بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

ضرورت دسته بندی روایات مورد نظر:
1. عدم جواز تولّی قضا و إمارت زن مثل روایت جابر و...
2. مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی است. مثل قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله: لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة
3. نفی شایستگی زنان برای تصدی مناصب مهم به دلیل برخی ویژگی ها چون نقص عقل
4. گروه دال بر نهی از اطاعت زنان، مشورت با ایشان
5. دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل و توصیه به تضییقاتی بر ایشان
البته پیدا کردن روایات مشابه دیگری سرنوشت بحث را عوض می‌کند.
نقد:
1. سند روایت جابر و انس بن محمد از پدرش از امام صادق علیه السلام ضعیف است. به علاوه مبتلا به ضعف دلالت بر مراد است.
( به دروس فقه القضاء از ص 229 به بعد جزوه درس مراجعه شود.
عدم جبر ضعف سند و دلالت این روایات به شهرت
2. ضعف دلالت گروه دوم بر مراد( همان،ص 232)

قیاس مرجعیت به باب امامت زن در جماعت - کلام محقق خویی و حکیم و دیگران در مساله - عمده دلیل اجماع و ارتکاز است - نبود دلیل بر مشروعیت در جماعت- احتیاج ترتب احکام جماعت در وقت شک به دلیل - ابای متشرعه بر جواز - نبوی لاتوم امرة رجلاً - ادله مرحوم اشتهاردی در کتاب مدارک العروه الوثقی بر منع - وجه مهم نزد ما بر عدم صحت امامت زن در جماعت - بررسی سایر ادله - عدم تمامیت اعتبار رجولیت در مرجع تقلید به ویژه برای مرجعیت علمی زنان برای زنان.

1. تصور اطلاق برای هیأت، بر مبنای قول به وضع عام و موضوع له عام در هیأت است که اندیشه‌ی صحیح و باور محقق خراسانی است.
و الّا بر مبنای (شاید) مشهور که وضع را در هیأت عام و موضوع له را خاص می‌داند این اطلاق قابل تصور نیست.
جالب این که این یادآوری را محقق خراسانی در ص 304 از کفایه (در بحث مفاهیم) دارد، هر چند در ص 173(در بحث معلق و منجز) خواسته تمسک به اطلاق را بر مبنای وضع عام و موضوع له خاص نیز تمام و صحیح بداند که به گمان ما در سعی خود موفق نبوده است.
2. باید توجه کرد که اطلاق مطرح در این جا از سنخ اطلاق در سایر موارد که با تصویر آن جامعی درست می‌شود و دارای افراد متعدد است نیست. اطلاق این جا نوعی از اطلاق احوالی است که با محوریت فرد معین پیدا می‌شود.
این مطلب را محقق خراسانی در کفایه ج1 ص 395-397 (در بحث مطلق و مقید) بیان کرده است. بیان ایشان در همین مقام می‌تواند توضیح این مطلب باشد.
3. در مساله از چند جهت گفتگو است: تردید بین نفسی و غیری - بین تعیینی و تخییری - بین عینی و کفایی
از جهت اصل لفظی، اصل عملی، اطلاق مقامی و عرفی چنان از دو جهت دیگر اختلافاتی وجود دارد:
برخی با اقتضای که محقق خراسانی فرموده است مخالفند.
برخی با تفسیرات محقق خراسانی از این سه واجب مخالفند.