آیا قرینه باید در دلالت اظهر باشد تا مقدم شود؟ یا وقوع در محل قرینه برای تقدّم کافی است؟
صاحب فصول: نزاع منحصراً در هیأت است زیرا ماده که همان مصدر مجرد از ال و تنوین است دلالت بر ماهیت می‌کند و لا غیر.
محقق خراسانی: اولا ماده و مصدر یکی نیستند. مصدر خود نیز مشتق است و لذا اگر در مصدر اتفاق است که دلالت بر ماهیت دارد نه بیشتر دلالت ندارد که در ماده هم چنین است. پس در ماده امکان تصور نزاع هست.
اقول: فتأمل.
اکتفا به مره چون امتثال با مره حاصل می‌شود.
مراد از مره و تکرار: 1. دفعه و دفعات
2. فرد و افراد
ظاهر لفظ اول است و لو هر دو محتمل است که داخل در محل نزاع باشد.
سید حکیم: دفعه بر افراد صادق است فرد ممتد دفعه نیست.
عموم و خصوص من وجه - اقول: فرد ممتد دفعه است پس دفعه اعم است.

تحقیق: 1. علت وضع احتیاج بشر است. و از احتیاج ها اخبار از ماضی و آینده و حال است. لذا دو هیأت آورده و استعمال هیچ یک را به جای دیگری اجازه نداده است مگر با عنایت و مجاز.
2. در اختصاص هیأت ماضی برای ماضی و مضارع برای حال و آینده چند وجه متصور است:
الف. اخذ زمان به عنوان مدلول تضمنی و اسمی مثلا أمس در ضرب اخذ شود.
ب. هیأت برای نسبت متقید به سبق زمانی در نسبت به مسندالیه در ماضی (تقید داخل لکن قید خارج) و عدم سبق زمانی در نسبت به مسندالیه در مضارع
ج. آن چه قبلا گفته شد. اگر با وجه قبل متفاوت باشد.
3. وجه اول قابل التزام نیست چون معنای ضرب«زید و گذشته» نیست و متعین وجه دوم یا سوم است.
غیر واقعی بودن نزاع

پاسخ به چند سوال - ان قلت و قلت - معانی الفاظ حقائق اشیاء لابشرط از وجود ذهنی و خارجی بلکه از وجود است.
اشکال بر محقق خراسانی که معانی را کلی طبیعی دانسته است.
معانی حرفی و اسمی متفاوت هستند - استعمال هیچکدام به جای دیگری صحیح نیست - لایرادف الحرف الاسم الحرف - اشکال بر ابن هشام که مثل "ال" را که دالّ بر استغراق است حرف می‌داند و حلول کل را مکان ال استغراق حقیقتاً قبول دارد. کل را هم اسم می‌داند و مترادف حرف و اسم را نیز قبول ندارد! و این مجموعه با هم جمع نمی‌شود.
رأی دوم در حروف: حروف علامت است و لا معنی له اصلاً.مثل علامت است.
تعریف صحیح برای حرف: هو الذی لا یدل الّا علی معنی فی غیره.
تعریف نا صحیح برای حرف: ما دلّ علی معنی فی غیره.
"فی غیره" مصداقش لفظ است یعنی ما دل علی معنی فی لفظ غیره و وصف لفظ مقدر است نه وصف معنا.

توضیح نمودار
1. دایره اول در وسط تعیین کننده محور مباحث است.
2. مباحث مربوط به شریعت و حکم و عوارض مستقیم آن
3. دایره سوم بحث از مستندات - اسناد شرعی - منبع واره ها و تعامل با اسناد در وقت تعارض بدوی و مستقر
4. دایره چهارم بحث از اصول عملیه (در وقت نبود مستند)
بیان آثار متعدد نظریه و رفع کمبودها و نقایص سایر ساختارها
رویکرد عملگرایانه درعرضه کردن نظریه مقترح
اصول فقه مقترح ناظر به قدر جامع و قدر متیقن است.