1. تاکید بر لزوم سیره و روش شناسی تمسک به سیره از جهت گستره آن «روش شناسی گستره سیره از جهت دلالت بر نفی یا اثبات یا هر دو»
2. تاکید بر ناصحیح بودن ورود فقها به ناحیه تشخیص مصالح و مفاسد غالبی با وجود ادله شرعی دال بر حکم مگر به عنوان ثانوی روشن برسند که بر همه موارد تطبیق کند از باب تطبیق قانون عام بر جزییات خودش.
3. بررسی سه ادعای محقق خویی:
أ. وظیفه مرغوب از زن فقط تستر و تحجب و تصدی امور بیت است.
ب. مرجعیت با این وظیفه منافات دارد.
ج. تصدی افتاسبب عادت جعل نفس در معرض رجوع و سوال است و شارع راضی نیست که زن خود را در معرض این امور قرار دهد.
سوال: با اهتمام شارع به حجاب، عفت و عدم اختلاط و اولویت تصدی امور خانه البته با حفظ رساندن صنف خود به مرز کفایت اما پدیده های دیگری داریم که این حصر را ردّ می‌کند.

لزوم رعایت اصول عقلایی حتی الامکان در تفسیر قرآن
اصرار موجّه بر ربط آیات به یکدیگر متی ما امکن. نسبت به قرآن باید گفت: مثل قرآن مثل یوم القیمة است که جز حق در مورد او جاری نیست و زیر پا گذاشتن اصول مقرّر عقلایی با حق علی الاطلاق بودن قرآن نمی‌سازد.
آیه سوره بیّنه در مقام بیان حصر عبادت در عبادة الله است و نفی شرک و زیادتی نباید در مورد آن قائل شد.
سیاق آیات و پیش آمد تخصیص اکثر بر فرض دلالت آیه بر اصل مورد بحث نیز شاهد مدّعای ما است.
در دلالت آیه اطاعت بر اصل مزبور - بیان استدلال:
آیه دال بر اطاعت است و اطاعت با قصد امتثال است. البته توصلیات تخصیصاً خارج شده است.
نقد استدلال به آیه برای استفاده اصل - دو مبنا برای اطاعت: انجام عمل با قصد امتثال و صرف عدم معصیت و مراد در آیه معنای دوم اطاعت است.

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
تعیین نهاد تشخیص مصلحت
مصلحت در استنباط اول
مصلحت در استنباط دوم
مصلحت پس از اجرای حکم
واگذاری امام خمینی تشخیص مصلحت را به شورای اسلامی
پیدایش مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا نظر کارشناس طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟

نقد اول محقق خویی بر محقق نایینی
1. تعلق تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور اشکال ندارد اگر مصلحت مورد نظر شارع به جامع خورده باشد پس اگر اطلاقی باشد به اطلاق تمسک می‌شود و مقتضای اطلاق سقوط واجب از مکلف است اگر در خارج محقق شود و اصل عملی نیز برائت است.
2. اعتبار حسن فاعلی دلیل ندارد و اعتبار آن سر از انکار واجب توصلی در می‌آورد.
تحقیق مطلب:
1. در بحث حاضر، نباید مبانی مورد قبول را نادیده گرفت. مثلا از مبانی غیر قابل انکار تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است، حال آیا واجب محل بحث واجب تعبدی فقط است یا اعم از هر دو است.
اگر اعم است اعتبار حسن فاعلی- اگر در تعبدیات لازم باشد- در توصلیات جای فرض دارد؟ و از این نظر حق با محقق خویی است.
2. تعلق تکلیف (یعنی امر و وجوب) به جامع بین مقدور و غیر مقدور چه معنایی دارد؟!
چیزی که مقدور نیست تحت طلب قرار نمی‌گیرد چه مستقلاً و چه ضمناً!
البته ممکن است شارع عمل اجباری را نیز مورد جعل قرار دهد مثلاً اگر بگویند: اگر کسی را دست بسته و به زور به حج بردند واجب او ساقط می‌شود؟
و او بفرماید: حج مورد طلب من اعم است و این غیر از تعلق تکلیف به غیر مقدور است.