پاسخ به یک پرسش: پیش از ادامه‌ی بحث، یکی از آقایان سؤالی مطرح کردند که مشابه آن روز گذشته نیز مطرح شده بود. من هم دیروز شروع به پاسخ دادن کردم، اما در میانه‌ی بحث وارد موضوع شریک بن عبدالله شدم و بدون توجه به اصل سؤال، وارد مسائل فرعی دیگر شدم و پاسخ سؤال اولیه ناتمام ماند.

سؤال خوبی که مطرح شده این است: اگر حاکم شرع، فاسق شود، احکام و نصب‌هایی که انجام داده چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ شما گفتید اگر حاکم شهر از دنیا برود، نصب‌های او باطل نمی‌شود. حال اگر به‌جای فوت، دچار فسق شود، تکلیف چیست؟

نکته‌ای که دیروز هم عرض کردم و امروز مجدد تکرار می‌کنم (البته بخش پایانی آن دیروز گفته نشد) این است که طبق موازین فقهی، اگر مرگ حاکم نصب او را باطل نمی‌کند، فسق نیز چنین تأثیری ندارد. درست است که شخص فاسق شده، اما در زمان نصب دارای صلاحیت بوده و نصب بر اساس همان شرایط انجام شده است. بنا بر این شد که نصب، ذیل احکام حکومتی قرار ‌گیرد. نکته‌ی مهم در احکام حکومتی این است که تا زمانی معتبرند که مصلحت باقی باشد و از سوی مجتهد دوم نقض نشده باشد. حال اگر فرض کنیم مصلحت همچنان باقی است و مجتهد دوم نیز آن را نقض نکرده، می‌توان گفت نصب به قوت خود باقی خواهد بود. مثال روشن آن، پس از رحلت امام خمینی (ره) است. بسیاری از منصوبین ایشان هنوز در سمت‌های خود مشغول فعالیت‌اند و رهبری نیز تا جایی که دیده شده، نصب‌های امام را لغو نکرده‌است؛ مگر در مواردی که شخصاً کناره‌گیری کرده یا فوت نموده است.

بنابراین اگر مرگ، نصب را باطل نمی‌کند، می‌توان گفت فسق نیز آن را باطل نخواهد کرد. جالب آن است که فقهای ما در مورد حاکم این بحث را مطرح نکرده‌اند، اما در مورد قاضی به‌تفصیل به آن پرداخته‌اند. دیروز نیز قصد داشتم به این نکته اشاره کنم که فراموش شد. در مورد قاضی، فقهایی همچون محقق حلی، صاحب جواهر و تحریرالوسیله، بحث کرده‌اند. موضوع این است که اگر قاضی حکمی صادر کند و سپس فاسق شود ـ نه اینکه بعداً مشخص شود که از ابتدا فاسق بوده، بلکه بعد از صدور حکم دچار فسق شود ـ چه باید کرد؟ 

در پاسخ میان فقها سه دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها می‌گویند حکم صادره باطل نمی‌شود، همان‌طور که اگر قاضی از دنیا برود، حکم صادره باطل نمی‌گردد و باید اجرا شود.

نظر دیگر این است که بین مرگ و فسق تفاوت وجود دارد؛ چرا که مرگ یک امر طبیعی است، اما فسق نشانه‌ای از وجود عیب و خلل در شخصیت فرد است که شاید از ابتدا هم وجود داشته، اما مخفی مانده بوده است. برخی نیز این تفکیک را نپذیرفته‌اند و آن را بیشتر به شوخی شبیه دانسته‌اند تا واقعیت. زیرا در عالم واقع بارها مشاهده شده کسانی که در ابتدا زاهد و متشرع بوده‌اند، به‌مرور دچار لغزش شده‌اند، یا برعکس. 

برخی نیز تفصیل داده و می‌گویند اگر قاضی پس از صدور حکم دچار فسق شود و هنوز حکم اجرا نشده باشد، دیگر آن حکم نباید اجرا گردد. اما اگر حکم پیش از فسق اجرا شده باشد، مشکلی متوجه آن نخواهد بود.

حال هدف ما این است که همین الگو را به بحث حکم حکومتی نیز تعمیم دهیم. چرا که از نظر ما، حکم حکومتی و حکم قضایی در فقه از یک جنس‌اند؛ هر دو حکم‌اند و نه فتوا. تنها تفاوت در موضوع و قلمرو آن‌هاست: یکی در حوزه‌ی فصل خصومت و دیگری در حوزه‌ی مصالح عامه.

