خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 41
ادامه ثمره نزاع در مساله: 2. تفاوت ادبیات و ساختار بر مبنای اصالی بودن یا اعتباری بودن احکام وضعی 3. ثمره در ملک،حق و... - اقسام ملک: ملک عین، منفعت و انتفاع
نکته دوم: بحث ماهیت وضع بحث عقلایی- لفظی است نه عقلی. لذا باید سری به میدان و محیط عقلا زد اولا و نصوص شرعی را ملاحظه کرد ثانیا.
به عنوان مثال اصل 21 قانون اساسی هم جعل حکم تکلیفی برای دولت دارد، هم به جعل قیمومیت اشاره میکند. در لسان ادله شرعی هم، هم جعل تکلیف است مثل لله علی الناس حج البیت، هم جعل وضع مثل یا داود انا جعلناک للناس خلیفة و...
نظر نهایی: همان نظر محقق خراسانی است در پذیرش جعلی بودن أحیانی احکام وضعی.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 40
چرا استصحاب عالمیت نشود؟ چون مسبب از شک در وضع مشتق است! در سبب در این صورت اصل نداریم یعنی مبتلا به معارض است به علاوه رابطه سببیت، سببیت تکوینی است نه شرعی. پس استصحاب عالمیت مانع ندارد مگر در بقای موضوع اشکال شود.
ادعاهای چهارگانه محقق خراسانی تمام است مگر نسبت به استصحاب.
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 40
امر دوم: در صحیح و اعم/ تنبیه:
محقق خراسانی به 7 امر(از امر سوم تا نهم) اشاره میکند که در عین مفید بودن،کمتر ثمره در استنباط دارد،بدین قرار؛
1. استعمال لفظ در مناسب موضوع له به استحسان طبع است نه به وضع و اجازه واضع
2. لاشبهة فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله
3. لاریب فی کون الالفاظ موضوعه بازاء معانیها من حیث هی لا من حیث مرادة لالفاظها. و آن چه از بوعلی سینا و خواجه نصیر نقل شده از تبعیت ناظر به دلالت تصدیقیه است نه تصوریه
4. لاوجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات و الهیئات
5. تبادر علامت حقیقت است به شرطی که مستند به خود لفظ باشد نه با کمک اصل عدم قرینه.زیرا اصل عدم قرینه استناد و اثابت نمیکند آری اصل عدم قرینه معیِّن مراد مستعمِل است.
عدم صحت لفظ از معنای مرتکز هم علامت است.اطراد نیز گفته شده است.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 40
خطبه حضرت زهرا سلام اله علیها: و طاعتنا نظاما للملّة و امامتنا لمّاً للفرقة - توضیح خطبه و کتاب دانشنامه فاطمی شش جلدی
توضیحاتی پیرامون خطبه فدکیه - لزوم برنامه داشتن سند چشم انداز و برنامه راه - بیان رای مختار در تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی
1. ثمره نزاع شکلی و محتوایی -جریان برائت و استصحاب بنابر مجعول بودن حکم وضعی و عدم آن بنابر عدم.
ماهیت ملک و حق - ملک عین و منفعت و انتفاع