header

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 77

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

شرح حدیث السعید سعید
بیان نکات روشی کلی دراینباره
مدلول جمله خبریه
دال بر ثبوت نسبت یا نفی آن در نفس الامر (خارج یا ذهن)
مدلول حمل انشایی
ایجاد معنادر نفس الامر که منشا اعتباری است که گاه دارای آثار است
البته گاه به دلالت التزام دال بر ثبوت یا نفی پدیده هم هست
رد بر کلام محقق خراسانی
1. در مثل الانسان نوع / الدور محال / موضوع نه در خارج مفروض است و نه در ذهن زیرا در خارج وجود ندارد و در ذهن محال نیست / کلام محقق خویی در اینباره
مفهوم و معنای تصوری واژه ها نیز همین است
"صورت شخص معین عند وحوده و عدم"
حل عویصه الدور محال نیز با همین بیان

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 77

مقدمه اصول فقه (1401-1402)

موردی از محقق بروجردی در تمسک به اطلاقات قرآن در جزییات موارد. فتامل.
زوج موجب، مقدم و مفعول و زوجه قابل، متاخر و مفعول دوم باشد. محقق خویی: برخی آیات قرآن مثل آیه صیام و احل الله البیع و تجارة عن تراض اطلاق دارند و اطلاقشان قابل تمسک است. در معاملات و غیر آن.
کلام استاد ما: برخی روایات هادی به تمسک به آیات در جزییات احکام است مثل معتبره عمر بن یزید دال بر صحت بیع مضطر و....

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه 77

مقدمه اصول فقه (1400-1401)

سعة الشریعة و الاجتهاد و التقلید: در گستره شریعت حداقل سه نظر کلی وجود دارد.
1. شمول با انکار منطقة الفراغ و ما لانص فیه 2. شمول با قبول منطقة الفراغ و ما لانص فیه 3. عدم شمول و دین حداقلی. نوع اعتقاد به گستره شریعت در استنباط و مسائل اصول فقه مؤثر است.
گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است. گستره تقلید تابع گستره اجتهاد است.
با وضوح این مسائل گاه بر ورود فقها به حوزه هایی که به آن ها مربوط است نابجا اعتراض می شود، چنان که کثیراً ما فقها به حوزه هایی ورود می‌کنند که به فقیهان مربوط نیست مگر از باب رفع سرگردانی مردم یا اقامه معروف و اجرای مسائل در خارج و...
مرجعیت قاضی و حاکم در اصدار حکم و تعیین مصداق قضایی و حکومی.
مرجعیت در مخترعات شرعی - در حدود موضوعات - برخی مصادیق اجتهادی - مفهوم و مصداق تعبدی - لزوم تمییز موارد تشخیص حجت از لا حجت.

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 76

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

1. اشکال شیخ انصاری و ردّ کلام صاحب جواهر - لازم نیست که مانع حتما امر وجودی باشد - نقد کلام اشکال شیخ و تأیید صاحب جواهر.
نتیجه نقد راه حل اول
راه حل دوم در ارجاع شرط متاخر به شرط مقارن
کلام شیخ انصاری و نقد آن.
داوری پیرامون مساله متوقف بر اقتضائات واقع - ارتکازات حاکم بر محیط تقنین است و ادله باید با توجه به این امور تفسیر شود.