پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 2 دی ماه 1402
فقه جلسه چهل و نهم
اصول جلسه سی و نهم

شرط هفتم: مجتهد مطلق باشد نه متجزی
موقعیت فقهی:
1. اشتراط مطلقا در قالب فتوا( ادعای اجماع بر ان شده است.مستمسک 58/1)
2. اشتراط مطلقا در قالب احتیاط
3. تفصیل و قول به جواز اگر عالم به نوع احکام است
4. در موردی که احتیاط کرده و مجتهد مطلق نیست جایز است
5. اگر در مقدار معتد به مجتهد است و مخالفتش با فتوای اعلم محرز نیست یا دیگری اعلم از او در این مقدار نیست جایز است.
6. اگر در مقدار اجتهاد کرده اعلم بود تقلید از او واجب است
7. برخی اقوال یا احتیاطات دیگر با کمی تفاوت از اقوال گذشته نیز وجود دارد.
تعریف متجزی: قرار دادن آن مقابل مطلق و تعریف مرحوم مفتی الشیعه: هو الذی یقدر
استنباط بعض دون بعض - برخی مناقشه در اصل تصور آن دارند(مستمسک)
نکته: یجوز للمتجزی عمل به نظرات خودش (حاشیه عروه)
یجب للمتجزی عمل به نظرات خودش (تنقیح 1/ 227 و 228 با ادله آن)
ادله اقوال و موقعیت شرعی:
ادله عدم اعتبار: آقای حکیم غیر ظاهر الدلیل لعموم بنای عقلا + مشهوره ابوخدیجه + مقبوله عمربن حنظله
ادله اعتبار (تنقیح از ص 228 ج 1)

آیا قرینه باید در دلالت اظهر باشد تا مقدم شود؟ یا وقوع در محل قرینه برای تقدّم کافی است؟
صاحب فصول: نزاع منحصراً در هیأت است زیرا ماده که همان مصدر مجرد از ال و تنوین است دلالت بر ماهیت می‌کند و لا غیر.
محقق خراسانی: اولا ماده و مصدر یکی نیستند. مصدر خود نیز مشتق است و لذا اگر در مصدر اتفاق است که دلالت بر ماهیت دارد نه بیشتر دلالت ندارد که در ماده هم چنین است. پس در ماده امکان تصور نزاع هست.
اقول: فتأمل.
اکتفا به مره چون امتثال با مره حاصل می‌شود.
مراد از مره و تکرار: 1. دفعه و دفعات
2. فرد و افراد
ظاهر لفظ اول است و لو هر دو محتمل است که داخل در محل نزاع باشد.
سید حکیم: دفعه بر افراد صادق است فرد ممتد دفعه نیست.
عموم و خصوص من وجه - اقول: فرد ممتد دفعه است پس دفعه اعم است.

ادامه تعلیقات در ذیل مساله 11
ادله عقد مستثنی منه و عقد استثناء در متن عروه
ادله عقد مستثنی منه(عدم جواز)
1. اجماع 2. اصل عقلی عدم حجیت مشکوک(=نظر معدول الیه)
3. استصحاب؛الف: استصحاب حجیت فتوای معدول عنه
ب. استصحاب حکم و رأی معدول عنه
و چون شک در بقای حجیت داریم استصحاب می‌کنیم(شک در این که علت محدثه است یا و مبقیه)