پاسخ به چند سؤال - دفاع از تقسیم حکم به الاهی و غیر - اشاذه به دو قسم ثانوی به اعتبار طبیعت صادق بر فعل و به اعتبار مکلف.
وجه تسمیه حکم حکومی به حکومی و غیر الاهی - تعریف حکم قضایی: حکم صادر از شخص به عنوان قضا. ماهیت حکم حکومی و قضایی در لبّ و حقیقت یکی می‌باشد و تفاوت در جهت صدور است. حکم ولایی حکم اشخاصِ صاحب ولایت است نه از جهت قضا و نه از جهت حکومت و سیاست. خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی - در فقه اصطلاح (حکم حکومی) نیامده است آن چه آمده است: حکم الحاکم یا تعبیری شبیه به این است.

دو بیان از محقق حکیم در ارتباط با استصحاب در وقت شک در اجزاء: استصحاب تعلیقی و تنجیزی
اشکال استصحاب: عدم قرار نسبت به حدود متیقن سابق - استصحاب جاری نیست
چند بیان راجع به اثبات اصل اشتغال در مقام
1. از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر
2. شک در متعلق تکلیف است. پس احتیاط
3. شک در قدرت
نقد این موارد - مرجعیت برائت در مقام

1. استصحاب معمولی: شک در نقل در دوران خود داریم، سابقا نقلی نبوده عدم نقل را به دوران خود می‌کشانیم.
2. استصحاب قهقری: معنا را الان یقین داریم، نسبت به گذشته شک داریم یقین را به گذشته می‌کشانیم.(خواه اصل باشد یا اماره)
3. اصل و اماره ثبوت و تشابه ازمان: این اصول در ما نحن فیه حضور دارد.
نتیجه: تمامیت ادعای انصراف به خصوص متلبس و لو وضع ثابت نشود و بر این تبادر اطمینان وجود دارد پس بر مبنای احتیاج به اطمینان نیز تبادر اشکال ندارد.
وجه دوم و سوم برای اثبات وضع برای خصوص متلبس مورد نقض و ابرام واقع شده است که به آن نمی‌پردازیم.

الصحة و الفساد فی الموارد الخاصة لایکونان مجعولین بل انما هی تتصف بمجرد الانطباق علی ما هو المأمور به.
صحت در معاملات مجعول است زیرا ترتب اثر بجعل شارع است البته در موارد خاصه مثل باب عبادات است.کما هو الحال فی التکالیف من الاحکام که خارج ظرف سقوط واجب است.ضرورة ان اتصاف المأتی به بالوجوب او الحرمة لیس الّا لانطباقه مع ما هو الواجب او الحرام.
دو تفسیر برای صحیح:1. تام الاجزاء و الشرائط 2. ما یترتب علیه الاثر
نقد تفسیر اول - این تفسیر در بسائط نمی‌آید. فتامل.
نقد تفسیر دوم - عمل با مزاحمت اهم صحیح بر آن اطلاق می‌شود با این که لایترتب علیه الاثر. اختلاف در توقف یا عدم توقف این بحث بر ثبوت حقیقت شرعیه.
بیان کفایة الاصول برای عدم توقف- کلام میرزای نایینی و قمی.