1. تاکید بر لزوم سیره و روش شناسی تمسک به سیره از جهت گستره آن «روش شناسی گستره سیره از جهت دلالت بر نفی یا اثبات یا هر دو»
2. تاکید بر ناصحیح بودن ورود فقها به ناحیه تشخیص مصالح و مفاسد غالبی با وجود ادله شرعی دال بر حکم مگر به عنوان ثانوی روشن برسند که بر همه موارد تطبیق کند از باب تطبیق قانون عام بر جزییات خودش.
3. بررسی سه ادعای محقق خویی:
أ. وظیفه مرغوب از زن فقط تستر و تحجب و تصدی امور بیت است.
ب. مرجعیت با این وظیفه منافات دارد.
ج. تصدی افتاسبب عادت جعل نفس در معرض رجوع و سوال است و شارع راضی نیست که زن خود را در معرض این امور قرار دهد.
سوال: با اهتمام شارع به حجاب، عفت و عدم اختلاط و اولویت تصدی امور خانه البته با حفظ رساندن صنف خود به مرز کفایت اما پدیده های دیگری داریم که این حصر را ردّ می‌کند.

تفصیل بین قضایای شخصیه و احکام موقت با قضایای قانونیه
وقوع عقیب حظر در فرض اول صلاحیت قرینیت دارد و در فرض دوم ندارد.
کلام مرحوم مصطفی خمینی جالب است. عدم اعتنا به احتمال وجود قرینه ای که دست ما نرسیده است. عدم اعتنا به قرینیت موجود
نتیجه تحقیق: عدم خروج صیغه از وضعیت خودش با وقوع عقیب حظر.
تنبیهات: 1. امر عقیب نهی و توهم نهی یا امر عقیب استیذان 2. توهم شخصی و نوعی
3. تعیین محل نزاع: گستره نزاع در عام و خاص نیست
4. اولی در توسعه محل نزاع و تغییر آن است.

مراجعه به سیره و ارتکاز عقل گاه بر ظاهر و نیز اثر می گذرد.
بدون این که دوری پیش آید، در میان عقلا و در قضایای شخصیه هر دو قسم وجود دارد لکن اصل اولی بر تطابق زمان واجب و وجوب است(ظاهر صیغه و اثبات این است)
تطابق ثبوت و اثبات و غیر این دلیل می خواهد مثلا برای آمادگی یا قرار دادن هدف در یک دستور.
و این همان است که مشهور و مرتکز نزد اصولی ها است.
لکن در قضایای قانونیه آیا وضعیت همین است؟ اشاره به مبنای انحلال و عدم آن. با امکان هر دو و با قول به تفاوت یا وجود شبهه باید دید اصل اولی کدام است.
چه چیزی داخل در محل نزاع است؟
1. مقدمات وجودیه در واجب مشروط مثل واجب مطلق داخل است.
2. مقدمه وجوبیه داخل نیست.
3. راجع به معرفت و کسب علم

جلسه پرسش و پاسخ 1 بهمن‌ماه 1401