نکته: مطلبی را تذکر دادند، که تشکر می‌کنم. در مسئله ۵۳ آقای حکیم را از کسانی قرار دادیم که قائل‌اند به اجزاء مطلقاً. تا جایی ایشان پیش می‌رود که می‌فرماید اگر مثلاً گوسفند را، با کارد استیل ذبح کردید و هنوز هم نخوردید و نفروختید، مجتهد جدیدتان گفت که درست نیست؛ در این صورت این گوسفند را می‌توانید بخورید اما گوسفند بعدی را دیگر با کارد استیل نکشید. یا لباسی را با غساله شستید، مجتهد قبلی می‌گوید غساله پاک است و لباس پاک می‌شود. مجتهد بعدی می‌گوید نه، غساله نجس است. مرحوم آقای حکیم می‌گوید –طبق ظاهر کلام ایشان– این لباس را می‌توانید بپوشید ولی اگر دوباره خواستید با غساله بشویید، نمی‌توانید. به همین خاطر ما ایشان را از کسانی قرار دادیم که اجزاء مطلقاً می‌گویند. البته برای چندمین بار می‌گوییم، مطلقاً نه یعنی از این به بعد. 

مقایسه میان دیدگاه مرحوم آقای حکیم و مرحوم سید یزدی، اختلاف نظر میان آن دو را روشن می‌سازد. به‌گونه‌ای که مرحوم سید تصریح می‌فرماید: اگر مکلف گوسفندی را ذبح کرده یا فروخته باشد، حکم تمام شده است؛ اما اگر نخورد و نفروشد، دیگر نمی‌تواند از آن بهره‌برداری کند. بنابراین، از منظر ایشان، حکم نسبت به اجزاء مقید است. در مقابل، رأی مرحوم حکیم در ابتدا اطلاق دارد. با این حال، در سیر فکری ایشان مواردی دیده می‌شود که این اطلاق تخصیص می‌خورد. از جمله، ایشان تصریح می‌نمایند که مسأله اجزاء مربوط به فرضی است که مجتهد پیشین از دنیا رفته و مکلف پس از او به مجتهد جدید مراجعه می‌کند. اما در فرضی که مکلف پس از عمل به فتوای مجتهدی درمی‌یابد که آن مجتهد، در واقع اعلم نبوده و مجتهد فعلی اعلم است، مرحوم حکیم فتوا به اجزاء نمی‌دهند. همچنین اگر خود مجتهد نظرش تغییر کند، تصریح می‌فرمایند که دلیل معتبری برای اجزاء وجود ندارد. بنابراین، نباید تصور شود که رأی به اجزاء از سوی مرحوم حکیم مطلق و بدون استثناء است؛ بلکه مواردی که در فرض مرحوم سید داخل نبوده، از سوی حکیم مطرح شده و در آن موارد، قائل به عدم اجزاء هستند. اما در فرض مورد نظر سید، ایشان نیز قائل به اجزاء هستند. بنابراین، آنچه از قول ایشان نقل شد صحیح است و نسبت داده‌شده به ایشان محفوظ می‌باشد. البته کسانی که قصد تحقیق کامل در این زمینه دارند، باید به متن مستمسک العروة مراجعه نمایند.

از مواردی که بعضی از محشین بر آن حاشیه زده‌اند، همان قسمتی است که مرحوم سید فرمودند معیار، نظر موکل است. حجت بر موکل، نه حجت بر وکیل؛ یا بر مستأجر، نه بر اجیر؛ یا بر میت، نه ولی میت. اما برخی گفته‌اند اگر مطلق باشد، معیار خودِ این شخص دوم است. شخص دوم، وکیل، اجیر یا ولی است. این مسئله مورد پرسش مکرر فضلا قرار می‌گیرد. از خود من بارها پرسیده‌اند که مثلاً ما نماز استیجاری پذیرفته‌ایم، و در عقد اجاره قیدی نکرده‌ایم، آیا طبق نظر مجتهد خودمان رفتار کنیم یا طبق نظر آن آقایی که ما را اجیر کرده است؟ اگر قیدی شده باشد که هیچ. به قول مرحوم آقای حکیم، اگر قرینه باشد، ما تابع قرینه هستیم. اما اطلاق چه اقتضا می‌کند؟ آیا اطلاق اقتضا می‌کند که نظر موکل معیار باشد و حجت موکل یا حجت بر وکیل؟ شاید گفته شود ظاهر کلام مرحوم سید این است که اطلاق اقتضای حجت بر موکل را دارد، چون ایشان فرمودند معیار حجت موکل است. ولی برخی دیگر گفته‌اند اطلاق اقتضا می‌کند که شخص، خودش را معیار قرار دهد. 

