header

خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 6

ادامه گفتگو از حقوق و تکالیف متقابل مردم و حاکمیت
حق شفافیت
قاطعیت
رسمیت
سرعت و اغنا
در فرآیند و برآیند احکام قضایی
مراجعه شود به جزوه های فقه القضا ص563 به بعد
وظیفه حاکمیت به تعلیم و آموزش مردم براساس برخی ادله مثل مااخذالله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا
هیات ناظر قضا
از حقوق مردم و اصحاب دعوی
علی و ان لکم عندی ان لا احتجز دونکم سرا
نهج البلاغه نامه 50
الی امرائه علی الجیوش

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 33

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

در توجیه حمل وصف اشتقاقی بر سبب-که موارد آن همگانی نیست و تخلف از آن بسیار است- می‌توان گفت:
1. گاه مبدأ اشتقاق قابلیت دارد مثل اتلاف.
2. گاه مجاز است و در واقع سبب تحقق مبدأ است مثلا قتل هست اما قاتل و قَتَل نیست.جواهر43 ص 97: انما المدار علی صدق نسبة الفعل و هو«قتل» و نحوه او نسبة المصدر و هو«القتل» و ان لم تتحقق نسبة القتل، عما فی قتل النائم و نحوه.
البته عدم صدق قاتل منافی ثبوت مثل دید نیست؛ زیرا دیه بر عهده کسی است که سبب تحقق مبدأ شده است و لو وصف اشتقاقی بر آن صادق نباشد.(در فقه مهم لسان دلیل است)
محقق ایروانی در ردّ استدلال به قاعده اتلاف برای ضمان منافع مستوفاة می‌فرماید: فالمتبادر من اتلاف المال اخراجه عن المالیة بتضییعه لا اتلافه فی سبیل الانتفاع به... الّا ان یراد من الاتلاف هنا اخلاء کیس صاحبه عنه لا الاتلاف الحقیقی المنوط بتحقق التلف و فیه... حاشیة المکاسب96/1
6. در اوصاف منحوت. کلام محقق دوانی:صدق مشتق تابع قیام مبدأ به ذات نیست.

خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 14

فصل سوم
مقوم های حکومت اسلامی و امکان سنجی تعدد ساختار آن
حکومت اسلامی چه مقوم هایی دارد
که اگر آن مقوم ها نباشد حکومت اسلامی نیست
آیا شکل خاصی به عنوان ساختار حکومت اسلامی داریم
یا میتوان حکومت اسلامی دارای ساختار های متفاوت باشد
پیشینه مساله در بیان فقیهان
1. از مرحوم موسوی خلخالی
تشکیل حکومت اسلامی از چهار قوه و دو شورا

مقدمه اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 19

مقدمه اول اصول فقه (1403-1404)

7.2.1 - الامر عقیب الحظر او توهمه
تذکر: لولا القرینه محل بحث است
محقق خراسانی: 1. به مشهور نسبت اباحه می‌دهد. برخی عامه: وجوب را گفته‌اند. برخی: تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی.(در مساله 8 قول گفته شده است)
2. تمسک به استعمال- چون معمولا همراه قرینه است- فایده ندارد (و این ثمره بحث را در شکل حاضر و مشهور آن-که در مثل کفایه هست- کم می‌کند. مگر آن چه را ما در ادامه خواهیم گفت در نظر بگیریم)
3. خود دو مدّعا دارد: أ. ظهوری در تعیّن خاصی ندارد
ب. درنهایت مجمل می‌شود که باید قرینه آن را تعیین کند.
برخی اقوال خارج از مفروض کلام است مثل قول تبعیت که اشاره شد یا - به نظر برخی- قول محقق عراقی که می‌فرماید: اگر متعلق امر از عبادات باشد، استجباب آن قابل استفاده است.