ادامه تعلیقات در ذیل مساله 11
ادله عقد مستثنی منه و عقد استثناء در متن عروه
ادله عقد مستثنی منه(عدم جواز)
1. اجماع 2. اصل عقلی عدم حجیت مشکوک(=نظر معدول الیه)
3. استصحاب؛الف: استصحاب حجیت فتوای معدول عنه
ب. استصحاب حکم و رأی معدول عنه
و چون شک در بقای حجیت داریم استصحاب می‌کنیم(شک در این که علت محدثه است یا و مبقیه)

تفصیل بین قضایای شخصیه و احکام موقت با قضایای قانونیه
وقوع عقیب حظر در فرض اول صلاحیت قرینیت دارد و در فرض دوم ندارد.
کلام مرحوم مصطفی خمینی جالب است. عدم اعتنا به احتمال وجود قرینه ای که دست ما نرسیده است. عدم اعتنا به قرینیت موجود
نتیجه تحقیق: عدم خروج صیغه از وضعیت خودش با وقوع عقیب حظر.
تنبیهات: 1. امر عقیب نهی و توهم نهی یا امر عقیب استیذان 2. توهم شخصی و نوعی
3. تعیین محل نزاع: گستره نزاع در عام و خاص نیست
4. اولی در توسعه محل نزاع و تغییر آن است.

طرح مساله 18: الاحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسالة التی توافق فتواه فتوی الافضل.
توضیحات: 1. مراد از افضل و مفضول: افضل و مفضول علمی است(اعلم و غیر اعلم)
2. این نظر از سید قاعدتاً از نظرش در تقلید اعلم متأثر است که احتیاط واجب کرده است.
ولی این ابتناء کامل نیست.
3. قبلاً اختلافاتی از علماء در فرض عدم اختلاف افضل و مفضول در مساله گذشت برخی لزوم تقلید از افضل را با فرض توافق یا عدم علم به اختلاف قبول نداشتند.
تعلیقه ها:
1. اقوا جواز است. این تعلیقه به ذیل مساله مربوط است نه صدر آن. مگر آن قایل، قایل به لزوم تقلید از اعلم نباشد که چنین نیست.
2. اقوا جواز چون تقلید موضوعیت ندارد.
3. ... .

با شک در جواز اتیان ثانیاً با نبود اطلاق اصل جاری است. تعیین نوع این اصل؟ برائت یا استصحاب
مناسبات استصحاب با برائت؛ مشهور گویند:
1. استصحاب بر برائت مقدم است چون اماره یا اصل محرز است.
2. در مواردی برائت جاری شده نه استصحاب.
3. توجیه جریان برائت نه استصحاب از شیخ انصاری با مجرد شک اثر می‌آید و نیاز به لحاظ حالت سابقه نیست.
استحقاق عقاب از آثار شک است نه از آثار عدم وجوب و عدم حرمت واقعی تا نیازمند استصحاب باشیم.
سئوال از فرق این موارد و از معنای ترتب اثر به محض شک