توضیح کلام محقق حکیم: اگر وجه تعین رجوع به اعلم قاعده اشتغال (دوران امر بین تعیین و تخییر باشد) که اصل عقلی است و وجه عدم عدول از حی به حی استصحاب یا اصل شرعی دیگر باشد، در این جا رجوع به اعلم جایز نیست زیرا اصل شرعی بر اصل عقلی مقدم است.
اشکالات این کلام: 1. وجه تعین رجوع به اعلم اقتضای ادله تقلید است. 2. قد عرفت که مجالی برای استصحاب حجیت فتوای معدول عنه نیست.
حاشیه محقق خویی: با عدم علم به مخالفت دو مجتهد جایز است عدول و جایز است بقاء بر اول فحص هم لازم نیست!نقد این تفصیل با حواله به آینده.
حاشیه فقیه نجفی - توضیح
بقیه حواشی - کشاندن پای موافقت نظر غیر اعلم با اعلم از سابقین به ویژه نسبت به اعلم معاصر.

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 28 بهمن ماه 1402
فقه جلسه هشتادم
اصول جلسه شصت و پنجم

7.2.1 - الامر عقیب الحظر او توهمه
تذکر: لولا القرینه محل بحث است
محقق خراسانی: 1. به مشهور نسبت اباحه می‌دهد. برخی عامه: وجوب را گفته‌اند. برخی: تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی.(در مساله 8 قول گفته شده است)
2. تمسک به استعمال- چون معمولا همراه قرینه است- فایده ندارد (و این ثمره بحث را در شکل حاضر و مشهور آن-که در مثل کفایه هست- کم می‌کند. مگر آن چه را ما در ادامه خواهیم گفت در نظر بگیریم)
3. خود دو مدّعا دارد: أ. ظهوری در تعیّن خاصی ندارد
ب. درنهایت مجمل می‌شود که باید قرینه آن را تعیین کند.
برخی اقوال خارج از مفروض کلام است مثل قول تبعیت که اشاره شد یا - به نظر برخی- قول محقق عراقی که می‌فرماید: اگر متعلق امر از عبادات باشد، استجباب آن قابل استفاده است.

تتبع در اقوال - نظر محقق خراسانی در مساله- ادله دلالت ماده امر بر وجوب: 1. انسباق(تبادر) 2. صحت احتجاج
مؤیدات دلالت: آیه حذر و نبوی معروف و قول پیامبر صلی الله علیه و آله به بَریرة
ادله عدم دلالت ماده امر بر وجوب: 1. استعمال در اعم 2. تقسیم به اعم 3. فعل مندوب طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس فعل مندوب مامور به است.
جواب محقق خراسانی از این سه وجه.
راجع به مؤیدات این سوال هست که چرا محقق خراسانی این موارد را دلیل قرار نداد؟