تعلیقه های متعلق به فرع دوم از مساله 46
فرع دوم: عدم جواز تقلید غیر اعلم اذا افتی بعدم وجوب تقلید اعلم
1. اگر اعلم در مساله ای فتوا نداشته باشد یا مقلّد نمی داند تقلید غیر اعلم جایز است.
2. تعلیقه خود ما بر متن عروه که از غیر اعلم نمی توان تقلید نمود مطلق نقد تعلیقه اول که نداشتن رأی یا ندانستن رأی تاثیری در حکم مساله ندارد.
ناهماهنگی در تعلیقه های مرحوم سید صدر الدین صدر
تعلیقه های فرع سوم:(اشکال در اعتماد بر رأی اعلم لو افتی بعدم وجوب تقلید اعلم)
تنافی با فرع اول /توضیح تنافی - به عبارتی او نباید فتوا دهد لکن اگر تنافی با فرع اول
تعلیقه فرع چهارم: (قدر متیقن للعامی تقلید در فرعیات)
توضیح در مساله 67 و 70 - نقد - در این جا ارتباط ندارد

مشهد مقدس - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلسه دوازدهم دکتری فلسفه فقه
دی 1403
کشاکش مصلحت و روح قانون با اطلاق و نصوص و قانون
ادامه بحث قبل
پرسش و پاسخ
حیل و تدابیر شرعی و احکام شکلی موجود در فقه و منسوب به شریعت
تاریخچه حیل
قرآن و حیل
برخی روایات، نصوص و راهکار
بیع العینة و ...
همراه با ارائه کنفرانس با موضوع منشا شناسی اختلافات فقیهان از کتاب روش شناسی اجتهاد مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر صص 75 تا 92

1. من در آیه‌ی 177 موصوله است نه شرطیه.
2. قرین بودن ایمان و اعتقاد صالح و سالم با عمل صالح در قرآن - دلالت بیش از 300 آیه در قرآن در این باره. اشاره به جریانات رقیب در طول تاریخ اسلام و در دوران معاصر - اولوا الامر در آیه مائده منحصر در ائمه معصومین علیهم السلام است(و فاطمه زهرا سلام الله علیها) و شامل غیر علما نمی‌شود؛ چون آیه امر به اطاعت مطلق می‌کند و اطاعت مطلق از آنِ معصوم از گناه و خطا است و این امر در حق علماء جاری نیست.
در تفسیر وحی، بحث هایی هست که در آینده صورت می‌گیرد. وحی از جنس لفظ و از خداوند است، نه تجربه نبوی است و نه از جنس معنا(مبنای برخی صوفیه و برخی فلاسفه و...)

ادله عدم اعتبار عدالت در مجتهد
1. اطلاق ادله
2. مقایسه با رجوع به متخصص و اخذ روایت از راوی
جواب ادله اعتبار: اجماع تعبدی نداریم - آیه نبأ مربوط به باب خبر واحد است نه فتوا - روایت احتجاج ضعف سند و دلالت دارد - مذاق و ارتکاز نیز معلوم نیست - اصل هم با اطلاق ادله عدم اعتبار موضوع ندارد.
تحقیق: مطلب به این سادگی نیست و تفسیر عدالت بسی کارگشا در ما نحن فیه است. حال اگر عدالت را مطابق مساله 23 از عروه تعریف کنیم نسبت آن با مأمون و ثقه در فتوا عام و خاص من وجه می‌شود.
واقعا این تفسیر خاص از عدالت مرتکز و مورد اجماع نبوده است.
مذاق نیز اثبات عدالت نمی‌کند بله برخی موارد را ردّ می‌کند.