نزاع در وضع و استعمال یا در صحت اطلاق و عدم با فرض تسالم بر وضع و مفهوم و استعمال است؟
اصفهانی: ظاهرا به شکل اول است ولی صریح برخی شکل دوم است. با این توضیح:
در معنا و مفهوم مشتق که بحث نیست بلکه در حمل اختلاف است.
قائل به عدم صحت اطلاق (اخصی) مشتقات را مثل جوامد می‌بیند - دنبال منشأ حمل و انتزاع است که منقضی شده است ولی قائل به صحت (اعمی) می‌گوید: این دو نوع حمل فرق می‌کند زیرا در جوامد حمل هو هو است ولی در مشتقات ذی هو و حمل نسبت است که مجرد خروج از کَتم عدم (آناً ما) کفایت می‌کند.
اقول: مناقشاتی بر شیخ هادی طهرانی وارد شده است.
باید وجه قول او را دید و آن این است که وی بر قول اعمی اشکال می‌دیده لذا به فکر توجیه افتاده است و نکته را اختلاف در حمل دیده است و به این مسیر رفته است.
لکن تلاش ایشان عقیم است؛ زیرا بالاخره صحت حمل و عدم صحت حمل به وضع بر می‌گردد. و با وضوح مفهوم مشتق وضعیت حمل هم معلوم می‌شود. و...

اگر جزیی ذهنی باشد( حالة لمعنی آخر - از خصوصیات آن مثل عرض) این لحاظ نمی‌تواند ماخوذ در مستعمل فیه باشد و الّا:
1. لابد من لحاظ آخر در زمان استعمال چون هر استعمالی لحاظ می‌خواهد.
2. لایصدق علی الخارجیات - کلی عقلی بر خارج صادق نیست.
3. استعمال سیر من البصرة ممتنع است مگر به تجرید از لحاظ عقلی.
4. حروف فرقی با اسماء ندارد لکن یکی لحاظ استقلالی دارد و دیگری لحاظ حالة لغیره.
پس معنای من و لفظ ابتدا همان ابتدا است.
نتایج کلام محقق خراسانی:
1. وحدت معنایی حروف و اسماء
2. استقلال و عدم آن در حریم معنا داخل نیست
3. حروف وضع لیستعمل حالة لغیره و اسماء وضع لیستعمل بما هو هو
4. استعمال هر کدام به جای دیگری استعمال فی ما وضع له است هر چند بغیر ما وضع له است.
اشکالات وارد و ناوارد بر بیان محقق خراسانی

توضیح مساله مهم تاخیر بیان از وقت حاجت
آیا صدور روایات مخصصه و مفسره بعد از قرآن مصداق ناخیر بیان از وقت حاجت نیست؟
مقدار اعتماد مبینان شریعت بر سیره ها و عرف ها و قرائن حالیه-مخاطبان نصوص دینی عرف عام بوده اند یا عرف خاص؟ یا زمان ها متفاوت است؟
نصوص دینی و مصادیق پدیده آمده بعد از عصر صدور و نزول
اصالة التشریع و اصل بودن معصوم در مقام بیان شریعت

شبهه مرحوم صدر در ارتباط با امر عقیب حظر:
اگر احتمال دهیم ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی بوده است از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود که بر مبنای ما - بر خلاف مشهور بعد از محقق آخوند - موجب اجمال می‌شود مثل سایر احتمالات قرائن متصله و شهادت سکوتیه راوی نفیاً و اثباتاً شهادت به حساب نمی‌آید چون راوی توجه ندارد.
در نتیجه می‌توان موارد زیادی که استفاده وجوب نشده است با وجود برخی اوامر در روایات را توجیه کرد.
و الّا حمل بر عدم وجوب از باب اجماع محصل بر عدم وجوب مشکل است.
دفع شبهه مرحوم صدر: دفع این شبهه و نکته سخت نیست با توجه به پیش بینی ها و برنامه ریزی روات و معصومین علیهم السلام در بیان شریعت.