پرسش دیگر اینکه: آیا می‌توان در پرسش فوق، بین احکامی که اثر باقی دارند و آن‌هایی که ندارند، تفاوت قائل شد؟ مثلاً حاکم حکم به اول شوال داده و سپس فاسق شده است. حال اگر فسق او پس از گذشت اول شوال اتفاق افتاده باشد، آیا می‌توان گفت این حکم نافذ است؟ اما در مواردی که آثار حکم همچنان ادامه دارد ـ مانند نصب شخصی به تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) ـ اگر بعد از نصب، حاکم فاسق شود، تکلیف چیست؟ چرا که شخص منصوب، همچنان باید روزانه امور را اداره کند، در حالی که حاکمی که او را نصب کرده، صلاحیت خود را از دست داده است.

در پاسخ باید گفت: آن مواردی که آثارشان از بین رفته، دیگر محل بحث نیست. مثل فردی که به سمتی منصوب شده و بعداً از دنیا رفته و نصب‌کنندۀ او نیز فاسق شده است، آن حکم دیگر تمام شده و قابل استناد نیست. در حال حاضر بحث‌مان پیرامون حالتی است که آثار باقی است، و تفصیل شما را نمی‌پذیریم. قصد ما این است که بگوییم در همین مواردی که اثر باقی‌ست، همچنان باید طبق همان نظر پیشین عمل کرد و دلیلی برای تشبیه آن به مرگ نمی‌بینیم؛ میان این دو، تفاوت وجود دارد.

بله اگر حاکمی فردی را به عنوان وکیل تعیین کند و سپس آن فرد فاسق شود و شرایط لازم را از دست بدهد، دیگر صلاحیت لازم را نخواهد داشت. البته لازم نیست خود موکل عادل باشد، اما در اینجا عدالتی برای وکیل شرط شده است، و در صورت فقدان آن، وکالت باطل خواهد شد. در نتیجه، ما تفصیل فوق را نیز در اینجا نمی‌پذیریم و همان نظری که قبلاً بیان کردیم را مبنا قرار می‌دهیم.

ادامه‌ی بحث مسئله‌ی 53

موضوع بحث ما به مسئله‌ی پنجاه‌وسوم رسید. در این مسئله آمده است که اگر مجتهدی فوت کند، یا به بیان ما، رأی او تغییر یابد، یا صلاحیت تقلید را از دست بدهد، در این صورت مکلف باید به سراغ مجتهد دوم برود. حال اگر نظر مجتهد دوم با نظر مجتهد اول متفاوت باشد، تکلیف مقلّد چیست؟ این، اصل مسئله‌ی پنجاه‌وسوم است. بخشی از آن را پیش‌تر بررسی کردیم و قرار شد ادامه‌ی آن را نیز با نگاه علمی و سطح درس خارج دنبال کنیم.

تا اینجا دو قسمت آن را خوانده‌ایم و به بخش سوم رسیده‌ایم، اما زمان جلسه به پایان رسیده بود. این مسئله حدود دو یا سه قسمت دیگر دارد. مانند جلسه قبل، هر بخش را با دقت و توقف مناسب می‌خوانیم و سپس توضیح می‌دهیم تا ببینیم چگونه باید عمل کرد.

ادامۀ متن مسئله: «نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.»

این نکته‌ای‌ست که حتی اگر فقها آن را به‌صراحت هم بیان نکرده بودند، قابل درک است: در مسائل آینده، باید مطابق فتوای مجتهد دوم عمل شود. طبق نظر ما، اضافه اینکه در مسائل آینده، اگر مجتهد اول زنده باشد ولی نظرش را تغییر داده باشد، باز هم باید مطابق فتوای جدید عمل کرد.

«وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته»

فرض کنید مجتهد قبلی قائل به طهارت غُساله بوده است. این‌که برخی فقها غُساله را نجس می‌دانند و برخی طاهر، محل اختلاف است و حتی برخی تفصیل داده‌اند. حال اگر مجتهد قبلی فتوا به طهارت داده باشد و فرد طبق آن فتوا با غُساله وضو گرفته، غسل کرده یا لباس شسته باشد، تمام این اعمال به‌واسطه تقلید صحیح بوده است. اکنون مجتهد جدید فتوا به نجاست داده است. سؤال این است که آیا نمازهایی که پیش از این خوانده شده صحیح است؟ پاسخ سید این است که بله، نمازهای گذشته صحیح است؛ حتی اگر مجتهد دوم همه آن اعمال را باطل بداند. مثلاً اگر شخص با غُساله لباس تطهیر کرده و سپس با آن لباس نماز خوانده، و اکنون مجتهد جدید می‌گوید لباس نجس بوده است، این نماز مشمول قاعده «لا تُعاد» می‌شود و نیازی به اعاده ندارد. اما اگر غُساله را برای وضو یا غسل استفاده کرده باشد، چون قاعده «لا تُعاد» در طهارت از حدث جاری نمی‌شود، ممکن است اختلاف نظر بیشتری ایجاد شود. با این حال، سید همچنان قائل به صحت اعمال گذشته است. البته نکته قابل توجه این است که اگر غُساله هنوز باقی باشد، چون مجتهد جدید آن را نجس می‌داند، دیگر نمی‌توان برای وضو یا تطهیر از آن استفاده کرد.

