مرور بحث گذشته

بحث به صورت شک در نفسی و غیری کشیده شد. عرض شد اگرچه این بحث به دلیل نداشتن مورد واقعی یا کم بودن مصادیق آن، چندان مفید نباشد، اما مطالبی در عرض آن مطرح می شود که خیلی مهم است. نمونه اش بحث عبید و إماء شرح لمعه و عروه است که معمولا خوانده نمی شود اما در روایات آن نکات بسیار مهمی وجود دارد. در فقه و مصلحت درباره لزوم یا عدم تبعیت قوانین دولت بحث کردیم. روایاتی که در آن باب استفاده کردیم، همچون روایتِ «إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ و إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ»  از باب عبید و إماء استخراج شده است.

بحث به تطبیقات رسید. دیروز به کلام آخوند پرداختیم. ایشان تمسک به اطلاق هیئت را پذیرفت. برخلاف ایشان شیخ نپذیرفت. مرحوم اصفهانی سخن آخوند را پذیرفت اما بیان ایشان را نپذیرفت. مرحوم روحانی در منتقی الاصول همچون شیخ انصاری تمسک به اطلاق هیئت را نمی پذیرد اما با تمسک به اطلاق ماده مسئله را حل می کند. مثالی که زدیم، مثال مشهورِ «اغتسل للجمعة و الجنابة» بود. در این مثال مادهِ اغتسال وضعش عام و موضوع‌ له‌ آن هم عام است؛ پس امکان تقیید دارد؛ یعنی می تواند مقید به غیر شود، اما با تمسک به اطلاق، عدم تقیید و عدم غیریت آن ثابت می شود. به هر صورت نتیجه هر دو اطلاق (اطلاق هیئت و ماده) یک چیز است و آن نفسی بودن است؛ زیرا نهایتا می گویند که غیری بودن نیاز به بیان زائد دارد. این چکیده ای از بحث گذشته بود. 

اقتضای اصل عملی

حال اگر به هر دلیلی امکان تمسک به اطلاق نبود، اقتضای اصل عملی چیست؟ در عبارات اصولیین تعبیر به اصل عملی شده است اما ما آن را شبه اصل عملی می دانیم. مثلا اگر شک کنیم که غسل جمعه واجب نفسی است یا واجب غیری باید چه کرد؟ با این فرض که اطلاق گیری ممکن نباشد، مثلا مقدمات حکمت تام نباشد. حال باید چه کرد؟ برائت جاری کرد یا احتیاط؟ مثال دیگری که دیروز زدیم، بحث عمره بود. اگر کسی فقط استطاعت عمره داشته باشد، باید عمره را بجا آورد (وجوب نفسی) یا چون امکان حج واجب ندارد، لازم نیست (وجوب غیری)؟ گفتیم برخی به وجوب عمره مفرده هم قائل هستند.

نکته: یکی از جاهایی که امتحان اجتهاد در آن بسیار محل دارد، مجرای اصول عملیه است. خیلی اوقات در این که اینجا مجرای کدام اصل از اصول عملیه است، اختلاف می شود.

بیان مرحوم آخوند 

مسئله در اینجا دو فرض دارد:

• وجود ذی المقدمه: طبق مثال پیشین، اگر کسی روز جمعه عزم نماز جمعه دارد (با فرض وجوب نماز جمعه)، و شک دارد که غسل جمعه واجب است یا نه، باید احتیاط کند و غسل بجا آورد. مرحوم آخوند اینجا قائل به وجوب انجام شده است؛ چون علم اجمالی وجود دارد؛ به این صورت که یا غسل از باب واجب غیری واجب است یا از باب واجب نفسی، پس در هر صورت غسل واجب است. ما گفته ایم این جا علم تفصیلی به وجوب غسل و علم اجمالی به نوع وجوب دارد. گاهی اصل وجوب بحثی ندارد اما نوعش مشکوک است. اینجا باید امتثال کند. 

