header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

جلسه 61
  • در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳
چکیده نکات

توضیح و اقتراح در مساله 35 و تفاوت آن با متن عروه و با حواشی جمعی از محشین
مساله 36: راه های اثبات فتوای مجتهد:
1. شفاهی از مجتهد بشنود
2. اخبار عدلین
3. اخبار عدل واحد بلکه ثقه که قولش اطمینان آورد
4. رساله مکتوب مجتهد به شرط امن از غلط
توضیحات ذیل مساله 20
1. لزوم اشاره به ضابطه کلی نسبت به طرق اثبات موضوعات شرعی
2. اثبات به قطع - طرق عقلایی - طرق شرعی - بیان دو طریق اول کار فقیه نیست
3. تفاوت قطع با غیر قطع


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

برای دانلود متن درس کلیک کنید

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه أرضک طوعا و تمتعّه فیها طویلا. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.

بحث‌مان به مسئلۀ ۳۵ رسید، تقریباً بررسی این مسئله به پایان رسید و حتی اقتراح را نیز عرض کردیم. نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم اینکه صاحب عروه فرموده بودند که اگر مکلّف، در تطبیق اشتباه کرده باشد، مثلاً می‌خواست از زید تقلید کند و از عمرو تقلید کرد، سپس متوجه شد که اشتباه کرده، ایشان فرمودند که به دو شرط اشکال ندارد و نباید نگران باشد. شرط اول این است که مجتهدی که اشتباهاً انتخاب کرده، از آن کسی که می‌خواست تقلید کند کمتر نباشد؛ یعنی یا مساوی باشد یا به قول مرحوم کاشف‌الغطاء، بالاتر باشد. اگر در علم و فضیلت و ملاک‌های دیگر تقلید مساوی باشند، یا دومی بالاتر باشد و به وجه تقیید نیز نباشد، یعنی نه به شرط شیء و نه به شرط لا، زیرا اگر چنین باشد، درست نیست، حتی اگر مساوی باشند؛ چراکه بنای او این بود که از عمرو تقلید نکند و عنایتش تقلید از زید بود. اگر این‌طور باشد، فایده‌ای ندارد. اما اگر به نحو توصیف باشد، مثلاً به قم آمده بود تا به خانۀ زید برود، اما وقتی به او گفتند که به خانۀ عمرو رفته‌ای، می‌گفت اگر آن هم مثل همین باشد، اشکالی ندارد. این را اصطلاحاً توصیف می‌نامند. 
تقیید یعنی به شرط شیء و به شرط لا، که قید می‌کند، اما توصیف یعنی اینکه می‌گوید می‌رود پیش کسی که اسمش زید است، در حالی که واقعاً از عمرو تقلید می‌کند. آقایان گفته‌اند که حتی اگر به وجه تقیید هم باشد، مثل اینکه شخص عنایت داشته باشد که برود پیش زید، اما نزد عمرو رفت، این عنایت تأثیری ندارد. اتفاقاً من حواشی را بررسی می‌کردم، قریب به اتفاق، این اشکال را به صاحب عروه وارد کرده‌اند. 
با این حال اگر به نحو تقیید باشد، یعنی مقید به ملتزم‌شدن به فتوای زید، شود، و مقید بود از عمرو تقلید نکند، در واقع پرسش این است که آیا اساساً تقلید او تحقق پیدا می‌کند؟ در واقع باید پرسیده شود که آیا تقلید موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به نظر تقلید، طریقیت دارد و موضوعیت ندارد و اگر بدون تقلید هم عمل کند، و عمل او درست باشد، اشکالی ندارد، اما وقتی کسی مقید به تقلید از زید باشد، می‌توانیم بگوییم که تقلیدش از عمرو درست است؟ حتی اگر عملش را به عمرو نسبت نداده باشد. تقلید، التزام به عمل طبق فتوای شخص معین است. ایشان چه التزامی داشته است؟ او ملتزم به عمل طبق فتوای زید بوده، در حالی که در واقع عملش را طبق فتوای عمرو انجام می‌داده است. در این صورت، تقلیدش اصلاً درست نمی‌شود.
