اخلاق:حدیث غبطه ألا أخبرکم باقوام لیس بانبیاء و لاشهداء
فضیلت عظیم عالمان به خاطر شأن دستگیری و تبیلغ آن ها است( از ادله قطعی این گونه استفاده می‌شود از جمله از ادامه همین روایت مذکور)
آسیب شناسی تبلیغ- اشاره به برخی بد سلیقه‌گی ها، جهل ها و بی دقتی ها.
خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی در حالی که اولی: از شأن حاکمیت فقیه- در واقع خاص- با انشای وی صادر شده است.
ولی دومی:از شأن صلاحیت افتای فقیه- در واقع کلی- بدون انشای وی صادر شده است.
جاری در حق خود مقلدانش است مگر با عروض عناوین ثانوی در حق دیگران جاری شود. فقیه اطاعت و عصیان ندارد. و...
آن چه از میرزای بزرگ در قضیه تنباکو صادر شد فتوای اجتماعی بود نه حکم حکومی.

کل مسالک اقتضاء عقیم است به دلیل ابتناء بر اقتضاء در ضد عام یا نبود ملازمه عرفیه ای که ادعا شده است.
امر به تروک و اعدام مضافه؟
امر به عدم مطلق مورد انکار همه است. حمل محمولاتی بر عدم مضاف عرفیت دارد لکن حمل بر ترک و عدم مضاف عرفیت ندارد و موارد وارد شده-اگر باشد- باید تاویل رود به امر به امر وجودی یا نهی از فعل امر وجودی و عرف با این کار موافق است.
از امر به ترک و عدم مضاف در نصوص ادعا شده تروک احرام و صیام خبری نیست. روایات باب ...

بحث موضوع قضا چیست؟ بعداً می‌آید.
1.3.4 : الاجزاء نسبت به احکام ظاهریه
1. جایگاه بحث و اهمیت آن
2. حدود مساله و اطراف آن اتیان به هر مأموربه‌ی موجب سقوط امر آن است.
توضیح محل نزاع - مراد از کشف واقع - کشف واقع یا تبدل حجت
عدم جریان بحث در احتیاط. فتأمل
عدم جریان بحث در اصول عقلیه چون لاتتضمن حکماً
عدم فرق بین مقلد و مجتهد
عدم فرق بین شبهات و اصول جاری در شبهات
3. اصل مرجع

ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده می‌شود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...