بیان رای دوم در معانی حروف - تکون الحروف علائم کلمات محقق رضی در این باره - "فی غیره" وصف لفظ مقدر است نه وصف معنی. توضیح کلام محقق رضی: وزان حروف وزان قرینه در مثل رایت اسدا یرمی است که یرمی دال بر معنایی در اسد است.
تطبیق کلام رضی در "زید فی الدار" که "فی" دال بر ظرفیت در دار است.
محقق رضی تنوین را حرف می‌داند نه فقط علامت.

حدیث
اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایة لا عقل روایة فان رواة العلم کثیر و رعاته قلیل.
1. دو نهاد در اسناد داریم : نهاد عقل/وعی/رعی و نهاد نقل
سمع و روایت
در این حدیث ما مامور به اول هستیم.
2. مخاطبان این حدیث می توانند همه مردم باشند لکن قدر متیقن ما حوزویان و متکفلان امر فهم و بیان دین هستیم.
3. خبر می تواند لفظاً یا مناطاً شامل قرآن و سنت و همه تراث باشد.
4. تکلیف در این خبر وجوب است و نیاز به سند هم ندارد چون تکلیف عقل است.
پاسخ به این سوال که آیا اصول فقه رسم شده، برای همه ساحات فقه است یا نه؟
جواب این است که شریعت جامع است و فقه هم به تبع شریعت جامع و دارای ساحات مختلف است لکن تعدد ساحات فقه مستلزم تعدد اصول فقه نیست.
بله روی کرد فقیه در ساحات مختلف باید متفاوت باشد لکن این به معنای تعدد اصول فقه نیست.

آیا قرینه باید در دلالت اظهر باشد تا مقدم شود؟ یا وقوع در محل قرینه برای تقدّم کافی است؟
صاحب فصول: نزاع منحصراً در هیأت است زیرا ماده که همان مصدر مجرد از ال و تنوین است دلالت بر ماهیت می‌کند و لا غیر.
محقق خراسانی: اولا ماده و مصدر یکی نیستند. مصدر خود نیز مشتق است و لذا اگر در مصدر اتفاق است که دلالت بر ماهیت دارد نه بیشتر دلالت ندارد که در ماده هم چنین است. پس در ماده امکان تصور نزاع هست.
اقول: فتأمل.
اکتفا به مره چون امتثال با مره حاصل می‌شود.
مراد از مره و تکرار: 1. دفعه و دفعات
2. فرد و افراد
ظاهر لفظ اول است و لو هر دو محتمل است که داخل در محل نزاع باشد.
سید حکیم: دفعه بر افراد صادق است فرد ممتد دفعه نیست.
عموم و خصوص من وجه - اقول: فرد ممتد دفعه است پس دفعه اعم است.

تحقیق: 1. علت وضع احتیاج بشر است. و از احتیاج ها اخبار از ماضی و آینده و حال است. لذا دو هیأت آورده و استعمال هیچ یک را به جای دیگری اجازه نداده است مگر با عنایت و مجاز.
2. در اختصاص هیأت ماضی برای ماضی و مضارع برای حال و آینده چند وجه متصور است:
الف. اخذ زمان به عنوان مدلول تضمنی و اسمی مثلا أمس در ضرب اخذ شود.
ب. هیأت برای نسبت متقید به سبق زمانی در نسبت به مسندالیه در ماضی (تقید داخل لکن قید خارج) و عدم سبق زمانی در نسبت به مسندالیه در مضارع
ج. آن چه قبلا گفته شد. اگر با وجه قبل متفاوت باشد.
3. وجه اول قابل التزام نیست چون معنای ضرب«زید و گذشته» نیست و متعین وجه دوم یا سوم است.
غیر واقعی بودن نزاع