مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - مقصد اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 65- در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
چکیده نکات
آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!
مستحضرید که ما تقریباً بحث اجزا را به پایان بردیم؛ اگر احیاناً از برخی از عبارات ما اجزا استفاده شده بدانید که ما زمینه ای برای اجزا با وجود ترخیصات شارع(لا تعاد، تجاوز، فراغ و...) نمی بینیم و به عسر و حرج و تسهیل و... برای اجزا اعتماد نمی کنیم.
بحث اجزا با تمام اهمیتش تمام شد. اگر در مکاسب یادتان باشد بعد از اتمام بحث، شیخ معمولاً می فرمود ینبغی التنبیه علی امور، ما هم در جلسه امروز تنبیهاتی را مطرح خواهیم نمود.
سوال: آیا ما می توانیم اجزا را اینگونه استفاده کنیم به اینکه حدیث رفع(رفع ما لا یعلمون) را جاری کنیم مثلا شخصی از نظر مجتهد تقلید کرده که بعداً کشف خلاف شده است آیا چنین مقلدی جاهل بوده یا نه؟ اتفاقاً چنین شخصی جاهل معذور است لذا در حقش حدیث رفع جاری می شود حدیث رفع که جاری شد اجزا می آید. پس می شود گفت هر انسانی که به اماره عمل کرد بعد کشف خلاف شد معذور بوده و حدیث رفع شاملش شده است از این رو قضا و اداء ندارد.
پاسخ: مشکل این استدلال این است که شما به حدیث رفع بار اثباتی می دهید. شما نمی دانستید سوره واجب است و نمازهایتان را بدون سوره خواندید بعد فهمیدید سوره واجب است و... در این صورت حدیث رفع می گوید رفع ما لا یعلمون اما دلالت ندارد که این نماز درست است و قضا و اداء لازم ندارد. چرا که حدیث رفع بار اثباتی ندارد. بله اگر کسی بگوید حدیث رفع بار اثباتی دارد می تواند اجزا را بپذیرد.
سوال: آیا با مذاق شارع می توان به این رسید که شارع مقدس تدارک اعمال سابقه را واجب نکرده است؟ در این صورت چه بسا منشاء علم ما به مذاق، شریعت سهله یا حرجی بودن تدارک برای مکلفین باشد.
پاسخ: می دانید ما با مذاق مشکل داریم ما مذاق را نمی فهمیم در این زمینه مقاله نیز داریم.
جالب این است افرادی که به ما حمله می کنند مذاق را می پذیرند. مرحوم امام خمینی می گوید ما فروش قران را به کفار از ادله لزوم هدایت استفاده می کنیم بعد می گوید از مذاق استفاده می کنیم ما اشکال می کنیم و می گوییم چرا می گویید مذاق، بگویید ادله هدایت، امر به معروف و...
تنبیهات
ما از بیش از یک ماه پیش که بحث اجزا را شروع کردیم فقط طبق مسلک طریقیت پیش رفتیم. می دانید در امارات ما دو مسلک بسیار بزرگ داریم 1. طریقیت 2. سببیت البته شبه سببیت هم داریم مثل مصلحت سلوکیه؛ اگر دقت کنید ما طبق مسلک طریقیت پیش آمدیم در دور سابق ما مسلک سببیت را مطرح نمودیم اما در این دوره ما بنای بحث نداریم چون اگر مسلک طریقیت قابل قبول است، عرفی است و در قوانین دنیا همین مسلک جریان دارد(در قوانین قضایی دنیا نیز امارات را طریقی می دانند) دیگر برای بحث کردن از سببیت لزومی نمی بینیم. نهایتاً شما اگر علاقمند هستید به کفایه رجوع کنید و آن را مطالعه نمایید.
معنای طریقیت، صرفاً عذر است اگر اشتباه رفتید دیگر عقاب ندارید و...
از بحث عدم اجزا که ما قائل شدیم آیا این سوال برایتان پیش آمد که اگر اعمالی باشد که در گذشته واقع شده و الان معلوم شده اشتباه بوده و عمل هم کش دار بوده (دارای اثر است) چه کنیم؟
اگر کسی با دختری ازدواج کند (طبق فتوای کسی که گفته 10 بار شیر خوردن باعث محرمیت نمی شود) بعد از مرگ مجتهد رفت از مجتهد دیگر تقلید کرد و مجتهد جدید می گوید 10 بار شیر خوردن سبب انتشار محرمیت می شود و... باید الان چه کرد؟
اگر کسی معامله براساس نظر مجتهدش کرد و بعد نظر مجتهدش عوض شد در این جا بحث اجزا چطور می شود؟
اگر ما قائل به عدم اجزا شدیم چه کنیم؟
به عبارت عروه توجه کنید مساله 53 کتاب اجتهاد و تقلید: و كذا ( صحیح است) لو أوقع عقداً(مثلا نکاح معاطلاتی کرد یا صیغه نکاح به فارسی خواند) أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة (سید مطلق می فرماید اعمال سابقه صحیح است و اسمی از اجزا نمی برد؛ ایشان می فرماید: عقود و ایقاعات که نماینده بسیاری از معاملات -مثل عقد، مضاربه، مضارعه، مساقات و...- هستند همین حکم را دارند)
استاد: اعمال گذشته که گذشته اما سوال این است نسبت به آینده چه باید بکنند آیا باید این زن و شوهر که عقد را به فارسی خوانده اند باید جدا شوند؟ کسی که در همه جا قائل به اجزاست به راحتی پاسخ می دهد. اما اگر مثل ما یا مشهور امروزی ها قائل به عدم اجزا شد در این موارد چه باید بکند؟ اگر زنی در گذشته طلاق گرفته و طبق نظر مرجع فعلیش طلاق باطل بوده و الان هم شوهر کرده و... چه باید بکند؟
این یک پروژه بزرگ است و باید جداگانه کار شود. مثلاً با این عنوان کار کنید: گستره شناسی اجزا، در این تحقیق شما نباید با ادله اجزا کار داشته باشید و فقط باید به گستره شناسی بپردازید. خوشبختانه این موضوع ادبیات هم دارد.
