانده است مبنای رایج این است در شک در قدرت باید احتیاط کرد؛ به عنوان مثال من شک دارم می توانم روزه بگیرم یا نه؟ شک دارم اگر دنبال آب بروم آب پیدا می کنم یا نه؟  باید در این موارد احتیاط کرد. 

آیا با بدل می شود استیفای مصلحت کرد یا نه؟ در این مورد باید احتیاط کرد و فعل مبدل را نیز باید انجام داد. 

کسی که عذر دارد و می تواند صبر کند و پس از برطرف شدن عذر وضو بگیرد و نماز بخواند معیناً  تکلیفش صبر کردن است چون در دوران آقایان قائل به احتیاط هستند. 

ما بارها گفته‌ایم اگر در دوران بین اقل و اکثر شک کردیم و دیدیم بیان و رفع شک بر عهده شارع است اینجا جای برائت است نه احتیاط؛ من شک می کنیم فلان کفاره معین است و عدل هم دارد یا معین است و عدل ندارد اینجا دوران بین تعیین و تخییر است و شارع باید این ها را بیان کند. نفرمایید شاید شارع فرموده و به دست ما نرسیده و... چون فرض بر این است ما فحص کرده ایم و پیدا نکرده ایم و پیدا نکردن ما حکم نبودن دارد. 

بله اگر شک در اعتبار طریق داشته باشیم مثلا نمی دانیم نظر اعلم برای من حجت است یا نظر اعلم و غیر اعلم؟ در این صورت چون شک، در اصل حجیت طریق است و می دانیم شک در طریقیت، مساوی است با قطع به عدم طریقیت لذا باید اینجا احتیاط کنم. 

اما اگر شک دارم که آیا جمره را باید به وسط بزنم یا کنارش هم می توانم بزنم و از ادله چیزی به دستم نرسید و... اینجا برائت جاری می کنم.

ما نحن فیه شک در طریق نیست من نمازم را در وقت خوانده ام شک می کنم آیا باید بعد وقت بخوانم یا نه؟ در اینجا چرا باید احتیاط کنم بعد الفحص برائت جاری می کنم.

ما معتقدیم در شک در اجزا در وقت و خارج وقت، اگر شک کنیم اصل برائت جاری می شود. لذا کلام آقای آخوند، اصفهانی، نائینی، خویی و شیخ استاد ما درست است که قائل به برائت شده اند.