چرا اولی و ثانوی در احکام غیر الاهی جاری نیست؟ مراد از ثانوی غیر الاهی است هرچند ثالثی و رابعی باشد!
فقیه گاه بعد از بیان فتوا، فتوا را بر مورد خاص تطبیق می‌دهد مثل میرزای بزرگ در فتوا به تحریم تنباکو.
وجه اشتباه برخی در حکم حکومی انگاری کار میرزای بزرگ شیرازی سه جهت است: 1. استعمال کلمه الیوم 2. تطبیق 3. صدد اصلی میرزا تحریم تنباکو بود نه چیز دیگر.
قوام حکم حکومی به انشای حاکم است و نشانه های سه گانه فوق، هیچکدام نشانه حکم حکومی نیست.
مقام قضایی یا حاکم گاه قبل از قضا و حکم فتوا می‌دهد و مستند خود را بیان می‌کند.
آیا فتوای اجتماعی مثل حکم حکومی است در آثار؟ باید تأمل شود.

فی الاصل الذی یرجع الیه عند الشک - بیان اقتضاء القاعده الاولیة فی المساله
محقق نایینی: عدم اجزاء در موضوعات و احکام - قول به اجزاء یستلزم التصویب - قول به تصویب در موضوعات گرچه اجماع بر بطلان آن نیست لکن خلاف ظاهر ادله اش است مانند خلاف ادله طرق که ظهور در طریقیت دارد - بر فرض ضیق خناق و لزوم التزام به سببیت از آن اجزاء در نمی‌آید نهایت مصلحت سلوکیه می شود.
مگر دلیل خاص داشته باشیم مثل باب قضاء فی الجمله
محقق خویی: لزوم تفصیل بین طریقیت و سببیت در باب امارات و حجج مگر دلیلی بر خلاف دلالت کند.

1. عنوان مشیر محض است. بدون دخل در حکم
2. مصلحت مبدأ است - علیت مبدأ للحکم و صرف جری مشتق بر ذات و لو فی ما مضی
3. مصلحت معیار - علت حدوثاً و بقاءً
استدلال متوقف بود اگر اخذ عنوان در آیه به نحو اخیر بود ولی اگر به نحو دوم باشد مدعی ثابت نمی‌شود.
و لاقرینه که به نحو اخیر باشد لو لم نقل قرینه بر نحو دوم - توضیح قرینه
ان قلت: استدلال امام علیه السلام می‌رساند که به نحو اخیر است نه مجاز و قرینه و... قلت: ...
اشاره به تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به
جواب تلبس آناً ما برای اجرای حدود کافی است به علاوه اشتراک لفظی پیش می‌آید که ملتزم ندارد.

لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین که مسمّی باشد. تصویر جامع بین افراد صحیح وجود دارد و امکان اشاره به آن با بکار بردن خواص و آثارش وجود دارد. اشتراک در اثر اشتراک حکایت از اشتراک در مؤثر(جامع) دارد(الواحد لایصدر الّا من الواحد)
مثلا در نماز«الناهیة عن الفحشاء» ، «ما هو معراج المومن»
ان قلت: 1. جامع نمی‌تواند مرکب باشد، زیرا هر چه فرض شود بر فرض صحیح است و بر فرض فاسد 2. جامع نمی‌تواند عنوان «المطلوب» باشد؛ چون اولا این عنوان بعد از تعلق امر می‌آید. ثانیا لازم می‌آید عنوان صلاة (مثلا) با عنوان المطلوب یکی شود که نا صحیح است.
ثالثا در وقت شک نیاید برائت جاری شود با این که برائت جاری است.
3. به همین دلیل جامع نمی‌تواند بسیط و ملازم مطلوب باشد.
جواب مرحوم آخوند: شق سوم را انتخاب می‌کنیم، برائت هم جاری است در شک در محصل برائت جاری نیست.