مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 49
آیا معنای صحیحح «ما جعله الشارع صحیحاً علی وجه الحقیقة الشرعیة» است؟ آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است؟ مرحوم آخوند: بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر نزاع مشکل است. غایة ما یمکن ان یقال:ان النزاع وقع فی الاصل فی ان هذه الالفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم؟
و علاقه بین معنای لغوی و کدام استعمال ملاحظه شده است تا با استعمال شارع و وجود قرینه صارفه از معنای لغوی بر آن وجه حمل میشود؟
کلاً در مساله اختلاف است: توقف و عدم توقف. کلام محقق قمی بر عدم توقف.
اقول: باید دید نزاع در کلمات ائمه علیهم السلام هم هست، در این صورت توقف ندارد و ...
فی تصویر الجامع: بنابر هر دو قول باید تصویر جامع شود و تصویر جامع بنابر صحیحی شدن آسان است.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 49
پاسخ به چند سؤال - دفاع از تقسیم حکم به الاهی و غیر - اشاذه به دو قسم ثانوی به اعتبار طبیعت صادق بر فعل و به اعتبار مکلف.
وجه تسمیه حکم حکومی به حکومی و غیر الاهی - تعریف حکم قضایی: حکم صادر از شخص به عنوان قضا. ماهیت حکم حکومی و قضایی در لبّ و حقیقت یکی میباشد و تفاوت در جهت صدور است. حکم ولایی حکم اشخاصِ صاحب ولایت است نه از جهت قضا و نه از جهت حکومت و سیاست. خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی - در فقه اصطلاح (حکم حکومی) نیامده است آن چه آمده است: حکم الحاکم یا تعبیری شبیه به این است.
مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه 48
امر به احد الضدین مستلزم نهی از نقیض آخر به لزوم بین اخص.
در ضدین بدون ثالث مستلزم نهی از ضد آخر به لزوم بین اعم
در ضدین با ثالث مستلزم نیست.
در متقابلین بتقابل عدم و ملکه مثل تکلم و سکوت مستلزم نهی به لزوم بین اخص چون هر یک بنفسه رافع دیگری است.
اقول: به قائلان اثبات مطلقا و تفصیل باید گفت: از محل بحث خارج شده اید.
پس مقدمه دوم ساقط - مسلک دوم ساقط - نتیجه اصلی هم معلوم نیست.
سایر مسالک مثل استلزام و دلالت التزامیه لفظیه نیز ساقط
نکته قابل بحث تقریبا استطرادی تعلق تکلیف به اعدام مضافه است
که عقلا قابلیت ندارد و عرفیت هم ندارد - حل مساله تروک در روزه و احرام
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 48
دو بیان از محقق حکیم در ارتباط با استصحاب در وقت شک در اجزاء: استصحاب تعلیقی و تنجیزی
اشکال استصحاب: عدم قرار نسبت به حدود متیقن سابق - استصحاب جاری نیست
چند بیان راجع به اثبات اصل اشتغال در مقام
1. از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر
2. شک در متعلق تکلیف است. پس احتیاط
3. شک در قدرت
نقد این موارد - مرجعیت برائت در مقام