لذا اینجا تعبیر عروه را نمی‌آوریم، اما چیزی شبیه به آن را می‌آوریم تا اشکالات آقایان به آن وارد نشود. این موضوع خیلی مهم است، یعنی تمام کار ما در اقتراح ظاهر می‌شود که چه تفاوتی با بیان صاحب عروه دارد و باید دلیل بیاوریم. اقتراح چنانکه گذشت در این مسئله این‌طور است: «اذا قلّد شخصا معیّنا فی الخارج بتخیل انه زید فبان غیره وکان استناده فی عمله الیه بما انه زید لم یتحقق تقلیده سواء کانا متساویین فی ملاک التقلید ام لا وکان فی عمله فی زمن تخیّل الخطأ کمن عمل بلا تقلید». 
عبارت «معیناً در خارج» در عروه ذکر نشده است. دلیل ذکر این قید در اقتراح آن است که در فرض مسئله، تقلید از یک شخص نامعین نیست. لذا اینجا باید این عبارت را بیاوریم تا بگوییم که در تطبیق اشتباه صورت گرفته است. تعبیر «فبان غیره» نیز کامل‌تر از تعبیر «فبان عمراً» در عروه است. دقت کنید که استناد در عمل به غیر، به خیال آن بوده که آن غیر، زید است. اینجا می‌گوییم که تقلید محقق نشده است. 
در اینجا سخن از «تقیید» نیست تا اشکال حاشیه‌نویسان مطرح باشد که مگر در تقلید تقیید لازم است؟ به عنوان مثال اگر من می‌خواهم از این آقا تقلید کنم، ولی فکر می‌کنم او سید است و بعداً معلوم می‌شود که غیرسید است، یا فکر می‌کردم نام او «زید» است، اما معلوم می‌شود که «عمرو» بوده است. اما در هر حال قصد من تقلید از همین آقا بود، لذا هیچ اشکالی ندارد. 
در واقع، ما هر مسئله‌ای که می‌گوییم، باید مبانی گذشته را به یاد داشته باشیم. لذا باید مسائل دیگری که در آنجا تقلید را معنا می‌کردیم مورد توجه باشد. در آنجا گفته بودیم که باید در تقلید، استناد در عمل وجود داشته باشد. بنابراین، اگر استناد شخص در عملش به غیر از آن چیزی باشد که فکر می‌کرد، مثلاً به خیال اینکه زید است، تقلیدش اصلاً محقق نمی‌شود. 
علاوه بر اینکه در اینجا بحث مساوی بودن یا نبودن، یا اینکه دومی بالاتر باشد و اولی پایین‌تر باشد، هیچ کدام از نظر ما اثری ندارد. اضافه بر اینکه سخن از ملاک تقلید است نه مانند بیان صاحب عروه که فرموده بودند فضیلت. فضیلت یکی از ملاک‌های تقلید است، اما ملاک‌های دیگر نیز وجود دارد. 
اگر این شخص اشتباه کرده باشد، می‌گوییم که در زمان عملش، در زمان خیال اشتباه، در واقع عملش بدون تقلید است و مثل فردی است که بدون تقلید عمل کرده و در مسئله هفتم گفتیم که اگر کسی بدون تقلید عمل کند و با حجت فعلی مطابق باشد، اشکالی ندارد.
البته مسئله بیشتر توسعه دارد، مثلاً گاهی اوقات به نحو تقیید است، گاهی به نحو توصیف. گاهی بر اساس مبنای موضوعیت داشتن و گاهی بنابر موضوعیت نداشتن است. این موضوعات را مخاطبان باید بیشتر بررسی کنند.
مسئلۀ 36: 
این مسئله بسیار مهم است و محل ابتلاست. بدین معنا که فتوای مجتهد از چه راه‌هایی مشخص می‌شود. چه طرق معتبری برای آن وجود دارد؟ 
«فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور: الأول: أن يسمع منه شفاهاً. الثاني: أن يخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً. الرابع : الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.»
ایشان چهار راه معتبر برای شناخت فتوای مجتهد بیان می‌کنند. یکی این است که باید مقلد، فتوا را مستقیم از خود مجتهد شفاهاً بشنود. البته اگر به صورت مجهول خوانده شود، باید مؤنث می‌آمد، چون تفاوت دارد. وقتی می‌گوییم «یَسمع»، یعنی شنیدن مستقیم، ولی اگر «یُسمع» به صورت مجهول خوانده شود، یعنی ولو از طریق واسطه شنیده شده باشد. در اینجا عبارت به قرینه مذکر و مؤنث باید «یَسمع» باشد که یعنی شنیدن مستقیم. مثلاً در قم از دو لب مبارک مرجع تقلیدش بشنود. 