«و من الذی اختلفوا فیه تعیین اقتضاء الإطلاق» از مواردی که حضرات فقها در تعیین آنچه اطلاق اقتضا می‌کند اختلاف دارند، که اگر مطلق باشد در باب وکالت، در باب اجاره، در باب وصیت، اقتضای اطلاق چیست؟ «كما هو الغالب الرائج»، یعنی کسی قیدی نمی‌زند. «فبعضهم جعله فی الوکالة والاستئجار والوصیة الصحیحة عند الموکل والمستأجر والمیت». برخی معیار را در وکالت و استیجار و وصیت، صحیح نزد موکل و مستأجر و میت قرار داده‌اند. «خلافاً لبعض آخر حیث قال: إذا أطلق الوکالة» (حالا ایشان بحث را در وکالت برده، حالا بعد توسعه می‌دهد) «فالظاهِرُ توکیله فیما یراه». پس ظاهر سپردن کار به او در آنچه او صحیح می‌بیند، می‌باشد. آقای فانی اصفهانی می‌گوید: «فالظاهر توکیله فیما یراه»، یعنی «فیما یراه الوکیل» (آنچه وکیل صحیح می‌بیند). ایشان می‌گویند معیار اگر مطلق باشد، وکیل است. به موکل ارتباطی ندارد. «و هذا الظهور فی باب الوصیة أقوی» ایشان می‌گوید در باب وصیت که معلوم است معیار باید وصی باشد، نه موصی که میت است. لذا اگر این وصی مثلاً می‌خواهد نماز بخواند، یا کارهایی برای موصی انجام دهد، اگر اختلاف باشد بین حجت وصی و حجت موصی، معیار حجت وصی است. 

آقای فانی، همانند بسیاری دیگر، می‌گوید اگر ما در باب وکیل گفتیم معیار خود وکیل است، در باب وصی به طریق اولی همین را می‌گوییم، یعنی خود وصی. در باب وکیل می‌گویند: وکیل «آلة الموکل» است و خودش هیچ استقلالی ندارد. اگر با این همه گفتیم معیار، حجت بر وکیل است، در مورد وصی که به او «آلة الموصی» نمی‌گویند! وصی کارهای میت را انجام می‌دهد و خودش «سبب» برای کار است. لذا وصی در دست موصی نیست؛ او به خاطر وصیتی که به وی شده، نیابت دارد. به عبارت نگاه کنید، می‌گوید: « حیث إنّها تولیة بالاستیجار والتسبیب فی إیجاد متعلّقها فی الخارج ، فهی نظیر النیابة»، یعنی اینکه معیار خود آن شخص دوم باشد در باب وصیت قوی‌تر است، زیرا وصی ولایت دارد که مثلاً اجیر بگیرد (یا خودش انجام دهد یا اجیر بگیرد) او سبب در ایجاد متعلق وصیت در خارج است. وگرنه «آلة الموصی» نیست. معیار باید خودش باشد. این حاشیه با این حجم و اهمیتش، یک مطلب را ثابت کرد که در صورت اطلاق، برخی می‌گویند اطلاق اقتضا می‌کند که معیار، آن شخص اول باشد (شخص اول یعنی موکل، یعنی میت، یعنی فلان) و برخی دیگر می‌گویند معیار شخص دوم است.

- حاشیۀ دیگری از مرحوم آیت‌الله بروجردی است که بعضی از آقایان پس از آقای بروجردی هم این حاشیه را دارند، مثل مرحوم آقای نجفی مرعشی. ایشان در بحث وصیت، چنین مطرح می‌کنند که آیا مجتهد وصی معیار است یا مجتهد موصی؟ مرحوم سید فرمودند مجتهد موصی، یعنی مجتهد میت، معیار است، نه مجتهد وصی. این آقایان (محشین) می‌گویند اساساً در مواردی، وصی، احتمال اینکه حجتش معیار باشد، وجود ندارد. مثل اینکه میت پیش از مرگش به وصی گفته است بعد از مرگ من، این پول را برای نماز و روزۀ من خرج کن. در اینجا آیا معیار، حجت بر میت است (یعنی در نمازی که می‌خواهند بخوانند، ببینند مجتهد میت چگونه فتوا می‌داده و چه قیودی داشته) یا مجتهد وصی؟ وصی اگر بخواهد برود کسی را اجیر کند، وصی در این میان چه کاره است؟ وصی می‌تواند مقلد هر کسی باشد و اثری ندارد. اینجا اگر هم بحثی باشد، باید بگوییم آیا حجت بر میت معیار است یا حجت بر اجیر؟ گاه نیز خود وصی احتمال واسطه بودنش هست. مثل اینکه میت گفته پولی را در مصرف مقرر شرعی (مانند سهمین) مصرف کن. میت مقلد مجتهدی بوده که می‌گفته لازم نیست سهم سادات و سهم امام را دو نصف کنند. می‌تواند مثلاً همه را بدهد به غیر سید، منتها شرطش این است که مصلحت اسلام باشد، یا فقیر باشد. در حالی که برخی دیگر، همان‌طور که می‌دانید، می‌گویند نه، حتماً باید نصفش به سادات برسد.

