ترتیب المصالح و مستنداته: مستندات برای بیان ترتیب سه چیز است؛
1. نصوص 2. ضرورت های فقه 3. عقل
سنجه های ترتیب به حکم عقل عبارت است از :
1. اخروی بودن 2. اجتماعی بودن 3. عمومی بودن 4. تقدیم ضرورت بر حاجت 5. دوام 6. قطعی بودن 7. موافقت با فطرت و سهولت 8. اقرب بودن به مقاصد شارع 9. موافقت با تکوین
نهاد یا فرد مسئول در تشخیص مصلحت: 1. فرد مکلف 2. متخصص 3. حاکم شرع 4. مجتهد
مصلحت در استنباط محض - محض در استنباط و اجرا و در اجرای محض . کلام محقق نایینی ...

نقد راه حلّ اول مدیریت تفاوت اعتبار و تکوین
گفته های قابل نقد - کلام سید محمدباقر صدر در شرط متاخر
کلام مرحوم طباطبایی در حاشیه الکفایة و نهایة الحکمة
دفاع از صناعت شیخ انصاری که اجازه مالک را جزء مقتضی می داند و اجازه مرتهن را از قبیل رفع مانع.
کلام شیخ انصاری در نقد راه حل اول.

ثمره اختلاف در منشأ اخذ وجوب از ماده امر و صیغه امر
اشاره به 5 مبنا در این باره - ثمره این اختلاف در مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة» و در مثل« اغتسل للجمعة» و اغتسل للجنابة» - ثمره اختلاف در ماده نیز به وزان صیغه است.
تحقیق در مساله: مهم استعمالات شرعی است نه وضع لغت و عرف عرب - هر چند حمل بر وجوب موجّه می‌نماید.
4.1.1. در طلب و اراده و معنای امر
محقق خراسانی: معنای امر طلب است
آیا طلب و اراده یکی می‌باشد؟ بحث از جبر و تفویض
طلب و اراده هر کدام 2 قسم دارد: حقیقی نفسانی و انشایی
منصرف از طلب انشایی آن و منصرف از اراده نفسانی آن است.

ثمره دوم: صحت تمسک به اطلاق خطاب بنا بر قول به وضع اسامی للاعم و عدم تمسک به اطلاق بنابر قول صحیحی.
تفاوت این ثمره با ثمره اول: ثمره اول با فرض استقرار شک بود و این ثمره در فرآیند پیشامد ثمره اول است با ترتب این ثمره شکی مستقر نمی‌شود و با عدم ترتب شک مستقر می‌شود و زمینه ثمره اول می‌آید.
محقق خراسانی: ثمره نزاع اجمال خطاب است بنابر صحیحی و عدم جواز رجوع به آن برای رفع شک در جزء،شرط و مانع لاحتمال دخوله فی المسمّی و جواز رجوع بنابر اعمی در غیر آن چه احتمال دخلش در مسما هست. البته ترتب این ثمره بنابر این است که خطاب در مقام بیان باشد مثل سایر موارد و الّا جای برائت است یا اشتغال بنابر اختلافی که وجود دارد.
تضییق بر این ثمره به دو بیان و نقد آن ها
1. مطلقات کتاب - بلکه سنت - در مقام بیان جزییات نیست.
2. اعمی نیز می‌تواند تمسک کند زیرا مأموربه صحیح است و شک به تحقق عنوان مقیّد به مأموربه بر می‌گردد که مورد احتیاط است نه ...