مرحوم محقق اصفهانی می فرماید: ما می توانیم بین واجبات تکلیفیه و وضعیه فرق بگذاریم.
واجب تکلیفی مثل نماز، حج و روزه
واجب وضعی: مثل ملکیت و...
ایشان می فرماید: ربما یکون(چه بسا اینگونه بتوان گفت البته ایشان قاطعانه نمی فرماید) چه بسا عند الله عقد باید حتما عربی خوانده می شد تا مصلحت دار باشد اما اگر یک نفر خبر واحدی یا اماره ای پیدا کرده که عقد فارسی صحیح است و... شارع مقدس برای این شخص، عقد فارسی را اعتبار کند.
ممکن است شما اعتراض کنید مگر مسخره بازی است که شارع برای کسی که به خطا رفته چیزی را اعتبار کند و...
ایشان می فرماید: احکام وضعی تابع مصالح و مفاسد پیشین نیست؛ یکی از مبانی همین است و می گوید معاملات جعلی هستند و تابع مصالح و مفاسد پیشین نیستند.
ایشان می فرماید: می توان گفت در واجبات تکلیفی عدم اجزا و در واجبات وضعی و معاملات اجزا.
این حرف مرحوم اصفهانی می تواند پشتوانه کلام سید یزدی باشد.
استاد: من زمانی که این را خوانده ام گفتم شما می گویید ربما( چه بسا) آیا برای این هم دلیلی دارید؟ اگر دلیلی دارید ما دلیل شما را می پذیریم اما شما می گویید ربما یکون
عبارت ایشان: فربّما يكون ذات العقد العربي - بما هو - ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية من الشارع، و ربّما يكون العقد الفارسي - لا بما هو، بل بما هو عقد قامت الحجّة على سببيته شرعا - ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية شرعا، فما انتقل إلى المعتقد بالعقد الفارسي ملك شرعا حقيقة، حيث لا واقع للاعتبار إلاّ نفسه، فيترتب جميع آثار الملك عليه بعد تحقّق سببه في حقّ المعتقد و غيره، و إن كانت لا سببية للعقد الفارسي بالإضافة إلى غير المعتقد، و عليه فليس له كشف الخلاف.
آقای اصفهانی دلیل شما بر این ادعا چیست؟
شیخ در مقبوض به عقد فاسد می فرماید: فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه(احتمالات قابل دفاع) ... در اینجا شیخ بحث اختلاف صیغه را مطرح می کند شما می توانید مثال به جایی بزنید که متعاقدین از دو مجتهد تقلید می کنند با اختلاف نظر؛ در اینجا نیز مطرح می شود آیا هرکس می تواند طبق مسلک خودش قائل به اجزا بشود؟ مثلا من بگویم چکار به طرف مقابل دارم من فارسی صیغه می خوانم و... مشکل اینجاست طرف مقابل معتقد است اگر عقد عربی نباشد مال منتقل نمی شود و... طبیعتاً راحترین قول این است که گفته شود به احوط قولین عمل شود یعنی هر دو عربی بخوانند.
برخی در این موارد گفته اند ما استثناء قائل به اجزا می شویم و می گوییم فتوای مجتهد حکم واقع را حتی بعد از کشف خلاف دارد. این هم خودش در حد یک موضوع پایان نامه بود. یا اختلاف امام و ماموم در حد یک پایان نامه جای کار کردن دارد مثلا امام جماعت یک تسبیحات را کافی می داند اما ماموم قائل به سه بار گفتن است آیا این اقتدا صحیح است؟
الحمد لله رب العالمین
نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة
- اصول فقه دور دوم
- اصول دور دوم
- اجزا و امر ظاهری
- اجزا
- امارات و اجزا
- طریقیت و امارات و اجزا
- سببیت و اجزا و امارات
- ترتب اثر بر فعل گذشته و کشف خلاف
- مساله 53 از اجتهاد و تقلید عروه
- اختلاف متعاقدین و عقد
- اختلاف امام و ماموم
- تفریق بین امور وضعی و تکلیفی
- لو اوقع عقدا او ایقاعا
- بتقلید مجتهد یحکم بالصحة
برچسب ها:
چکیده نکات
آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!
نظر شما