مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 3
1. صدر المتالهین قائل به جریان قاعده بطلان ترجیح بلا مرجح در تکوین و غیر آن.
2. اختلاف قائلان به ترجیح احد المتساویین بلا سبب به چند گروه ( چند مثال زدند)
الف: خداوند عالم را در وقتی- بدون اینکه مخصصی به این وقت باشد- خلق کرد.
ب. احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و ... هارب - جائع
ج. تفاوت متماثلین در احکام و احوال معلّل به چیزی نیست.
د. ذوات در ذاتیات مساوی هستند و لو تفاوت در صفات دارند.
جواب ملاصدرا: اسباب متفاوت و ... از ما مخفی است. جهل به شیء لایستلزم نفی آن. در تمام مثال ها مرجحات مخفی وجود دارد و لو آسمانی.
القاعده و بعض المدارس الاصولیة
نظر محقق نایینی و مدرسه او.
تحقیق در مساله؛
برخی معتقدند: ترجیح بلا مرجح مساوق با خلق معلول بلا علت است.
اقول: اگر چنین باشد واقعاً باطل است لکن ارتباط با معلول بلا علت درست نیست.
خارج اصول فقه - دور دوم (1400-1401) - جلسه 3
تعریف جامع و مانع علم اصول مثل بسیاری از تعریف ها ممکن نیست
برای علم اصول واقع مکشوفی هست.
اصول غیرفقه،غیر کلام و... است.
طرح سه مساله در تعریف علم اصول:
1-آیا علم اصول،علم رجال را شامل می شود؟
2-بحث از اصول عملیه بحث اصولی است؟
3-فرق مسائل اصول با قواعد فقه؟
علم اصول و رجال-نظر محقق عراقی و توجیه عدم دخول رجال در تدوین در علم اصول و...
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 2
1. لزوم بررسی دلالت ادلهی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس میتوان از اطلاق همان صیغهی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.
مقدمه اصول فقه(1402-1403) - جلسه 2
درس اخلاق: تدبر و تامل و انس با قرآن کریم
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها
نقد رفتار محقق خویی در مساله - تفاوت است بین«تعهد الواضع بانه متی تکلم بلفظ مخصوص لایرید منه الّا تفهیم معنی خاص» با«تعهد الواضع بانه متی اراد تفهیم معنی خاص ان یجعل مبرزه لفظا مخصوصاً» زیرا تعهد اول با اشتراک لفظی نمیسازد ولی با تعهد دوم میسازد مگر مراد از لفظ مخصوص انحصار باشد لکن این اراده صحیح نیست.
قبلا نیز گفته شد که نزاع در تفسیر وضع نمیتواند واقعی باشد.
امر چهارم(امر 12 در کفایه) فی جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا به نحو استقلال