آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!

مشهد
مدرسه عالی فقاهت آل محمد
قدر متیقن گیری در ادله لبی در کشاکش اثبات و نفی

تتبع در متون و ادلة الآراء. کلام صاحب کفایة:
1. معروف بین اصحاب اشتراط حیات در مقلَّد و بین عامه عدم آن معروف است.
2. وجه عدم جواز و حکم اصل در این باره - وجوه جواز ضعیف است.
3. وجوه جواز با مناقشه در هر کدام:
الف. استصحاب جواز تقلید(و فیه) موضوع باقی نیست و مرده رأی ندارد. البته واقع این طور نیست ولی داوری عرف چنین است.
ان قلت: برخی احکام که باقی می‌ماند چه شود؟
قلت: آن ها وابسته به حیاتش عرفا نیست ولی لزوم بقاء رأی قطعی است و لذا اگر پیر شود یا... تقلید ندارد.
ب-د. سایر ادله: اطلاق،انسداد و سیره(وفیه)

1.2.9 فور و تراخی
1. صیغه امر(نه ماده و نه هیئت امر) بالوضع دلالت بر فور و تراخی ندارد.
2. دلیل بر عدم: تبادر ایجاد طبیعت از صیغه است نه بیشتر. البته جواز تراخی نیز از اطلاق استفاده می‌شود.
3. مگر بر فرض صدق تهاون و مسامحه در ادای تکلیف.
کلام صاحب عروه در کفاره و نماز قضاء
دلیل عام دال بر وجوب مسارعه و مسابقه و مبادره نداریم
استشهاد به آیات سوره بقره و آل عمران و مائده نیز عقیم است به دلیل:
1. لحن آیه لحن تحذیر یا وجوب نیست
2. تخصیص اکثر یا کثیر پیش می‌آید متعیّن حمل بر ارشاد به مقتضای ادراک عقل است.
رجوع دوباره به مساله فوریت طرح اشکال - مقایسه با توبه