نقد کلام تهذیب الاصول - آمیخت نا صحیح عرف و عقلا و عقل در عرف ملازمه دیده می شود.
پس مقدمه اول قابل دفاع است لکن
1. نباید مقدمیت را بپذیریم تا ملازمه درست شود.
2. این مقدمه، مقدمه مقدمه دوم است تا حکم بر عدم بار کند و این عرفی عقلایی نیست.
نقد کلام مرحوم صدر که تلازم را در وجود قرار داده است نه در محض صدق در حالی که تفاوت دارد عدم ضد در جنب ضد آخر یا وجود عدم ضد در جنب ضد دیگر!
آن چه قابل تصور است اول است نه دوم که در برخی تعابیر هست.
مقدمه دوم: متلازمان در صدق متلازمان در حکم ایضا
سه نظر:
1. متلازم واجب مطلقا حکم دارد و الّا یا حرام است یا غیر آن و هیچکدام با وجوب واجب نمی سازد.
اقتضای وجوب یک عمل، وجوب همه ملازم های او است.

تاکید بر اصالت روش واگذاری به عرف - با این که قواعد اصولی از عرف مایه می‌گیرد گاه اطلاق آن ها از فهم عرفی فاصله می‌گیرد.
مواظبت مجتهد در این باره - مگر عرف عام را در مدیریت ادله مرجع ندانیم یا عرف توجیه شده را مطرح کنیم که همین گزینه صحیح است.
ادامه کلام محقق عراقی: نسبت به لزوم حفظ قدرت بر انجام مبدل دلیل مبدل دلالت دارد اما نسبت به عدم اجزاء مطلقا دلالت ندارد لذا قائل به اجزاء مطلقا می‌شود.
تفاوت بحث اصولی و فقهی و لزوم ملاحظه ادله مانند روایت زراره عن احدهما علیهما السلام.
اگر مبادره ورزید و عذر برطرف نشد نمازش صحیح است.روایات باب تیمم چنین دلالتی دارد.
وضعیت تقیه - کلام محقق عراقی و محقق خویی و نقد آن - وضعیت اصل عملی اگر نوبت به شک رسید.

تحلیل اسناد رأی به اختصاص و نقد آن ها - تمسک به تبادر(وجه و دلیل اول) سه شرط دارد:
1. تبادر نزد جمعی ثابت شود و الّا طرف مقابل هم به راحتی ادعای تبادر می‌کند. چنان که در مورد مساله بحث صورت گرفته است.
2. برای اثبات وضع،تبادر باید از حاق لفظ باشد و برای اثبات در نصوص دینی باید از استعمالات بدون قرینه خاص توسط شارع باشد.
3. باید به عصر شارع م مبیّنان شریعت برگردد.

امر دوم: صحیح و اعم - توضیح عنوان بحث
وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام للصحیحة او الاعم منها؟
توضیح واژه‌های عبادات که مقابل معاولات نیست- و واژه‌های
"اسامی" که اشاره به استعمال حقیقی دارد. کلام شهید اول در عقود هم می‌آید. تفاسیر متعدد از صحیح مانند:تمامیت - اسقاط القضاء(از فقها) - موافقة الشریعه(از متکلمین) ولی این تفاسیر اشاره به لوازم مهم همان تمامیت است و معنا متعدد نیست.
حول ماهیت صحت و فساد- اختلاف در آثار مرغوب از صحت در عبادات و معامله است.
موافقة الامر و عدم موافقة الامر نسبت به واقعی اولی - واقعی ثانوی - و ظاهری - اختلاف در این که دو مورد اخیر مفید اجزا است یا نیست.