تتبع در اقوال - نظر محقق خراسانی در مساله- ادله دلالت ماده امر بر وجوب: 1. انسباق(تبادر) 2. صحت احتجاج
مؤیدات دلالت: آیه حذر و نبوی معروف و قول پیامبر صلی الله علیه و آله به بَریرة
ادله عدم دلالت ماده امر بر وجوب: 1. استعمال در اعم 2. تقسیم به اعم 3. فعل مندوب طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس فعل مندوب مامور به است.
جواب محقق خراسانی از این سه وجه.
راجع به مؤیدات این سوال هست که چرا محقق خراسانی این موارد را دلیل قرار نداد؟

صحیح و اعم: شرایط به ثمر نشستن تبادر؛
1. اصل ثبوت آن در یک فرآیند منطقی - تا حدودی قابل پذیرش باشد.
2. مستند به حاق لفظ باشد نه مثل کثرت استعمال و ارتکاز غیر مستند به حاق لفظ.
3. اتصال آن به زمان شارع (استعمال معیار)
اثبات گزینه اول بر مدّعی آن است و امری شخصی است. مدّعی در انتقال آن به غیر، نیازمند طبیعی انگاری آن است.
گزینه دوم به تتبع، استقرا و اطراد در استعمال معلوم می‌شود. نظریه اصل در استعمالات حقیقت است در اینجا کارساز است.
گزینه سوم را باید با اصل عدم نقل، تشابه ازمان و استصحاب قهقری ثابت نمود.
اصل عدم نقل دو تقریب دارد: در شکل استصحاب قهقری و استصحاب معمولی.
این اصول عقلایی است و به نظر ما اعتبارش به سه نکته است؛ 1. افاده اطمینان 2. خیر الطرق المیسره 3. در مقام احتجاج

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین - اشاعره بر اساس اعتقادات خود منکر تبعیت هستند در تک‌تک احکام، کل احکام و کل دین.
عدلیه در مقابل اشاعره قائل به تبعیت هستند البته گروهی از ایشان معتقدند می‌تواند بخشی از احکام تابع مصلحت در جعل و امتثال مکلف باشد نه مصلحت و مفسده پیشین.
علل الشرایع و مقاصدالشریعه در عدلیه مطرح می‌شود.
دلالت عقل بر اندیشه تبعیت و لو تبعیت از مصلحت در جعل و امتثال تاکید می‌کند. ادله نقلیه هم به سه گروه منقسم می‌شود.

مناسب بود از غیر ماده امر مثل کتب - جعل - وضع در عرض گفتگو از ماده امر بحث متمرکز می‌شد. همچنین از اسم فعل و جمله خبریه در مقام انشاء نیز در عرض گفتگو از هیأت امر بحث متمرکز می‌شد.
اعتبار علو یا استعلاء در صدق امر - اعتبار هردو یا هیچکدام یا علو فقط و یا استعلاء فقط یا بنحو علی البدل(نظریه جدید در مفهوم شناسی که ما دنبال می‌کنیم) کم اثر بودن این بحث فقهیا و سختی رسیدن به قرار در این پیوند.
در دلالت ماده امر بر وجوب(اگر از کسی که شأن اتّباع دارد صادر شود) اختلاف است و بر نحوه و دال آن هم- بر فرض وجوب- اختلاف است:بالوضع-بدلالت عقل- به بنای عقلا و به اطلاق.