header

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 2

1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 17

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

1. تاکید بر لزوم سیره و روش شناسی تمسک به سیره از جهت گستره آن «روش شناسی گستره سیره از جهت دلالت بر نفی یا اثبات یا هر دو»
2. تاکید بر ناصحیح بودن ورود فقها به ناحیه تشخیص مصالح و مفاسد غالبی با وجود ادله شرعی دال بر حکم مگر به عنوان ثانوی روشن برسند که بر همه موارد تطبیق کند از باب تطبیق قانون عام بر جزییات خودش.
3. بررسی سه ادعای محقق خویی:
أ. وظیفه مرغوب از زن فقط تستر و تحجب و تصدی امور بیت است.
ب. مرجعیت با این وظیفه منافات دارد.
ج. تصدی افتاسبب عادت جعل نفس در معرض رجوع و سوال است و شارع راضی نیست که زن خود را در معرض این امور قرار دهد.
سوال: با اهتمام شارع به حجاب، عفت و عدم اختلاط و اولویت تصدی امور خانه البته با حفظ رساندن صنف خود به مرز کفایت اما پدیده های دیگری داریم که این حصر را ردّ می‌کند.

خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 4

مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 23

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

قیاس مرجعیت به باب امامت زن در جماعت - کلام محقق خویی و حکیم و دیگران در مساله - عمده دلیل اجماع و ارتکاز است - نبود دلیل بر مشروعیت در جماعت- احتیاج ترتب احکام جماعت در وقت شک به دلیل - ابای متشرعه بر جواز - نبوی لاتوم امرة رجلاً - ادله مرحوم اشتهاردی در کتاب مدارک العروه الوثقی بر منع - وجه مهم نزد ما بر عدم صحت امامت زن در جماعت - بررسی سایر ادله - عدم تمامیت اعتبار رجولیت در مرجع تقلید به ویژه برای مرجعیت علمی زنان برای زنان.