header

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 6

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

ان البحث عن حقیقة الاستعمال لیس بحثاً عن شیء مجهول حتی یوجّه النزاع فیه - ذاهب الی الافناء لا یمکنه انکار العلامیة و ذاهب الی العلامیة لایمکنه انکار کون اللفظ و وجهاً للمعنی و...
نتیجه: در بسیاری از موارد نزاع واقعی نیست.
اشتراط انحصار نیز چنین است - چیزی به نام انحصار نداریم نهایتاً خلاف متعارف است.
مساله عقلی نیست - نوعی خلط مثل استلزام صدور کثیر از واحد
اقتراح: جواز الاستعمال علی وجه الحقیقة اگر همه اطراف معنا حقیقی باشد بالقرینه مگر در مقام تعمیه و ابهام گویی.
مناسبات قرآن و مساله بطون با استعمال در بیش از یک معنا

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 6

مقدمه اصول فقه (1401-1402)

رأی سوم: محقق نایینی: در رابطه لفظ و معنا: بین ذاتی و جعل!
توضیح: یقین داریم که واضع یا واضعانی نبوده‌اند که این همه لغات حتی در زبان واحد را وضع کنند - رابطه ذاتی هم نیست پس خداوند واضع است به اعتبار مناسبتی مجهول نزد ما- جعل او واسطه است بین جعل شرعی و جعل تکوینی.
پس تکوینی محض نیست تا لایحتاج الی امر آخر و تشریعی صرف نیست تا تبلیغ نبی بخواهد بلکه الهام خداوند است.
مؤید مطلب عدم قدرت بشر بر جعل لغت است.
نقد این نظر به وجوهی غیروارد و وجوهی وارد:
مثل 1. واسطه یعنی چه؟ ما دو قسم بیش نداریم (وفیه) که محقق نایینی به اعتبار اثر می‌فرماید.
2. خلاف وجدان در مثل اعلام شخصیه
3. در طول زمان

خارج اصول فقه - دور دوم (1400-1401) - جلسه 6

بیان اقوال در دخول یا خروج مباحث اصول عملیه از اصول فقه
تفصیل در مسأله بین الجاری فی الشبهات حکمیه که داخل است و غیر آن که خارج است.
تحقیق در مسأله-اصول عملیه تقسیماتی دارد.
دو نگاه در فقه:موسّع انگار و مضیق انگار
اصول عملیه جاری در موارد جزیی از فقه نیست.
بحث های کلی از اصول عملیه از اصول است.
گاه بحث از اصول عملیه در واقع بحث از یک قاعده فقهی است.(حیثیت متفاوت است)

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 5

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

رجوع بیانات منع به یک دلیل و تفاوت در ادای مراد است - مناقشه بر رفتار مرحوم صدر و محقق خویی در مساله - دلیل قائلان به جواز: مقتضی موجود مانع مفقود است. بیان محقق خویی در اثبات جواز.
نکات تحقیق: 1. ابتنای نزاع در اثبات انحصار علاوه بر استقلال 2. فرقی بین مبانی در تفسیر وضع یا در تفسیر استعمال نیست. 3. بحث از استعمال و شرط احتمالی آن بحث از مجهول الکنه نیست تا اختلاف در آن موجّه باشد.
هیچ کدام نمی‌تواند کلام دیگری را ردّ کند.