در این راستا، مسائل کاربردی و مصداقی نیز مطرح می‌شود که فتاوای مختلف در آن‌ها اثرگذار است. به عنوان مثال، در احکام حج، مانند مسئله تقسیم قربانی، برخی فقها قائل به وجوب سه قسمت کردن (برای فقیر، خود شخص، و دوستان) بوده‌اند، در حالی که امروزه با توجه به تغییر شیوه انجام قربانی در منا و ارسال آن به کشورهای فقیر، موضوع این فتوا عملاً منتفی شده است. برخی نیز آن را پیچیدگی کرده‌اند و حتی در تعیین قیمت هم وارد شده‌اند و مواردی از این گونه مطرح شده که جای طرح ندارد.

حاشیه مربوط به متبرّع: بیان شد که این مورد را مرحوم سید نفرموده‌اند. مثل اینکه کسی که دوست دارد برای عمه‌اش نماز بخواند. آیا در نماز باید طبق مذهب عمه‌اش (یعنی حجت عمه، حالا از هر کس که تقلید می‌کرده) عمل کند یا طبق حجت خودش؟ یکی از آقایان گفته‌اند: «و بعضهم تعرض إلی ذکر المتبرّع» بعضی‌ها بحث متبرّع را وارد کرده‌اند. اتفاقاً این مورد بسیار مبتلابه است. برخی به دلیل علاقه تبرّعاً عملی را انجام می‌دهند؛ او نه اجیر است که بگیریم پول می‌گیرد، نه وکیل است، نه وصی است، نه ولی میت است. گفته‌اند: «أما وظیفة المتبرّع فهی کوظیفة الأجیر». یعنی اگر گفتیم اجیر باید مجتهد خودش را معیار قرار دهد، متبرّع هم همین‌طور. اگر گفتیم اجیر باید مجتهد مستأجر را معیار قرار دهد، اینجا هم همینطور است. البته گاهی در نماز، خود مستأجر معیار نیست، بلکه آن میت معیار است، اگر عملی از طرف زنده انجام می‌شود، مستأجر معیار است، ولی نماز از طرف میت انجام می‌شود و مجتهد میت معیار است در حالی که مستأجرش ولی میت است. مرحوم آقای مفتی الشیعه رضوان الله علیه، نظرشان این است که «کوظیفة الأجیر». ایشان می‌گویند: «خلافاً لبعض آخر فی جعله المتبرّع فی فسحة عما علی الوکیل أو علی الأجیر». برخلاف برخی دیگر که متبرع را در وسعت و آزادی نسبت به آنچه بر وکیل یا اجیر لازم است، قرار داده‌اند. 

راجع به متبرّع، بعضی‌ها همان سخت‌گیری نسبت به اجیر یا وکیل را دارند. ولی به نظر می‌رسد در تبرّع معیار خودش باشد. چون اولاً او اجیر نیست که بگوییم پول گرفته است. وصی هم نیست که بگوییم باید طبق وصیت موصی عمل کند. ولیّ هم نیست که بگوییم پسر بزرگتر است و باید تکلیف پدرش را انجام دهد. او تبرّعاً کاری را انجام می‌دهد و باید وظیفه خودش را انجام دهد. اگر وظیفه خودش سخت‌تر از وظیفه میت باشد که کسی ایرادی ندارد، و اگر آسان‌تر هم باشد، می‌خواند. یا عملش مقبول عندالله است یا مثلاً باطل، چون معلوم نیست کدامیک درست است. ولی در هر حال به نظر ما این نظر دوم درست می‌آید که آن تنگنایی که وکیل و اجیر و این‌ها دارند، متبرع ندارد.

از کل بحث‌هایی که بررسی کردیم، آقایان معمولاً اینکه معیار حجت چه کسی باشد، در باب وکیل بیشتر معیار را حجت موکل قرار می‌دهند. چون وکیل فقط آلت دست موکل است. زمانی می‌گوید این پول را بگیر و به فلانی برسان و زمانی دیگر نیز به او وکالت می‌دهد و می‌گوید از طرف من وکیلی سهم امام بگیری و در مصارفی که من قبول دارم مصرف کنی. حتی نمی‌تواند بگوید در مصارفی که خودت قبول داری و من قبول ندارم. پس لذا در حواشی هم همین‌طور منعکس شده است. ولی وقتی بحث به باب وصایت و نیابت و ولایت می‌آید، گویی قلم‌ها می‌لرزد که بگویند میت معیار یا موصی معیار است. بسیاری از آن‌ها می‌گویند وصی معیار است. به همین خاطر مخالفان مرحوم سید در بخش وکیل اندک‌اند. سید در بخش وکیل فرمودند «العبرة بالحجّة علی الموکل، لا بالحجّة علی الوکیل». در آنجا بزرگان کمتر حاشیه زده‌اند، ولی به باب وصی و اجاره و ولی میت که می‌رسیم و سید همین حرف را می‌زند، شروع می‌کنند به اشکال و اختلاف. 

