نتیجه تحقیق: 1. مصونیت قضایی در قالب کاپیتولاسیون می‌تواند مشروع باشد. 2. مساله از مسائل سیاسی اجتماعی است و تعمیم در مورد اصل و گستره آن بر عهده حاکمیت صالح است. 3. نهاد تشخیص مصلحت، ابزار و دلیل آن قبلا مورد گفتگو واقع شده است.
تفاوت حقوق و اختیارات کشور پذیرا قبل از عقد و بعد از آن بر فرض منع کاپیتولاسیون: منع در اعطای این حق است نه گرفتن امتیاز آن.
6. ششمین مورد از مصونیت: مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکی یا برخی اماکن مقدس دیگر.
دیدگاه شهور فقیهان نسبت به حرم مکی و غیر آن اختلاف است.
قرآن کریم: فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمناً. روایات ذیل آیه کریمه. اشاره به سه روایت با سند معتبر و دلالت روشن نسبت به کل حرم مکی.

1. در صورت وفاق،تقلید از احدهما یا تخییر بینهما معنا ندارد و در صورت اختلاف یا احتمال آن تقلید معنی دارد.
2. از رفتار شارع به ویژه در رفتارش با دو خبر متعارض و پرهیز از عسر و حرج و عدم مطلوبیت احتیاط می‌توان قائل تخییر شد.
3. با مرجّحات مرتبط با اتقان فتوا و بیان آن باید اخذ مرجحات کرد.البته در صورت توسعه آن به زعامت سیاسی و اخذ وجوهات و صرف آن در مصارفش مرجحات قدری توسعه پیدا می‌کند.
4. تبعیض در تقلید جایز است. تخییر نیز استمراری است لکن در عمل واحد نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که امضای هیچ حجتی را با خود نداشته باشد. وجه عدم اعتبار هم همین است نه آن چه محقق خویی می‌فرماید که صحت هر جزء به صحت بقیه است! بله صحت هر جزء تأهلی است که با صحت کلی فعلی می‌شود.
این بیان کاملتر از بیان محقق حکیم است که فرمود: ارتباط بین اجزاء در ثبوت و سقوط لایلازم ارتباط بینهما فی الفتوی.این کلام از ایشان کلام مفهومی نیست.

تنبیه بیستم
جریان قاعده لاضرر و عدم آن در مقابله ارتشی با ارتش دیگر و نظامی با نظام دیگر

بیان نظریه محقق خراسانی بر عدم حکم ظاهری و واقعی