• عدم ذی المقدمه: حال اگر به دلیلی تکلیف نماز جمعه ندارد و شک دارد که غسل واجب است یا نه، دیگر علم تفصیلی به وجوب غسل ندارد. اینجا اگر وجوب غسل نفسی باشد، باید غسل کند و اگر غیری باشد، لازم نیست، چون ذی المقدمه وجود ندارد. مرحوم آخوند اینجا قائل به برائت شده است. 

نکته مهم: دقت داشته باشید که در قسم اول، اصل عملی جاری نیست، بلکه اقتضای علم تفصیلی به اصل وجوب علم اجمالی به نوع آن، وجوب غسل است. نباید به این اصل عملی گفت. وجه این که در برگه بجای «اصل عملی»، تعبیر به «غیره» شده است همین است. یعنی در فرض شک، لزوما نوبت به اصل عملی نمی رسد. در یک فرض به اقتضای علم اجمالی عمل می شود. در این باره، اگر عبارت برگه با دقت مطالعه شود روشن می شود که در این قسم اول اصل عملی جاری نیست.

نکته دیگر این است که علم اجمالی نسبت به اصل تکلیف نیست، بلکه نسبت به وجه تکلیف است. شما با علم اجمالی در اصل تکلیف آشنا هستید. مثلا علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه. اما در اینجا علم تفصیلی به وجوب غسل جمعه و علم اجمالی نسبت به نوع وجوب، وجود دارد.

اشاره ای به بیان مرحوم نائینی و روحانی

به هر صورت در این جا اقوال دیگری هم وجود دارد. به عنوان نمونه، مرحوم نائینی  در اینجا به تفصیل وارد شده اند و شقوقی را بیان کرده اند. در دور قبل به بیان آنها پرداختیم اما به نظر ما بحث واضح تر از این است که وارد این شقوق شود. لذا این مسئله بیشتر تمرینی جلوه می کند. معمولا مورد بدون قرینه یافت نمی شود. لذا از اینجا وارد تحقیق می شویم. البته اگر قصد مراجعه داشتید، شاید بهترین منبع، کتاب «منتقی اصول» باشد. ایشان مفصل نظرات مرحوم نائینی را مطرح می کند. البته ایشان مسئله را با اطلاق ماده حل کرده است. 

مرحوم روحانی از ورود تفصیلی به این بحث، غرض خاصی دارد. ایشان بیهوده به این مباحث نپرداخته است، هدفی داشته است، همچون پرداختن به این سوال که آیا اصل برائت در واجب غیری جاری می شود؟ از نظر ما این بحث خیلی خوبی است اما جایش در بخش اصول عملیه است. باید در آنجا درباره گستره شناسی مجرای برائت بحث کرد. به همین خاطر ما به تفصیلات این فرض نمی پردازیم.

تحقیق

فارغ از هر گونه قیل و قالی، به بیان تحقیق در مسئله، ذیل چند شماره می پردازیم:

1. بازبینی معنای حرفی و بررسی امکان اطلاق آن

برای ما روشن است که چه در هیئت و چه در حروف، چه وضع و چه موضوع له و چه مستعمل فیه، همگی عام است. تنها استعمال خاص است اما معنا عام می باشد. شیخ انصاری فرمود: «واقع طلب معنای هیئت است، نه معنای کلی آن». این سخن از نظر ما قابل پذیرش نیست؛ مگر می شود معنای حروف امر خارجی باشد؟ بر چه اساسی واقع خارجی، به عنوان معنا تلقی شده است؟ مثلا لفظِ «شیخ انصاری» یک اسم علم است، حال معنای آن چیست؟ اگر وجود خارجی شیخ انصاری، معنای آن باشد، پس باید امروزه این واژه مهمل شده باشد. اگر هم معنای ذهنی باشد، در تطبیق با خارج به مشکل مواجه می شود. شیخ فرمود: «هو واقع الطلب لا مفهومه»، اما این صحیح نیست. بله، هنگام استعمال بر یک واقع خارجی تطبیق می شود. لذا در سال های گذشته گفتیم که وضع حروف عام، موضوع له آن عام، مستعمل فیه آن عام و استعمالش خاص است. البته اقوال دیگری نیز وجود دارد. به نظر ما اگر کسی مبانی ادبی را با دقت کار کرده باشد، به غیر از این نمی گوید. 

