از برخی روایات استفاده می‌شود که جعل خلیفه، خلیفه برای خداوند است(خلیفة الله) و جعل حجج الاهی بر خلق - مراد از اسماء اسامی اشیاء و پدیدها است که جناب آدم در مفاهمه به آن نیاز داشت -(تفسیر کنزالدقائق343و344 ج1)مراد از «هم» مطابق برخی روایات ارواح حجج الاهی است(همان،ص344) و شاید مراد از «اسمائهم» صرف نام ونام خانوادگی حجج نباشد بلکه آن چه این حجج را معرفی می‌کند و می‌شناساند.
در واقع آیات مورد نظر ظاهری دارد و اشارتی که قرائنی بر آن اشاره در ظاهر دلالت می‌کند.
با این نگاه عدم تلاؤم متوهم در آیه روشن می‌شود. تعلیم اسامی اشیاء در ادامه آیات مورد عنایت قرار نمی‌گیرد.بلکه «هم» و «اسماء هولاء» بیشتر مظرح می‌شود. ضمناً ضمیر «عرضهم» مرجعش حکمی است نه معنوی یا لفظی.

نقد اول محقق خویی بر محقق نایینی
1. تعلق تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور اشکال ندارد اگر مصلحت مورد نظر شارع به جامع خورده باشد پس اگر اطلاقی باشد به اطلاق تمسک می‌شود و مقتضای اطلاق سقوط واجب از مکلف است اگر در خارج محقق شود و اصل عملی نیز برائت است.
2. اعتبار حسن فاعلی دلیل ندارد و اعتبار آن سر از انکار واجب توصلی در می‌آورد.
تحقیق مطلب:
1. در بحث حاضر، نباید مبانی مورد قبول را نادیده گرفت. مثلا از مبانی غیر قابل انکار تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است، حال آیا واجب محل بحث واجب تعبدی فقط است یا اعم از هر دو است.
اگر اعم است اعتبار حسن فاعلی- اگر در تعبدیات لازم باشد- در توصلیات جای فرض دارد؟ و از این نظر حق با محقق خویی است.
2. تعلق تکلیف (یعنی امر و وجوب) به جامع بین مقدور و غیر مقدور چه معنایی دارد؟!
چیزی که مقدور نیست تحت طلب قرار نمی‌گیرد چه مستقلاً و چه ضمناً!
البته ممکن است شارع عمل اجباری را نیز مورد جعل قرار دهد مثلاً اگر بگویند: اگر کسی را دست بسته و به زور به حج بردند واجب او ساقط می‌شود؟
و او بفرماید: حج مورد طلب من اعم است و این غیر از تعلق تکلیف به غیر مقدور است.

خلاصه مباحث مطرح شده در مورد توجه تکلیف به صبی
1. لزوم تعلم بر صبی حتی لایفوت منه شیء فی وقته.
2. این لزوم با حدیث رفع قلم برداشته نمی شود و الّا مستلزم برخی محذورات است.
3. لزوم تعلم طریقی است و احکام واجب طریقی را دارد.
4. مساله اختصاص به واجبات ندارد در محرمات نیز جاری است البته طریقی است با لوازم خودش.
5. وضعیات در صبی جاری است و حدیث رفع قلم در مورد آن ها جاری نیست.
6. مسائلی مانند حدود و قصاص از فرض لزوم خارج است.
7. در مورد صبی احیانا تعزیر و تادیب وجود دارد.

در انجام واجب با حصه حرام؟ محقق نایینی:
1. گاه نسبت دلیل تحریم به واجب نسبت خاص به عام است مثل نهی در عبادات - در این صورت: دلیل امر مضیق می‌شود به حصه حرام. مثل اغسل ثوبک و لاتغسل بالماء المغصوب
2. گاه نسبت عام و خاص من وجه است(باب اجتماع امر و نهی) در این صورت چون اتیان در ضمن حرام فاقد حسن فاعلی است قهراً ماموربه نیست و کار به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی نداریم.
حال اگر جایی دلیل بر سقوط تکلیف داشتیم از باب کشف تحقق مصلحت یا ارتفاع موضوع است نه ماموربه بودن حصه مثل ازاله نجاست با آب غصبی
و اگر شک کردیم: مرجع اصل اطلاق ان کان و الّا استصحاب و اقتضای هر دو عدم توصلیت است(یعنی عدم سقوط تکلیف است)
محقق خویی: مأتی به حقیقتاً مصداق حرام است که دو صورت دارد:
أ. علم به سقوط داریم مانند باب ازاله نجاست از مسجد که سقوط امر قطعی است.
ب. شک در سقوط داریم که اقتضای اطلاق دلیل واجب عدم سقوط است.
چون مبغوض مولا محبوب مولا نمی‌شود. و در فرض شک استصحاب جاری است اگر بپذیریم و الّا برائت جاری است.
2. ملازم وجودی است که دو صورت دارد: توصلی و تعبدی