نشانه شناسی اقسام حکم: بهترین نشانه انطباق تعریف هر قسم بر مورد است. احکام مجعول در وقت نسیان، شک، فراغ و... به اعتبار حالات مکلف حکم ثانوی است.
امکان مخالفت محقق بروجردی با ثانوی انگاری این احکام.
حکم غیر الاهی- در مقابل حکم الاهی - حکمی است که از طرف خداوند یا پیامبر یا امام یا فقیه یا هر صاحب ولایتی نهه به عنوان حکم شرعی جعل می‌شود.
حکم شرعی معمولا دائمی است و حکم غیر الاهی -حتی اگر از خداوند باشد- موقت -هر چند درازمدت- است. در حکم غیر الاهی از طرف خود حاکم انشا می‌شود و مخالفت یا موافقت با آن، مخالفت یا موافقت با حاکم است.

دخول یا عدم دخول مورد تقیه در بحث اجزاء با اتیان اضطراری
نقل و نقد کلام محقق خویی در این باره
وضعیت اصل عملی اگر نوبت به آن برسد که نمی‌رسد!
1. اصل برائت است چون شک در اصل تکلیف است. و علیه الخراسانی - النایینی - الاصفهانی و الاستاذ
2. اصل احتیاط است از باب دوران امر بین تعیین و تخییر و علیه العراقی
3. استصحاب حاکم بر برائت و علیه الحکیم و الایروانی
بیان محقق ایروانی برای استصحاب با بیان چند مقدمه
نقد کلام محقق ایروانی که استصحاب یقین سابق می خواهد و چنین یقینی وجود ندارد.
بیام محقق حکیم برای استصحاب اگر اضطرار از اول وقت نباشد با استصحاب تعلیقی و تنجیزی
نقد استصحاب تعلیقی و تنجیزی

درس اخلاق: ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الّا کالانعام بل هم اضلّ سبیلاً.
حادثه دلخراش کرمان را داعش با دو انتحاری به عهده گرفت-
اگر خبر راست باشد خبر از اوج خطر خُرافه و جهل مقدس انگاشته شده دارد. و خبر از خطری کانونی که در منطقه هست.مدارس جهادی که لانه ها و غارهایی است برای پرورش کفتاران خون آشام.... البته رژیم صهیونیستی و استکبار از این حوادث بهره می‌برند لکن نباید گروه گمراه اول را در حاشیه امن قرار داد.
امر معتبر اول در تبادر شدت و ضعف دارد و در مورد قابل قبول است.
امر دوم در ما نحن فیه لازم نیست. کافی است که شارع استعمال کرده باشد. استعمالات شارع مشحون از استعمال مشتق در خصوص متلبس است.
امر سوم را باید در مقام با استصحاب معمولی یا استصحاب قهقری یا اصل عدم نقل و تشابه ازمان تمام کرد.

اختلاف در تفسیر صحة و فساد به دلیل اختلاف نگاه در آثار مورد انتظار است.ان الصحة فی العبادة و المعاملة لاتختلف.
در تفسیر صحیح به موافقت با امر باید گفت: امر علی اقسام: واقعی اولی،واقعی ثانوی و ظاهری. در ثانوی و ظاهری اِچزاء مورد اختلاف است چون موافق امر عست و موافق امری دیگر نیست. و دو تفسیر در امر هست: اعم از واقعی و خصوص واقعی.
صحت و فساد عندالمتکلم: دو وصف اعتباری(غیر واقعی در حارج) انتزاعی از مطابقت مأتی به با مامور به است.
صحت نزد فقیه(سقوط قضا) از لوازم اتیان به امر واقعی است و از قطعیات عقل است و گاه مجعول شرعی است.در معاملات مجعول است یا تطبیق مجعول؟