2. داوری عرف، جایگزین شایسته اطلاق در این مسئله

فارغ از نکته قبل، می پرسیم: «آیا اصلا اینجا نیاز به اطلاق است تا این اشکالات پیش بیاید؟». کافی است بگوییم هر امری که بیان زائد نخواهد، به حکم داوری عرف، امر متعین بر آن می شود. اصلا نیازی نیست از اطلاق [لفظی] اسمی بیاوریم. برای همین ما در برگه در عرض اصل لفظی، تعبیر به «عرف» هم کردیم.

دیروز یک مثال عرفی درباره تمیز کردن پله ها مطرح شد. فرض کنید مولایی به خدمتکارش فقط بگوید: «پله ها را تمیز کن». این جا اگر خدمتکار شک کند که تمیز کردن پله ها نفسی است یا غیری (مثلا به خاطر احتمال آمدن مهمان)، و بعد بفهمد که شب مهمانی نمی آید، چه می کند؟ اگر پله ها را تمیز نکند، آیا مولا نمی تواند شب او را مواخذه کند؟ حتما می تواند، زیرا می گوید من که قرینه ای برای غیری بودن نیاوردم. پس وجوب غیری عرفاً بیان زائد می خواهد.

در این مسئله حتما به کتاب "فقه و عرف"، صفحه 282-293 مراجعه کنید. این بحث درباره حضور عرف در اطراف قانون است. علما مثلا می گویند: «تخصیص اکثر مستهجن است». این بر اساس داوری عرف است. عرف یعنی داوری و سلوک مردم، نه خود مردم. شارع در بایسته های تقنین خیلی بر اساس عرف عمل کرده است. مثلا اصالة العموم و اصالة الجد همگی عرفی است. از جمله مواردی که باید به عرف مراجعه کرد تا ببینیم کجا بیان زائد لازم است یا نه، همین جاست. پس فقط کافی است بررسی کنیم که کدام یک بیان زائد می خواهد. ادعا این است که نفسی بیان زائد نمی خواهد. 

تطبیق این نکته بر واجب تعیینی و تخییری خیلی روشن تر است. اگر مولا طلب علم را واجب کند، یا نهی از منکر را واجب کند؛ سپس کسی شک که وجوب این موارد تعیینی است یا تخییری، با مراجعه به عرف می تواند به سادگی بفهمد که واجب تعیینی هستند.

فردا می خواهیم وارد «بحث کفایت و عدم کفایت بیان» از کتاب فقه و عرف شویم. ما گفته ایم که تشیخص این که کجا بیان مولا کافی است و کجا کافی نیست با عرف است. 

یکی از ثمرات این بحث در اصل مُثبِت است. حتما با اصل مثبت آشنا هستید. مثال مشهور اصل مثبت این است که اگر ما شک در وجود مانع در اعضای وضو یا غسل داشتیم باید چه کنیم؟ صاحب عروه و خیلی های دیگر گفته اند که باید بررسی کند. سوال می کنیم چرا اصل عدم مانع جاری نکنیم؟ می گویند این اصل مثبت است، زیرا بین استصحاب عدم مانع و نتیجه گرفتن وصول آب به پوست، واسطه عادی وجود دارد. واسطه عادی این است که «عادتاً وقتی مانع نباشد، آب به پوست می رسد». همین وجود واسطه مستلزم تحقق اصل مثبت است.

مثال دیگرش مجهول بودن تاریخ فوت است. اگر یک پدر و پسری تصادف کنند و زمان فوت پدر معلوم باشد اما زمان فوت پسر نامعلوم باشد، آیا می توان حیات پسر را استصحاب کرد تا وارث شدن پسر از پدر ثابت شود؟ می گویند که اینجا هم اصل مثبت می شود و استصحاب صحیح نیست. به بخش مذکور از کتاب فقه و عرف مراجعه کنید تا ان شاء الله فردا به این بحث بپردازیم. 

الحمدلله رب العالمین