نقد تمسک به مذاق تا حدّ تخصیص اطلاقات و عمومات و ردع سیره
تحلیل کلام محقق خویی: 1. وظیفه تستر است 2. مرجعیت منافات دارد.
نقد اول: مذاق لبی است و باید به قدر متیقن از آن را گرفت. مثلا گفت: مرجعیت زن اگر مستلزم اختلاط و منافات با امور بیتیه باشد اشکال دارد یا گفت: برای مردان اعتبار نداشته باشد و برای زنان اعتبار داشته باشد.
یا گفت: امروزه کارها در خانه پشت میز انجام می‌شود و امور خانه نیز حفظ می‌شود.
نقد دوم: وظیفه مرغوبه که محقق خویی می‌فرماید یعنی چه؟!
نقد سوم: آیا هر نوع مرجعیتی «رئاسة للمسلمین» است؟ آیا این را ایشان در مورد مردانی که مرجعیت دارند و صلاحیت ریاست مسلمین را ندارند، می‌فرماید؟
نقد چهارم: نسبت به امام جماعت نشدن را بعداً می‌گوییم. آن را دلیل مستقلی قرار دهید اگر به آن معتقد هستید و اگر نیستید آن را اصلا نیاورید! فقه شما هم که فقه ریاضی است نه تجمیع ظنونی!
نقد پنجم: با چه نگاه به زن این مطالب را به شارع نسبت می‌دهید آیا رفتار شارع در طول تاریخ این گونه بوده است؟

با شک در جواز اتیان ثانیاً با نبود اطلاق اصل جاری است. تعیین نوع این اصل؟ برائت یا استصحاب
مناسبات استصحاب با برائت؛ مشهور گویند:
1. استصحاب بر برائت مقدم است چون اماره یا اصل محرز است.
2. در مواردی برائت جاری شده نه استصحاب.
3. توجیه جریان برائت نه استصحاب از شیخ انصاری با مجرد شک اثر می‌آید و نیاز به لحاظ حالت سابقه نیست.
استحقاق عقاب از آثار شک است نه از آثار عدم وجوب و عدم حرمت واقعی تا نیازمند استصحاب باشیم.
سئوال از فرق این موارد و از معنای ترتب اثر به محض شک

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

تعیین نوع نزاع در اجزاء؛ آراء:
1. انما هو فی مقتضی وضع اللغة و عرفها
2. ربطی به عالم الفاظ ندارد بلکه عقل است چون حاکم در مساله عقل است.
3. مساله می‌تواند عقلی - عقلایی و نقلی باشد.
باید گفت: گاه گفتگو از اجزاء از تکلیف در فرض اتیان به مامور به مطابق همان تکلیف است. مثلا نماز را در حال اختیار با همه شرایط واقعی می‌خواند آیا امر به نماز اختیاری ساقط می‌شود؟
یا وظیفه اضطراریه را انجام می‌دهد آیا امر اضطراری ساقط می‌شود؟
واضح است که مساله در این جا عقلی است. شاید تسالم نقل شده از محقق بروجردی راجع به این فرض است و گاه بحث در جانشینی و اسقاط یک امر با اتیان مامور به به امر دیگر است.
و بحث مهم اجزا در این فرض است.