امر ششم کفایة الاصول:عدم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات و هیئت های آن - عدم وضع مساله ای است و عدم دلالت مرکب علی شیء غیر ما یحصل من وضع مفرداته و ترکیبه شیء آخر - از مهمات استنباط
صاحب فصول: ان المجاز کما یکون فی المفرد یکون فی المرکب.
مجاز مرکب: استعمال المرکب یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له، للعلاقة بینهما.
اگر این علاقه مشابهه باشد: استعاره تمثیلیة است
انهم بنوا امر المجاز المرکب علی ثبوت الوضع للمرکبات و خالف فی ذلک العضدی فانکر المجاز المرکب و خصّه بالمفردات محتجاً بان المرکبات لا وضع لها.
و الحق ما علیه الاکثرون در اصل ثبوت مجاز مرکب لکن لایستلزم که مرکب وضع علی حدّه داشته باشد...
تضییق تفتازانی بر اهل بلاغت از ذکر مجاز مرسل ...

تقسیم حکم به واقعی و ظاهری - اشاره به بحث های مفصّل در این باره - کاربست شناسی حکم واقعی و ظاهری - حکم واقعی در فرض علم به آن - کاربست حکم واقعی نسبت به مفاد امارات و طرق - اشاره به اشتباه برخی در قول به اخذ شک در موضوع مفاد امارات و جواب به آن - فرق است بین اخذ شک در مورد تا اخذ شک در موضوع - اشاره به انکار جعل حکم بر طبق مفاد امارات از محقق خراسانی - آن چه در این موارد مجعول است (حجیة) است که به تنجیز الواقع یا عذر تمام می‌شود.

اقوال در وضع مشتق - در مساله 2 قول بود و تفصیلات بعداً ظاهر شده است.
1. مرحوم آخوند و متاخرین اصحاب و اشاعره اخصی هستند.
2. متقدمین اصحاب و معتزله اعمی هستند.
مناقشه در نسبت این اقوال به صلحبان آن ها مهم این است که بدانیم در مساله 2 قول حضور دارد و برخی تفصیلات به دلیل اختلاف مشتقات در مبادی و غیر آن بوده است.
اسناد و آراء - رأی به اختصاص
1. تبادر خصوص متلبس 2. صحت سلب مشتق از منقضی عنه المبدأ مثل صحت سلب مشتق از متلبس در آینده 3. صدق ضدّ بر ذات با انقضا

8.حالات 5 گانه لفظ: تجوز-اشتراک-تخصیص-نقل-اضمار
لایصار الی احدها فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی الّا بقرینة.
در دوران امر بین یکی از خود این‌ها، وجوهی را اصولی ها ذکر کرده‌اند که همگی استحسان بی اعتبار است.
9. اختلاف در ثبوت حقیقت شرعیه. محقق خراسانی بر ان است که وضع تعیینی در الفاظ متداول در زمان شارع قریبه جداً و دلیل آن تبادر معانی شرعی از آن در محاورات او است.
تحلیل و نقد کلام خراسانی از قابل دفاع و قابل نقد.
1.این که فرمود:مجاز به استحسان طبع است قابل قبول است هر چند وی نبایست می‌فرمود!
2. نسبت به دلالت تصوریه ممکن است گفته شود:این دلالت محض خطور است پس دلالت همان تصدیقیه است و تابع اراده است.البته اطلاق دلالت بر دلالت تصوریه بلااشکال است.
3. انکار وضع جداگانه برای مرکبات شیء نباید به معنای انکار دلالت مرکب بر شیء باشد.