تفاوت زمانی، یعنی فاصله بین استفاده از غُساله در زمان تقلید از مجتهدی که آن را طاهر می‌دانست و حال که از مجتهدی دیگر تقلید می‌کند که آن را نجس می‌داند، باعث اختلاف در حکم می‌شود. حتی ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا اکنون باید دست خود را که با آن غُساله شسته است، تطهیر کند یا خیر؟ چون یک ساعت قبل این آب از نظر فتوای مجتهد قبلی پاک بوده، ولی اکنون نجس محسوب می‌شود. 

«وكذا في الحلية والحرمة، إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا.»

در این قسمت، موضوع به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها وارد می‌شود. مباحث قبلی پیرامون نماز، غسل و طهارت بود؛ اما اکنون بحث وارد خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و همچنین عقود بیان شده است. البته پیش‌تر نیز اشاره‌ای به عقود شده بود.

عبارت فوق به این معناست که همان معیارها را در موضوع حلال و حرام نیز به کار می‌گیریم. برای مثال، اگر مجتهدی در ابتدا به جواز ذبح با وسیله‌ای غیر از آهن فتوا داده باشد – در حالی که برخی فقها معتقدند ابزار ذبح حتماً باید از آهن باشد، زیرا در روایات «حدید» بیان شده است– در اینجا اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها چاقوهای استیل را نیز مجاز می‌دانند و معتقدند «حدید» به معنای «شیء بُرنده» است و نه الزاماً آهن. در مقابل، برخی دیگر تنها به آهن بسنده می‌کنند.

حال اگر مجتهدی گفته باشد که ذبح با غیرآهن نیز کافی است و فردی بر این اساس حیوانی را با چاقوی استیل ذبح کرده باشد، سپس مجتهد فوت کند و فرد مقلد به مجتهدی رجوع کند که ذبح با غیرآهن را جایز نمی‌داند، در این صورت سؤال پیش می‌آید: آیا این حیوان، «میته» (مردار) محسوب می‌شود یا خیر؟ سید می‌فرماید: اگر فرد این گوشت را فروخته یا مصرف کرده باشد، از آنجایی که این اعمال در زمان فتوای مجتهد سابق انجام شده، حکم به صحت معامله و اباحه لحم (حلال بودن گوشت) داده می‌شود. در نتیجه، پولی که در بیع دریافت شده نیز حلال خواهد بود. اگر هم با این پول کالایی خریداری شده باشد، آن خرید نیز صحیح تلقی می‌شود. اما اگر گوشت حیوان هنوز مصرف نشده باشد و یا حتی پخته شده باشد و در این میان مجتهد فوت کرده باشد و فرد بفهمد که اکنون باید از مجتهدی تقلید کند که چنین ذبحی را جایز نمی‌داند، در این صورت دیگر اجازه خوردن آن گوشت را نخواهد داشت. باید آن را کنار بگذارد، مگر آنکه به فردی داده شود که مقلد مجتهدی است که آن را جایز می‌دانسته است. حتی در این حالت نیز گرفتن پول بابت آن، جایز نیست؛ زیرا چیزی که به‌طور شرعی حلال نباشد، نمی‌توان آن را به‌عنوان مال مشروع فروخت.

انسان با مطالعه‌ی «عروه» لذت می‌برد. با اینکه همه کتاب‌ها با زحمت نگاشته شده‌اند و باید از نویسندگانشان تقدیر کرد. با این حال، متن عروه بسیار فاخر و دقیق است.

