مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 44
اطلاق دلیل بدل یا دلیل مبدل؟
1. اطلاق دلیل بدل مطابق بیان محقق خراسانی
2. اطلاق دلیل مبدل... یقتضی تعیّنه فی جمیع الاحوال - لزوم حفظ قدرت و عدم وفای بدل به مصلحت مبدل
3. رابطه بین دو دلیل رابط حاکم و محکوم است
4. اقتضای جمع عرفی این است که بدل قدر مقدور از مبدل است نه جای او - مخصوصا اگر به صیغهی امر باشد که هیچ دلالتی بر اجزا و اطلاق ندارد. مگر این که در مقام بیان تمام مراد باشد.
گاه گفته میشود: لازم کلام محقق خراسانی جواز بدار است با این که چنین اطلاقی وجود ندارد.
بیان از محقق خویی که نوعی مصادره در آن هست.
ملاحظه برخی روایات. صحیحه زراره - کلام محقق عراقی
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 29
راه حل در مثل مفتاح و فتح: 1. تصرف در مبدأ و قائل شدن به دو مبدأ 2. تصرف در هیأت و نحوه تلبس. وجه اول فی نفسه بعید است. بر وجه دوم اشکال شده به این که:
1. در مثل اسم آلت مفاد هیأت نسبت به فاعلیت است و در اسم زمان و مکان نسبت ظرفیت و در اسم آلت پدیده دیگری داخل در نسبت نیست.
2. شأنیت مدلول اسمی است و هیأت مدلول حرفی است فلایمکن اخذ الاول فی الثانی.
نقول: اصل وضع و حدود آن تابع احتیاج است و در مثل اسم آلت به وضع هیأت برای نسبت فاعلیت شانی برطرف میشود پس واضع برای این احتیاج اسم آلت وضع کرده است. با این بیان بیان محقق اصفهانی و شیخ استاد ما به هم میریزد.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 31
اقبال و اعراض از سخن عراقی نسبت به حِرَف مثل تاجر - نقد کلام محقق عراقی: این توجیه مطابق ارتکاز عقلا در این واژه نیست. کار میدانی میگوید: بشر تدریجا ناچار شد واژه را در حرفه به کار برد و دو راه داشت: وضع جدید یا توسعه. وی راه دوم را انتخاب کرد. حرفه مأخوذ اسمی است در مشتق، بدون استلزام مجاز.
3. در مثل مجتهد و اجتهاد نیز همین راه را میرویم. جعل اصطلاح شده است.
4. در زید قاتل و سمّ قاتل - نقل کلام محقق اصفهانی
نقد توجیه محقق اصفهانی و راه صحیح همان توسعه است و لو به مبدد برگردد.
فقه جزا - فارابی [دو واحد - مقطع ارشد] (1402-1403) - جلسه 9
بررسی پرونده دوم راجع به ضمان جانی نسبت به هزینه درمان مطلقا یا به شرط اضافه بر دیه و هزینه از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اطلاق مقامی ادله مبین دیات که نسبت به غیر دیه ساکت هستند
ضمنا اصل بر عدم ضمان است با وجود شک
نقد اطلاق مقامی
ادله ضمان : بنای عقلا، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج، معتبره ابومریم