لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا در فرآیند افتاء
6-7. فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار

فصل سوم
مقوم های حکومت اسلامی و امکان سنجی تعدد ساختار آن
حکومت اسلامی چه مقوم هایی دارد
که اگر آن مقوم ها نباشد حکومت اسلامی نیست
آیا شکل خاصی به عنوان ساختار حکومت اسلامی داریم
یا میتوان حکومت اسلامی دارای ساختار های متفاوت باشد
پیشینه مساله در بیان فقیهان
1. از مرحوم موسوی خلخالی
تشکیل حکومت اسلامی از چهار قوه و دو شورا

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

1. مساله تعبدی نیست 2. لفظ اعلم اگر در نص هم به مناسبت آمده موضوعیت ندارد گرچه اگر موضوعیت هم داشت، چیزی عوض نمی‌شد.
3. آن چه گذشتگان گفته‌اند در تعلیق بر عروة همه قابل قبول است هر چند برخی از عناصر به دلیل اختلاف روش ها قابل تغییر (چاق شدن یا لاغر شدن) است مثل آشنایی با رجال و اقوال فقهای عامه امّا:
مقدمات اجتهاد هر چه هست باید در تحقق اعلم دیده شود مثل اطلاع بر تاریخ - شأن نزول ها و صدورها - فلسفه های مضاف مثل فلسفه فقه و لغت - انس با محاورات ائمه علیهم السلام نظیر حدیث داود بن فرقد - تصویری روشن از کلیت دین داشتن - آگاهی به روش های اجتهاد و انتخاب آگاهانه