«عدلان» به معنای دو نفر عادل است، هم به لحاظ عدد و هم به لحاظ جنسیت و صفت. آقایان وقتی می‌گویند «عدالت»، منظور همان عدالتی است که در همه جا می‌گویند. عدالت ساحتی، عرصه‌ای و این‌گونه موارد، منظورشان نیست. منظور همان عدالتی است که در بحث‌های معمول داریم، یعنی تارک کبیره باشد، بر صغیره اصرار نکند و واجبات را انجام دهد. حالا یا منافی مروت هم نداشته نباشد.
سوم، حتی اگر یک فرد عادل باشد، کافی است که اِخبار او معتبر باشد. بلکه اِخبار شخص موثق کافی است؛ یعنی دیگر جنسیت و تعداد اهمیت ندارد و نیازی به عدالت ندارد. مثلاً اگر شخصی موثق باشد، حتی اگر یک خانم باشد، مشکلی ندارد. حتی اگر فرض کنید مسائل شرعی را رعایت نکند، فقط باید قولش اطمینان‌آور باشد. احتمالاً منظورشان از «اطمینان»، علم عرفی است. این نکته خیلی مهم است، ممکن است کسی موثق باشد و قولش گمان‌آور باشد، ولی وقتی از اطمینان صحبت می‌کنیم، یعنی اطمینانی که باید علم عرفی باشد، مثلاً ۹۸ یا ۹۹ درصد. اما علما گاهی اوقات برای «ظن متاخم به علم» نیز از «اطمینان» استفاده می‌کنند، حتی اگر علم عرفی نباشد. این در حالی است که منظور ما از اطمینان، حالت اطمینانی است که برای انسان به وجود می‌آید، ولو اینکه یقین صددرصد نباشد. من همیشه این مثال را می‌زنم: شما الان اینجا نشسته‌اید اما خدای ناکرده شاید یک دقیقه پیش اتفاق ناگواری افتاده باشد (که شما از آن بی‌خبرید) ولی شما نگران نیستید و آرام نشسته‌اید. این همان اطمینان است. برخلاف کسی که مثلاً در بیمارستان مریضی دارد و هر آن، منتظر است که با او تماس بگیرند و خبر ناگواری به او بدهند، این اطمینان نیست. اطمینان یعنی وقتی که شما گوش می‌دهید و راحت هستید. ای کاش علما در کاربرد این واژه‌ها دقت بیشتری می‌کردند. اطمینان یعنی آرامش و طمأنینه داشتن. 
نمی‌دانم صاحب عروه به این معنا پایبند است یا نه. ایشان کتابی دارند که به‌طور کلی اصولی است. در کتاب اصولی‌شان مباحثی را درباره اطمینان مطرح کرده‌اند. می‌توانید به آن کتاب مراجعه کنید و مبنای ایشان را بیابید. 
چهارم اینکه در رساله‌اش فتوا را بیابد. سؤال مطرح اینکه آیا منظور از رساله همان رساله عملیّه است، یا ممکن است شامل کتاب‌های اجتهادی‌اش هم باشد؟ بعضی‌ها می‌گویند که فتوای مجتهد نباید از رساله اجتهادی‌اش استخراج شود، چون ممکن است حین بحث مطالبی را مطرح کرده باشد که فتوای او نباشد. در حالی که در رساله عملیه‌اش چیزی که از نظر او معتبر است، بیان کرده است. مثلاً اگر بخواهیم نظر صاحب جواهر را از کتاب «جواهر» استخراج کنیم، تا «نجات العباد» که رسالۀ ایشان است (با حاشیۀ شیخ انصاری و دیگران)، باید ببینیم که آیا شامل این عبارت سید می‌شود؟
به نظر، مراد سید این است که باید جایی فتوا دیده شود که مطمئن باشیم. حالا اگر کتاب اجتهادی‌اش باشد، که معمولاً در پایان کار نظر می‌دهد، چنانکه در بحث‌های فقهی ما هم معمولاً در پایان جلسات، نظر نهایی را بیان می‌کنیم، اگر کسی آن را بشنود یا بخواند، می‌تواند به آن عمل کند. 
