دفاع محقق خراسانی از وجوه ثلاثه برای اثبات مدعای خود.
دفاع از اشکال بر وجه سوم.
اشکال: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق از اطلاق است و برخاسته از اشتراط نیست.
جواب: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق نیست،زیرا استعمال در موارد انقضاء اگر اکثر نباشد، کمتر نیست!
اشکال: پس اکثراً مجاز است و این با حکمت وضع نمی‌سازد.
جواب: این مطلب صرف استبعاد غیر مضر است. به علاوه این اشکال وقتی وارد بود که در انقضا به لحاظ حال تلبس نباشد در حالی که به لحاظ حال تلبس کاملا میّسر است.
فرقی نیست بین متعدی و لازم- وبین تلبس ذات به مبدأ و ضد عدم. تفاصیل وارده صحیح نیست.

امر ششم کفایة الاصول:عدم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات و هیئت های آن - عدم وضع مساله ای است و عدم دلالت مرکب علی شیء غیر ما یحصل من وضع مفرداته و ترکیبه شیء آخر - از مهمات استنباط
صاحب فصول: ان المجاز کما یکون فی المفرد یکون فی المرکب.
مجاز مرکب: استعمال المرکب یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له، للعلاقة بینهما.
اگر این علاقه مشابهه باشد: استعاره تمثیلیة است
انهم بنوا امر المجاز المرکب علی ثبوت الوضع للمرکبات و خالف فی ذلک العضدی فانکر المجاز المرکب و خصّه بالمفردات محتجاً بان المرکبات لا وضع لها.
و الحق ما علیه الاکثرون در اصل ثبوت مجاز مرکب لکن لایستلزم که مرکب وضع علی حدّه داشته باشد...
تضییق تفتازانی بر اهل بلاغت از ذکر مجاز مرسل ...

تقسیم حکم به واقعی و ظاهری - اشاره به بحث های مفصّل در این باره - کاربست شناسی حکم واقعی و ظاهری - حکم واقعی در فرض علم به آن - کاربست حکم واقعی نسبت به مفاد امارات و طرق - اشاره به اشتباه برخی در قول به اخذ شک در موضوع مفاد امارات و جواب به آن - فرق است بین اخذ شک در مورد تا اخذ شک در موضوع - اشاره به انکار جعل حکم بر طبق مفاد امارات از محقق خراسانی - آن چه در این موارد مجعول است (حجیة) است که به تنجیز الواقع یا عذر تمام می‌شود.

تقسیم مکلف نسبت به احکام شرعی گاه بدون توجه به حکم شرعی است و گاه پس از آمدن حکم شرعی.
در قسم اول کلام محقق بروجردی موجّه است و در قسم دوم تلقی منسوب به مشهور نسبت به احکام اضطراری اولی است.
ثمره تلقی محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری - بیان مرحوم آخوند در مساله اجزاء موضع دوم مقام اول (اضطرار)
پرداخت به حصول غرض و مقدار آن کار اصولی نیست.
(نکته اصلاحی: به اشتباه اول صوت 61 گفته شده، 41 صحیح است)