پاسخ به پرسش های درسی روزانه اصول جلسه 38(1401-1402)

تحقیق در مساله: در تحقیق باید 1. به نقد بیان های قابل نقد گذشته پرداخت 2. رای مختار را بیان کرد و از آن دفاع نمود. فنقول:
الف- اصل و فرع وضع، تابع ضرورتی است که واضع احساس می‌کند تا مفاهمه صورت پذیرد و به تعداد وجوداتی که در خارج می‌بیند، هر چند رابط و غیر مستقل باشد باید وضع صورت دهد.
ب. واضع در وضع حروف هر چند وجودات متعدد می‌بیند لکن در وقت تصور شیءی عام می‌بیند و لفظ را برای همین وضع می‌کند. مثلا در وضع"فی" وجودی می‌بیند با حقیقت "این در آن" و لفظ "فی" را برای همین حقیقت وضع می‌کند و هیچ کار به خصوصیات فردی ندارد.
نتیجه این بیان امور ذیل است:
1. آن چه واضع در وضع حروف می‌بیند، هر چند حقیقتی مستقل است و لذا از اسم در مورد آن استفاده می‌کند اما این حقیقت روی دیگری هم دارد که جامع ماهوی معنای حرفی است و به این اعتبار موضوع له حرف است و آن چه قائلان به خاص بودن موضوع له بر آن تاکید داشتند از ندیدن این روی دیگر است.
2. به شدت باید از این که معنا وجود خارجی و حمل شایع پنداشته شود، پرهیز کرد.و این اشکالی است که بر قائلان به خاص بودن موضوع له وارد است.
3. در قول دوم بین استعمال و مستعمل فیه خلط شده است و آن چه خاص است استعمال است نه مستعمل فیه.

حاصل نظر انکار: آن چه به عنوان حکم وضعی موسوم است یا واقع بیرونی است یا انتزاع از تکلیف است.
اشکالات: 1. ملاحضات وارد بر بیان شیخ انصاری 2. ملاحضات محتوایی 3. نقض اندیسه انکار توسط خود شیخ انصاری
ایشان ضمان صبی را فی الحال از تکلیف به ادا در آینده انتزاع می کند و هذا لایصّح - در مساله باید از ارتکاز عقلا سراغ گرفت نه از وجدان مدرسه ای! - خود شیخ انصاری در تفسیر (علی الید ما اخذت...) ضمان را چیزی غیر از تکلیف گرفته است و ضمان صبی را توجیه می کند.

تعیین مراد از حالِ مذکور در عنوان مساله. المشتق حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال او فی ما یعمّه و ما انقضی عنه المبدأ
معیار حال تلبس است نه حال نطق.لذا کان زید ضارباً امس یا زید سیکون ضارباً غداً حقیقت است اگر در گذشته یا آینده متلبس باشد.
حکم اصل در مساله: 1. لا اصل در مساله عند الشک 2. اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارَض است با اصل عدم ملاحظه عموم. به علاوه این اصل دلیلی بر اعتبارش نیست.
3. ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز به دلیل غلبه مسموع نیست.به دلیل منع صغری و کبری.
4. اقتضای اصل عملی متفاوت است گاه اقتضا برائت است و گاه استصحاب وجوب.
تحلیل و نقد دعاوی چهارگانه محقق خراسانی.