فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 109
طرح مساله 18: الاحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسالة التی توافق فتواه فتوی الافضل.
توضیحات: 1. مراد از افضل و مفضول: افضل و مفضول علمی است(اعلم و غیر اعلم)
2. این نظر از سید قاعدتاً از نظرش در تقلید اعلم متأثر است که احتیاط واجب کرده است.
ولی این ابتناء کامل نیست.
3. قبلاً اختلافاتی از علماء در فرض عدم اختلاف افضل و مفضول در مساله گذشت برخی لزوم تقلید از افضل را با فرض توافق یا عدم علم به اختلاف قبول نداشتند.
تعلیقه ها:
1. اقوا جواز است. این تعلیقه به ذیل مساله مربوط است نه صدر آن. مگر آن قایل، قایل به لزوم تقلید از اعلم نباشد که چنین نیست.
2. اقوا جواز چون تقلید موضوعیت ندارد.
3. ... .
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 37
منزلت بحث از اجزاء و تعیین نوع گفتگو از آن - نگاه و گفتمان فقیه تأثیر در بحث اجزاء و نتیجه آن دارد.
تاریخ بحث از قدماء تا زمان شیخ انصاری که بر اجزاء بوده است. برخی آن را محال دانستهاند.
منسوب به شهید اول: قول به اجزاء مستلزم تصویب باطل است. کلام سید مرتضی و شیخ طوسی در این باره
نوع آن لفظی است یا عقلی برخی بر عقلی بودن آن اصرار دارند.
نقد استاد محترم: بر عقلی انگاری بحث البته در نبود قرینه است لکن عقلی محض نیست بلکه میتواند لفظی و عقلی باشد. باید به خاستگاه نزاع توجه شود.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 59
ادامه تعلیقات در ذیل مساله 11
ادله عقد مستثنی منه و عقد استثناء در متن عروه
ادله عقد مستثنی منه(عدم جواز)
1. اجماع 2. اصل عقلی عدم حجیت مشکوک(=نظر معدول الیه)
3. استصحاب؛الف: استصحاب حجیت فتوای معدول عنه
ب. استصحاب حکم و رأی معدول عنه
و چون شک در بقای حجیت داریم استصحاب میکنیم(شک در این که علت محدثه است یا و مبقیه)
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 68
تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمیگردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.