تحقیق در مساله و نقد آن چه گذشت:
1. حل مساله به نحو عقلایی و مشابه تکوین مقدم است بر حل تعبدی و انتزاعی
2. لزوم ملاحظه لسان ادله باب مثل روایات قنوت و نماز جماعت
3. نقل چند روایت
4. در روایات قنوت تعبیر«فی» آمده که؛ ظرفیت سازگار است البته تعیّن برای ظرفیت نیز ندارد ولی در روایات جماعت تعبیر ظرفیت نیست بلکه ضد آن هست.
شاید بتوان تفصیل داد بین مثل قنوت و جماعت.
5. رأی استحباب در تطبیق (رأی مردم) از آرای ضعیف است و مدعی نتوانسته آن را ثابت کند، چنان که رأی سوم هم ثابت نشد! جالب این که گفته شده مستحب یا کالمستحب!
6. معتبر گاه برای طبیعت مرتبه کمال را در نظر می‌گیرد و برای مرتبه کمال شرط یا جزء اضافه می‌کند.
7. از جهت آثار شرعی و فقهی جداگانه باید بحث کرد.

توضیح عویصه شرط و جزء مستحب.
آرای اصولی در حل عویصه: 1. انکار جزء و شرط مستحب و ارجاع آن به ظرف و مظروف و مطلوب نفسی.
2. مستحب و اولویت در تطبیق واجب بر فرد واجد است و الّا فرد واجد و فاقد موجب مزیت در طبیعت نیست. لذا روایت می‌فرماید:ان الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة.
و این به معنای این نیست که جماعت از افراد واجب نیست بلکه به این معنا است که صلاة جماعةً - چون واجد این خصوصیت است- قهراً تطبیق نماز بر آن مستحب است.
3. التزام به جزء و شرط مستحب - بدون توجیه و تاویل - و بدون التزام به عویصه‌ی مورد اشاره! با این بیان: هناک امران: امر وجوبی به ذات طبیعت و امر استحبابی به طبیعت با خصوصیت. این دو امر تداخل می‌کند و ینقدح عنهما امر وجوبی مؤکد این اندیشه مقدم بر اندیشه تطبیق است و سازگارتر با نصوص.

در بحث سابق مجال گفتگو و قیل و قال باز است.
اقسام دخل شیء فی المامور به - عویصه جزء و شرط مستحب و حل آن.
کلام محقق خراسانی در این ارتباط به دلیل اقتضای تناسب مطرح شده است. توضیح ارتباط و تناسب:
1. دخالت به نحو جزئیت - توضیح
2. دخالت به نحو شرطیت - خارج از قوام مامور به
3. تشخص مامور به به آن است، بر آن عنوان مامور به صادق است لکن موجب مزیت یا نقص می‌شود.
4. فقط در ظرف انجام مامور به انجام می‌شود. ولی مطلوب نفسی واجب یا مستحب است ولی در ماهیت و تشخص دخالت ندارد.

تأسیس، جعل به اثبات و جعل سببیت و امثال آن - الّا فی ما اقیم الدلیل علیه - روش شارع نیست.کار او امضا و احیاناً تخطئه است پس استصحاب عدم سببیت نداریم چون سببیت نداریم.
تتبع در روایات و نگاه به عناوین ادله نیز همین را می‌رساند.
باب جعل فلان و بهمان نیست اما باب تحریم فلان و عدم جواز فلان و... هست.
پس اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره معارض به اصل‌ی معتبر و مخالف نیست. جریان استصحاب در کلی و استنتاج از آن برای مورد خاص مثبِت نیست، زیرا استنتاج نیز کلی است، هر چند کار مورد را اصلاح می‌کند....
حق به جانب قائلان به صحت است.
اقسام دخل شیء وجودی یا عدمی در مأموربه:
1. به نحو جزئیت 2. به نحو شرطیت 3. غیر جزء و شرط
بلکه مؤثر در تشخص،تعین و امتیاز 4. به نحو ظرف و مظروف