در دنیای امروز، می‌توانید به راحتی در سایت‌ها یا کانال‌های مختلف فتاوی را ببینید. حتی می‌توانید از هوش مصنوعی سؤال کنید که فتوای فلانی چیست؟ البته من خودم اطمینان ندارم، چون بارها دیدم که هوش مصنوعی خیلی زیبا حرف می‌زند، بعضی برنامه‌های هوش مصنوعی گاهی هم خیلی دقیق نیست.
امروزه خیلی‌ها وارد بحث‌های هوش مصنوعی شده‌اند. این خوب است، اما نباید عجله کرد. چنانکه با افتخار بیان شود که حوزه ۳۸ درس در زمینه هوش مصنوعی دارد، اما بعضی اوقات بدون کمک گرفتن از کارشناسان قوی، طرح بحث شده است. این موارد باعث می‌شود که بعضی از بحث‌ها کم‌عمق شوند و افراد بسیاری بدون شناخت کافی و موضوع‌شناسی وارد این مسائل شده‌اند.
نکاتی در رابطه رساله وجود دارد. اینکه بدون غلط نگاشته، چاپ و تکثیر شده باشد. رساله باید به شخص خاصی نسبت قطعی داشته باشد. علاوه بر اینکه خود مجتهد رساله را نوشته یا آن را کنترل کرده باشد. علمای ما قبل از داشتن رساله‌های چاپ شده، تقریرات دارند. اگر کتاب منسوب به مجتهد در قالب تقریرات باشد برای تقلید پذیرفته نیست مگر اینکه مجتهد خود، کلمه به کلمۀ آن را مطالعه کرده باشد و پالایش کرده باشد. درس وتقریرات، ریزش و بارش است که نیازمند پالایش است. کار ائمه علیهم‌السلام از زمان امام موسی بن جعفر علیهما السلام همین‌طور بود. در عصر صادقین علیهما السلام، عصر ریزش و بارش بود. در آن زمان روایات زیادی از افراد بسیاری از اهل‌سنت، غیرشیعه و حتی مسیحیان و ماتریالیست‌ها نقل می‌شد، که بسیاری از آن‌ها نادرست بودند و باید پالایش می‌شدند. در دوران امام کاظم علیه السلام، این پالایش انجام یافت. البته تکیه بر این پالایش‌ها نباید به اشتباه به اخباری‌گری منتهی شود، که به این معنا باشد که هرچه روایت داریم قطعی و درست است. باید در این زمینه مرز معتدل و دقیقی داشته باشیم.
در مسئلۀ ۲۰ بحث‌هایی را مطرح کرده بودیم که اکنون ممکن است به آن‌ها اشاره کنیم. در مسئله ۲۰، به همین مسئله ۳۶ اشاره کرده بودیم. در آنجا گفته شد که مسائلی باید یکجا بررسی شوند. زیرا صاحب عروه، در جاهای مختلف طرق اثبات فتوا، عدالت، اجتهاد و اعلمیت را مطرح کرده است. در اینجا یعنی در مسئله ۳۶، طرق اثبات فتوا را بیان می‌کند. ما در گذشته از ایشان گلایه کرده‌ایم که چرا این مسائل را به صورت پراکنده مطرح کرده‌اند. البته اگر در جایی خاصیت یا خصوصیت خاصی وجود دارد، باید آنجا خصوصیت را مطرح کرد، اما در غیر این صورت باید یک ضابطه کلی ارائه می‌شد. جالب این است که گاهی این موارد که ایشان تکرار می‌کند با هم منافات دارند. برای مثال، در اینجا، ایشان می‌گوید که شخصی موثق باشد که قول او اطمینان‌‌بخش باشد، ولی در جاهای دیگر این را ندارد و به جای آن از شیاع سخن گفته شده است.
نکته این است که ما باید ضابطه‌های کلی را یاد بگیریم و برای مسائل مختلف به کار گیریم. به عنوان مثال، همه جا گفته می‌شود که باید بینه یا شاهد عادل یا چهار شاهد عادل داشته باشیم، اما در قتل لوث و قسامه هم ذکر شده است.
