پاسخ به چند سوال - استعمال چهارم کاربست حکم ظاهری در اصول عملیه - دفاع از حکم ظاهری در این فرض واقعی بودن جگک شارع نسبت به اصل استصحاب، برائت و...
تأمل در اصل تصور حکم ظاهری در این فرض و بیان آن.
انقسام حکم به الاهی و غیر الاهی - انقسام الاهی به اولی و ثانوی و غیر الاهی به قضایی، حکومی و ولایی
حکم الاهی: معتبر خداوند و معتبَر به عنوان بخشی از شریعت باشد.
همچنین اگر معتبِر پیامبر است و به عنوان شارع از ایشان صادر شود.

محقق خراسانی بحث را در دو موضع برگزار میکند
1. اجزا عمل مطابق مامور به از امر به عمل است که هیچ جای شبهه ندارد
2. اجزا از امر دیگر که دو مقام دارد
مقام اول اضطراری
مقام دوم ظاهری
در اضطراری به حسب ثبوت 4 صورت دارد که 3 صورت آن اجزا است و یک صورت عدم اجزا
در اضطراری به حسب اثبات و دلالت دلیل تمسک میشود به اطلاق دلیل بدل و اگر شک شود اصل برائت جاری است
تحلیل کلام محقق خراسانی:
1. نسبت به مقام ثبوت، ارزش اصولی و فقهی در تکالیف شرعی ندارد پس باید به سراغ اثبات رفت
منظور محقق خراسانی قاعدتا اطلاق مقامی است به حسب ظاهر عبارت کفایه
این اطلاق به تفصیل مورد نقد واقع شده است

دفاع محقق خراسانی از وجوه ثلاثه برای اثبات مدعای خود.
دفاع از اشکال بر وجه سوم.
اشکال: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق از اطلاق است و برخاسته از اشتراط نیست.
جواب: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق نیست،زیرا استعمال در موارد انقضاء اگر اکثر نباشد، کمتر نیست!
اشکال: پس اکثراً مجاز است و این با حکمت وضع نمی‌سازد.
جواب: این مطلب صرف استبعاد غیر مضر است. به علاوه این اشکال وقتی وارد بود که در انقضا به لحاظ حال تلبس نباشد در حالی که به لحاظ حال تلبس کاملا میّسر است.
فرقی نیست بین متعدی و لازم- وبین تلبس ذات به مبدأ و ضد عدم. تفاصیل وارده صحیح نیست.

امر ششم کفایة الاصول:عدم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات و هیئت های آن - عدم وضع مساله ای است و عدم دلالت مرکب علی شیء غیر ما یحصل من وضع مفرداته و ترکیبه شیء آخر - از مهمات استنباط
صاحب فصول: ان المجاز کما یکون فی المفرد یکون فی المرکب.
مجاز مرکب: استعمال المرکب یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له، للعلاقة بینهما.
اگر این علاقه مشابهه باشد: استعاره تمثیلیة است
انهم بنوا امر المجاز المرکب علی ثبوت الوضع للمرکبات و خالف فی ذلک العضدی فانکر المجاز المرکب و خصّه بالمفردات محتجاً بان المرکبات لا وضع لها.
و الحق ما علیه الاکثرون در اصل ثبوت مجاز مرکب لکن لایستلزم که مرکب وضع علی حدّه داشته باشد...
تضییق تفتازانی بر اهل بلاغت از ذکر مجاز مرسل ...