محورهای قابل گفتگو در مساله 22
1. مفهوم شناسی دقیق شروط 2. دلیل اعتبار هر کدام
3. برخی شروط که گفته نشده مثل... 4. تأثیر زمان و مکان در شروط 5. تأسیس اصل عند الشک 6. تفکیک مرجعیت علمی از زعامت در بیان شروط
برخی تعلیقه ها
اضافه کردن ضابط بودن - اقول: برخی اوصاف که نبودش اختلال ایجاد می‌کند مفروغ عنه گرفته شده است.
برخی ترجیح داده‌اند کلی بگویند که برخی از این شروط مبتنی بر احتیاط است نه بیشتر.
نسبت به شرط اول: برخی علی الاحوط دارند - برخی نسبت به تقلید صبی از خودش قبول ندارند.
نسبت به بقیه شروط بعضاً احتیاط و برخی مخالف و برخی دیگر موافقت کل هستند.

خارج فقه سیاسی
جلد یک تقریرات
حل مشکل تعدد حاکم شرع و حاکمیت شرعیه
1. براساس کتاب دراسات فی ولایة الفقیه:
در عصر حضور که مشکل تعدد مطرح نیست و در عصر غیبت برمبنای نصب عام که همه فقها ولایت فعلیه دارند هرفقیهی پیش از فقیه دیگر اقدام کند فقیه بعدی باید متابعت کند و حق مخالفت ندارد. و در صورت عدم اعتقاد به جامعیت وی نباید تجاهر به مخالفت کند.
بر فرض نظریه انتخاب یعنی فقها همگی بالفعل ولایت ندارند فقط فقیهی ولایت دارد که مردم با واسطه یا بی واسطه او را انتخاب کنند؛ باز مشکل حل است.
2. حل مشکل براساس کتاب الحاکمیة فی الاسلام
کتاب فقه سیاسی از صفحه 144 تا 148

در بیان طرق اثبات توصلی یا تعبدی بودن و تحلیل آن ها
1. استظهار توصلیة از اطلاق ماده صیغه(امر اول)
به نظر محقق خراسانی ممکن نیست چون قید بعد از تعلق امر می‌آید پس نمی‌تواند در متعلق امر لحاظ شود تا از عدم لحاظ آن اطلاق گیری شود.
2. توصلیت از طریق اطلاق مقامی با کمک اصل یا اقتضای عقل ممکن است، لکن اطلاق مقامی مثبت توصلیت نیست.
3. اصالة اشتغال اقتضای تعبدیت دارد. یعنی به حکم اثبات تعبدیت است. با این که مورد، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است لکن برائت از قید اعتبار قصد قربت جاری نمی‌شود بلکه عقل استقلال به لزوم خروج از عهده (با اتیان عمل متقرباً الی الله تعالی) دارد.

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 16 دی ماه 1402
فقه جلسه پنجاه و هشتم
اصول جلسه چهل و هفتم