در عین حال، اگر به صاحب عروه برسیم، دست و پای ایشان را می‌بوسیم چراکه ایشان استاد ما هستند و دست و پای استاد را باید بوسید. کارهایی که انجام داده‌اند بسیار خوب بوده، ولی طبیعی است که انتقادهای طلبگی هم باید بیان شود.
در مورد مسئله یقین، صاحب عروه در اینجا به یقین اشاره نکرده است. برخی مواقع، در جاهای دیگر، به یقین اشاره کرده، اما در اینجا یقین به وضوح مطرح نیست. من معتقدم که طرق عقلایی مانند قول ثقه، قول دو عادل در فرض اطمینان‌‌بخشی، همه جزو روش‌های عقلایی هستند. به نظر من فقیه باید روش‌های تعبدی را بیان کند. اینکه شخص از خود فقیه بشنود، طریقی تعبدی نیست. اما اینکه خبری از دو مرد عادل بشنود، تعبدی است. در واقع، عقلا معتقدند که اگر دو نفر عادل چیزی بگویند، در صورت حصول اطمینان از قول آنان، باید به آن اعتنا کرد. در شرع، بینه باید به شکل تعبدی پذیرفته شود. به این معنا که اگر کسی نزد قاضی شهادت بدهد و حتی یک درصد نیز قاضی به گفته او اطمینان و اعتماد نداشته باشد، شهادت او معتبر است، در حالی که در بینه عقلایی، اینطور نیست و حتی اگر عدالت و عدد و مذکر بودن را در نظر نگیریم، اطمینان و قرار سبب اعتبار می‌شود. لذا به اصطلاح حقوقی، حاکمیت را به ادلۀ معنوی می‌دهند نه به امارات قانونی.
بنابراین، خبر عدل واحد نیز تا حدی تعبدی است. مگر اینکه موجب اطمینان شدن را در عدل واحد نیز لحاظ کنیم که در این صورت عقلایی می‌شود. البته ظاهرا این قید اطمینان، در کلام صاحب عروه مربوط به شخص موثق است.
بنابراین در مواردی که طریق تعبدی نیست اگر فقیه آن را بیان کند نیز در واقع اشاره به طریقی عقلایی است و بیان حکمی تعبدی نمی‌باشد. در مواردی که پاسخ به استفتائات بیان می‌شود گاهی به این مطلب توجه نمی‌شود که چه مواردی را باید فقیه بیان کند و چه مطالبی اساس عقلایی دارد. اینکه برخی در پاسخ به پرسش از نماز تمام و شکسته تعیین می‌کنند که اگر فردی کمتر از ۷۲ ساعت در مکانی باشد، نماز او شکسته می‌شود. حال باید پرسید اگر زمان ۷۱ ساعت و نیم باشد، حکم نماز چیست؟ لذا ورود در این ساحات و مطالب که تعبدی نیست و در روایات و منابع به این صورت بیان نشده است، سبب خلط مسائل فتوایی و فقهی با غیر آن می‌شود. این بحث در کتاب فقه و عرف بررسی شده است.
با این توضیح باید در نظر بگیریم که کدام‌یک از این موارد در مسئلۀ مورد بحث، تقلیدی است یا نه. لذا اگر طرق بیان‌شده در کلام سید را بپذیریم، طرق عقلی و عقلایی از موارد اظهارنظر فقیه بما أنه فقیه نیست و در موارد تعبدی نقلی، فقیه بیان فتوا می‌کند.  الحمدلله رب العالمین

۳۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

توضیح و اقتراح در مساله 35 و تفاوت آن با متن عروه و با حواشی جمعی از محشین
مساله 36: راه های اثبات فتوای مجتهد:
1. شفاهی از مجتهد بشنود
2. اخبار عدلین
3. اخبار عدل واحد بلکه ثقه که قولش اطمینان آورد
4. رساله مکتوب مجتهد به شرط امن از غلط
توضیحات ذیل مساله 20
1. لزوم اشاره به ضابطه کلی نسبت به طرق اثبات موضوعات شرعی
2. اثبات به قطع - طرق عقلایی - طرق شرعی - بیان دو طریق اول کار فقیه نیست
3. تفاوت قطع با غیر قطع