التجمیع و الإیضاح: این مسئله در مسائل 16، ۲۵، ۳۷، ۳۱، به‌صورت جسته‌وگریخته مطرح شده است. مثلاً در یکی از مسائل آمده که اگر نظر مجتهد تغییر کند، تکلیف اعمال سابق چیست؟

اگر توجه کرده باشید، خط فکری عروه بر نظریه‌ی «اجزاء» استوار است. یعنی پایۀ فکری این اثر نظریه‌ی اجزاء می‌باشد. به‌روشنی معلوم است که ایشان (سید صاحب عروه) بین گذشته و آینده دیوار می‌کشد و اعمال گذشته را معتبر می‌داند، حتی اگر آثار آن در آینده باقی مانده باشد. به‌عنوان مثال، اگر کسی حیوانی را طبق فتوای مجتهد قبلی با چاقوی استیل ذبح کرده، گوشت آن را فروخته و پولش را دریافت کرده باشد، حتی اگر مجتهد جدید این ذبح را باطل بداند، باز هم آن معامله از نگاه سید صحیح است. این نشان می‌دهد که ایشان با ذهنی باز و منطقی با مسئله برخورد کرده‌اند. بین گذشته و آینده دیواری قرار داده‌اند و آثار اعمال گذشته را نیز جزو همان گذشته محسوب کرده‌اند.

گاهی برخی نظرات می‌توانند گره‌گشا و منطقی باشند، همان‌طور که نظر سید در این موضوع چنین است. در برخی موارد کلان فقهی، مانند زمانی که معاملات به شکل زنجیره‌ای و پی‌درپی انجام می‌گیرند، اگر یکی از آن معاملات را باطل بدانیم، باید ده‌ها معامله‌ی بعدی را هم باطل اعلام کنیم. اما موضوع بحث حاضر، اشکالی است که برخی آقایان مطرح کرده‌اند و آن اینکه: سند فرمایش صاحب عروه چیست؟ 

تعلیقات: برخی از بزرگان نظیر حضرات آقایان میلانی، خونساری، کاشف‌الغطا، و استهباناتی (از جمع علمای ۴۱ نفره) بر صاحب عروه اشکال وارد کرده‌اند. خلاصه اشکال آن‌ها این است که چرا ایشان به‌جای این حجم از توضیحات، به‌طور خلاصه نفرموده‌اند: در صورت بروز چنین حالتی، رجوع به مجتهد ثانی لازم است. اگر مجتهد دوم اعمال گذشته را صحیح بداند، آن اعمال پذیرفته است و اگر نه، فرد می‌تواند تقلید جدیدی را آغاز کند.

آقای استهباناتی می‌گویند: یرجع فی حکم شقوق هذه المسألة إلی المجتهد الثانی الّذی یقلّده علی الأحوط، وإن کان المختار هو ما فی المتن.

این ایرادات با تعبیرات مختلفی بیان شده‌اند، اما همه بر این نکته تأکید دارند که روشی که سید اتخاذ کرده، محل اشکال است. باید نظر مجتهد ثانی پرسیده شود و اینکه نسبت به اعمال سابق یا آثار آن تکلیف چیست، باید نظر مجتهد جدید را پیروی کند.

در اینجا باید به یک نکته کلیدی تأکید مجدد کرد که: آیا صاحب عروه این مطلب را برای عموم مردم نوشته است؟ یا برای مقلدان خود؟ یا اینکه اصلاً هدف ایشان ارائه یک بحث علمی و نظری برای سایر فقها و مراجع بوده است؟ در فرض اول، ایراد وارد است، زیرا بیان حکم برای مقلّدان دیگر مراجع، خارج از صلاحیت ایشان است. اما اگر حالت دوم یا سوم را در نظر بگیریم، یعنی اگر ایشان در مقام بیان واقع و حجت از نظر فقهی خویش باشد که هم مقلدان خود و هم سایر فقها از آن استفاده کنند، آن‌گاه اشکال وارد نخواهد بود. صاحب عروه به‌عنوان یک فقیه برجسته، به‌خوبی واقف بوده که در صورت وفات یک مجتهد، مقلد باید در تمام امور، اعم از اعمال گذشته و آینده، به نظر مجتهد زنده مراجعه کند. لذا نمی‌توان گفت که ایشان به این نکته توجه نداشته است.

با این توضیح، بسیاری از این حواشی از جهت تذکر و دقت علمی ارزشمندند، اما به‌عنوان تعلیقه بر عروه، مناسب نیست.

در ادامه، برخی از فقها به عبارت‌های دیگری نیز اشکال وارد کرده‌اند. مثلاً در مورد استفاده از غُساله برای وضو یا تیمم با یک ضربه، یا شستن لباس با آب غُساله و نماز خواندن با آن لباس، اگر مجتهد دوم آن وضو یا تیمم را صحیح نداند یا لباس را نجس بداند، آیا اعمال گذشته پذیرفته است؟ برخی مانند مرحوم آقای قمی اطلاق عبارت سید را در این موارد نپذیرفته‌اند و مواردی را مشمول «لا تُعاد» می‌دانند.

الحمد لله رب العالمین.