مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 43
درس اخلاق: نیاز به تربیت و تعلیم از سوی استاد
امام صادق علیه السلام: العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر الطریق.
امام جواد علیه السلام: المومن یحتاج الی ثلاث خصال؛ توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه.
همه کشیشی و همه مفسری و همه فقیهی در مسیحیت و اسلام: در مسیحیت از اواخر قرن 15 و قرن 16 توسط مارتین لوتر و ژان کالون اما در اسلام از زمان آخوندزاده و بعدی ها تا دوران معاصر.
دلیل چهارم اخصی ها(محقق نایینی و تابعان): تصور جامع بنابر قول به اعم میسّر نیست چون مشتق زمان ندارد.
ردّ آن توسط مححق خویی: جامع واقعی تصور دارد و آن اتصاف ذات بالمبدأ است.
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 43
محقق خراسانی: با وجود احتمال استناد به قرینه اصل عدم قرینه نداریم لعدم الدلیل علیها خلافا لمل قیل.
اصل برای احراز مراد است نه استناد به لفظ. کلام منسوب به سید مرتضی در مقابل مشهور. محض الاستعمال و دلالته علی الحقیقة و عدمها؟
مناقشه فی الجمله در منسوب به سید مرتضی.
تصویر صورت های سه گانه:
1. ان یعلم انّ الدلالة من حاقّ اللفظ. در اینجا نفس استعمال نشانه حقیقت است عند الکل. مستند به تبادر هم نیست چون فرض ما جاهل مطلق است.
2. احتمال عقلایی وجود قرینه است. اختلاف سید مرتضی و مشهور در این صورت و حق به جانب مشهور است.
3. احتمال غیر عقلایی: حق با سید مرتضی است.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 43
پاسخ به چند سوال - استعمال چهارم کاربست حکم ظاهری در اصول عملیه - دفاع از حکم ظاهری در این فرض واقعی بودن جگک شارع نسبت به اصل استصحاب، برائت و...
تأمل در اصل تصور حکم ظاهری در این فرض و بیان آن.
انقسام حکم به الاهی و غیر الاهی - انقسام الاهی به اولی و ثانوی و غیر الاهی به قضایی، حکومی و ولایی
حکم الاهی: معتبر خداوند و معتبَر به عنوان بخشی از شریعت باشد.
همچنین اگر معتبِر پیامبر است و به عنوان شارع از ایشان صادر شود.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 42
دفاع محقق خراسانی از وجوه ثلاثه برای اثبات مدعای خود.
دفاع از اشکال بر وجه سوم.
اشکال: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق از اطلاق است و برخاسته از اشتراط نیست.
جواب: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق نیست،زیرا استعمال در موارد انقضاء اگر اکثر نباشد، کمتر نیست!
اشکال: پس اکثراً مجاز است و این با حکمت وضع نمیسازد.
جواب: این مطلب صرف استبعاد غیر مضر است. به علاوه این اشکال وقتی وارد بود که در انقضا به لحاظ حال تلبس نباشد در حالی که به لحاظ حال تلبس کاملا میّسر است.
فرقی نیست بین متعدی و لازم- وبین تلبس ذات به مبدأ و ضد عدم. تفاصیل وارده صحیح نیست.