صفحه 141 تا 144
ادامه گفتگو از ساختار های حکومت اسلامی
ساختار چهارم
حکومتی که بدنبال اجرای شریعت است اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن ندارد
براساس این ساختار مقوم حکومت اسلامی تنها اجرای حد اکثری شریعت است
اما بودن یک فقیه یا ماذون از فقیه در راس حکومت از مقومات نیست
تعدد حاکمیت در حکومت اسلامی
تعدد مرجعیت
پذیرش تعدد حاکم شرع در فقه شیعه
آیا حکومت اسلامی به معنای دولت مدرن پذیرای تعدد حاکمیت میتواند باشد
فقه شیعه در اینباره چه مطلبی دارد

توضیح وجوه و مذاهب 5 گانه در وجه دلالت صیغه‌ی امر و جمل خبریه دالّ بر انشاء بر وجوب - وجه تمسک به بنای عقلا - بیان مدرسه محقق نایینی در دلالت صیغه امر و جمل خبریه در ارتباط با دلالت عقل بر وجوب
نظریه تحقیق همان وجه اول است که ظهور لفظ صیغه و جمل خبریه بر وجوب باشد به دلالت مجازی - مهم صحن شریعت است ما کار با لغت و عرف عرب نداریم - نقد بیان مدرسه محقق نایینی در تمسک به عقل.

مساله دوازدهم
وکالت و نصب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه
صاحب جواهر به نقل از شیخ طوسی دو نظر را نقد میکند
1. ولایت امام معصوم با مرگ وی از بین میرود و نصب او از اعتبار می افتد
2. با مرگ امام معصوم ولایت او از بین نمیرود و نصب او اعتبار دارد
صاحب جواهر این نظر را تایید میکند
صاحب عروه در مساله 51 از عروه بین اذن و وکالت امام با نصب و تولیت او تفاوت میگذارد

1. عقل در مقابل جنون است و کمال العقل با العقل به یک معنا است. عقل مصادیق مشکوک نیز دارد. عقل مناسب با شأن مرجعیت مراد است.
فطانت - حدّت - زیرکی نیز مراد است.
2. در مجنون ادواری برخی تأمل به جواز قضاوت او شده‌اند.
در تقلید برخی با تمسک به مذاق قبول نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در مرجعیت با پیرامون هایش دیوانه ادواری شرط مرجعیت ندارد.
برخی مشروط به نبود اجماع کرده‌اند. عقل اطباقی در مرجعیت به معنای صرف مرجعیت در سوال و عمل شرط نیست.
3. ابتدا و استدامة عقل شرط است و لا رأی لمن لا عقل له مانند حیات است.
4. جنون در برخی شئون مزاحم نیست. نقد کلام صاحب عروة در این مقام.
5. هر چه مثل جنون باشد در مرجع تقلید باید منتفی باشد و الّا صلاحیت تقلید ندارد.
6. عقل شرط است نه جنون مانع باشد.