بعضی گفته‌اند وصی هم باید مراعات حال میت یا موصی را بکند. اما در مورد ولی میت، یعنی پسر بزرگتر، گفته شده نیازی نیست مراعات حال پدرش را بکند. بسیاری می‌گفتند باید هر دو حجت را در نظر بگیرند. آن‌هایی که سخت‌گیری می‌کردند، می‌گفتند باید احتیاط کند و احتیاط هم به این است که سخت‌ترین فتوا را بین حجت خودش و حجت کسی که از طرف او کار می‌کند، مراعات نماید. گویا برگرداندن امر به حجت بر موکل و اینکه معیار حجت بر موکل باشد، نزد آن‌ها آسان‌تر از برگرداندن آن به حجت بر موصی و منوب‌عنه و میت است.

از مواردی که جمعی از فقها به صراحت به آن توجه کرده‌اند معتبر دانستن اجتهاد و تقلید میت، بدون اثر است. این حاشیه مربوط به چند نفر از محشین است. این فقها می‌گویند شما چرا در باب وصیت و در باب ولی می‌گویید معیار، موصی یا میت است؟ معیار خود وصی است. به وصی گفته شده کارهای مرا انجام بده، طبق آنچه که خودش حجت می‌داند.

نکته: یک مطلب در تمام آن سه مسئله هنوز باقی مانده است. آنجایی که جناب مرحوم سید فرمودند معیار، خودِ این شخصِ دوم است. ایشان در بحث ولی میت فرمودند ولی میت در شرایط (نماز)، اجزاء (نماز)، مقدار قضا، کیفیت قضا، و همه امور نماز، باید به فتوای مرجع تقلید پدرش (میت) نگاه کند، یعنی حجت بر پدرش یا حجت بر میت را رعایت نماید. فقط در یک مورد باید خود را معیار قرار دهد: در احکام سهو و نسیان. 

این مسئله، از مسائل مهم است و فقط هم مختص این باب نیست. اینکه انسان در چه مواردی باید مراعات شرایط آن کسی را که می‌خواهد از طرفش عملی را انجام دهد، بکند و در چه مواردی باید مراعات شرایط خودش را بکند؟ مثلاً اگر مردی، یا پسری، نماز قضای صبح مادرش را می‌خواند، آیا می‌تواند آهسته بخواند یا خیر؟ چرا آهسته نخواند؟ یا اینکه کسی می‌خواهد از طرف مادرش نماز بخواند و مادرش می‌بایست آن را نشسته می‌خواند؛ که حتی اگر ایستاده هم می‌خواند، می‌گفتم باطل است، زیرا ایستاده خواندن در حال حرج باطل است. حالا پسر می‌خواهد بخواند، یا دختر می‌خواهد بخواند. آیا این (پسر) باید ایستاده بخواند یا نشسته؟ عکس این حالت نیز مطرح است. اگر نمازی که از پدرش قضا شده بود، در زمان سلامتی و به صورت ایستاده می‌خوانده، حالا پسر بزرگتر می‌خواهد قضا کند، آیا باید نشسته بخواند؟ با فرض اینکه پسر بزرگتر نماز خودش را هم نشسته می‌خواند. آیا در اینجا مثلاً نماز قضای پدر را هم نشسته بخواند؟

بعضی‌ها گفته‌اند اگر امیدی است که مثلاً پسر یک ماه دیگر زانویش را عمل جراحی می‌کند، و دکتر هم گفته خوب می‌شود، باید صبر کند و نماز را ایستاده بخواند. یا مثلاً اگر پول دارد، اجیر بگیرد.

مسئله ۱۴ می‌گوید: «المناط فی الجهر و الاخفات علی حال الولی لا المیت». مرحوم سید در مسئله ۱۴ دارند که ولی میت مراعات حال خودش را بکند، نه مراعات حال میت را. «فیجهر فی الجهریّة و ان کان القضاءً عن الأمّ». اگر از طرف مادرش هم نماز می‌خواند، مادر که موظف نبود که دو سوره را بلند بخواند. البته اینکه بعضاً گفته‌اند صدایش را نباید در نماز، نامحرم بفهمد، دلیلی نداریم.