1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 4 آذرماه 1402
فقه جلسه سی و چهارم
اصول جلسه بیست و هفتم

نقد و تحلیل
1. تعین یا عدم تعین تقلید از مظنون اعلمیته تابع نظر فقیه در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار ظن(ظن مطلق) در موضوعات و مصادیق است.
بنابر عدم اعتبار این ظن، تعلیقه های تشدید بر متن عروة به جا است.
گاه گفته می‌شود: اعتبار ظن در مورد- با وجود تیسّر احتیاط بین محتمل الاعلمیة ها در مساله- قابل قبول نیست.البته فتأمل.
نسبت به اصل مساله البته بین فقها اختلاف است.
و نظر منسوب به مشهور (نسبت دهنده شیخ انصاری است) عدم اعتبار آن است، هر چند برخی در صحت این نسبت تأمل دارند.
به نظر ما باید دلیل اعتبار اصل مساله نیز دیده شود.
مثلا اگر مبنای وجوب رجوع به اعلم بنای عقلا باشد باید دید بنای عقلا تا چه حدّ این مراجعه را لازم می‌دانند.
آیا عقل و عقلا با امکان احتیاط -آن هم در امور مهم که مسائل شرعی از مهام امور است بنابر اعتبار لزوم دارند؟
2. مساله را نباید مبتنی بر مساله تعیین و تخییر کرد.

نقد و تحقیق
1. رأی و نگاه فقیه به تقلید در تعیین شرائط آن مؤثر است.اگر محض رجوع جاهل به عالم نباشد، شرط ایمان راحت تر اعتبار پیدا می‌کند.(نقد کلام محقق حکیم)
2. اجماع در مورد، اتفاق ضروری است که نمی‌توان از آن راحت گذشت و آن را مدرکی دانست.
تقلید نیز امر مستحدثی نیست در ارتکاز بوده است.
(تایید کلام محقق حکیم)
3. رفتار محقق حکیم و خویی نسبت به دو روایت وجیه نیست. دلالت این دو مکاتبه بر عدم اعتماد به مخالف (هر که باشد) در اخذ معالم دین قابل انکار نیست.
و نباید به نقل راوی ثقه مقایسه شود. یا با ضعف سند کنار گذاشته شود.
انصراف به قضات هم ندارد.