امضای مسبب یستلزم امضای سبب را اگر سبب واحد یا متعدد لکن علی حد سواء باشد، لکن اگر متعدد و قدر متیقن داشته باشد محذور لغویت پیش نمی‌آید و امضای مسبب امضای سبب نیست.
آن چه به محقق نایینی نسبت داده شده و بر اساس آن بر وی اشکال شده قابل قبول نیست.کلام محقق نایینی این است: معنای حلیت بیع: حلیت ایجاد آن است و هر چه عرفا مصداق ایجاد بیع باشد مشمول دلیل حلیت بیع است. منشآت دو اعتبار دارند:
1. حیثیت ذاتی یعنی بدون انتساب آن به منشِیء
2. حیث اعتبار به فاعل (اسم مصدری و مصدر).
در مثل بعت و اضرب این لفظ موجد ملکیت یا طلب نیست
بلکه اراده و انشاء موجِد استو نسبت صیغ معاملات به معاملات نسبت سبب و مسبب نیست که دو وجود باشد بلکه نسبت آلت و ذوالآلة است که یک وجود است.

درس اخلاق: امام صادق علیه السلام : من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده.
در این حدیث شریف امر نامحسوس و کیفی و غیر وجدانی به محسوس، کمّی و وجدانی تنزیل شده است.
من کان لله کان الله له.
ما لله عنده مصادیقی دارد: خود خداوند متعال - اولیای خداوند - دین خداوند - قرآن شریف - خلق خداوند
باید دید در وقت غضب و ناراحتی و پست و مقام چقدر از خداوند نزد او است.
ادامه درس اصول: آیا تکلیف نسبت به قضایای ضروری نزد عقل مشروط به بلوغ است؟ لا یبعد ذلک با توجه به نبود مانع و امکان التزام به تخصیص.
البته اعمال تعبد در این موارد هست و این جا مثل وجوب تعلّم نیست که قابل تخصیص و تقیید نیست.

آن چه برای فهمنده نص مهم است استعمالات شارع و مبینان شریعت است.
کلام محقق بروجردی در مساله: تقسیم صیغ در روایات به حکم حکمومی و بیان احکام الاهی: قسم اول ظهور در وجوب دارد لکن نادر است.قسم دوم ارشاد به حکم الاهی است و تابع مرشد الیه است قهراً نمی‌توان از آن ها استنتاج وجوب کرد.
نقد کلام محقق بروجردی: 1. آیا خود شما ملتزم هستید؟ خیر
2. حجت معصوم علیه السلام وقتی به عنوان مبیّن شریعت بیان دارد لسان الله حساب می‌شود و حکم بیان الاهی را دارد. پس حمل بر وجوب مانعی ندارد.

ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.