بررسی پرونده دوم راجع به ضمان جانی نسبت به هزینه درمان مطلقا یا به شرط اضافه بر دیه و هزینه از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اطلاق مقامی ادله مبین دیات که نسبت به غیر دیه ساکت هستند
ضمنا اصل بر عدم ضمان است با وجود شک
نقد اطلاق مقامی
ادله ضمان : بنای عقلا، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج، معتبره ابومریم

تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمی‌گردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.

تقریرات فقه سیاسی، جلد1، صص 136 تا 141
گستره شریعت در موارد اختلاف
از آنجا که در گستره شریعت اختلاف است و مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت است، در صورت شک و تردید باید رای به حداقل داد.
زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر باید به حداقل اکتفا شود.
ساختار های حکومت اسلامی
به نظر میرسد چهار ساختار را میتوان در حکومت اسلامی در نظر گرفت
1. قرار گرفتن فقیه حاکم جامع شرایط در راس حکومت اسلامی و اجرای شریعت به دست او.
2. قرار گرفتن شورای رهبری در راس حکومت و اجرای شریعت به واسطه شورا.
3. قرار گرفتن یک یا چند فقیه، یا یک یا چند ماذون از جانب فقیه در حکومت، بدون اینکه در اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشد.
4. حکومتی که به دنبال اجرای شریعت است، اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن - نه به عنوان رهبر و مدیر و نه به عنوان ناظر - ندارند.
تصویری از ولایت عالمان عاقل و عادل

زعامت شأنی دارد و تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم شدنی دیگر دارد. باید کاملا جدا نمود.
در شمارش شرائط هر کدام - نقد محقق خویی - برخی شرائط زعیم - اگر یک نفر هر دو شأن را دارد باید شرائط هر دو را داشته باشد.
گاه در خارج یک نفر است و گاه حکومت صالحه نیست. این جا است که تقلیدی میانه مطرح می‌شود. قهراً باید شرائط مناسب خود را داشته باشد.
عویصه تعدد حاکم و جواب آن.