شبهه مرحوم صدر در ارتباط با امر عقیب حظر:
اگر احتمال دهیم ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی بوده است از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود که بر مبنای ما - بر خلاف مشهور بعد از محقق آخوند - موجب اجمال می‌شود مثل سایر احتمالات قرائن متصله و شهادت سکوتیه راوی نفیاً و اثباتاً شهادت به حساب نمی‌آید چون راوی توجه ندارد.
در نتیجه می‌توان موارد زیادی که استفاده وجوب نشده است با وجود برخی اوامر در روایات را توجیه کرد.
و الّا حمل بر عدم وجوب از باب اجماع محصل بر عدم وجوب مشکل است.
دفع شبهه مرحوم صدر: دفع این شبهه و نکته سخت نیست با توجه به پیش بینی ها و برنامه ریزی روات و معصومین علیهم السلام در بیان شریعت.

شرط دهم: ان لایکون متولداً من الزنا - تفاوت تعبیر به شرطیت طهارت مولد با عدم کونه من الزنا در شبهه مصداقیه و مفهومیه
موقعیت این شرط: نظر مشهور قریب به اتفاق بر اعتبار این شرط است - تردید برخی از محشین عروه - کلام مرحوم نجفی مرعشی - ارتباط مساله با کتاب القضاء، شهادات و جماعت در نماز
در نظر اهل سنت در مساله گشایش بیشتری وجود دارد. کلام محقق حکیم: معتمد اصلی اجماع است و لا غیر
کلام محقق خویی: به رفع بودن مرجعیت و عدم تناسب آن با ولد الزنا - تفاوت بین مثل مرگ و ولد الزنا بودن - نقد بر محقق خویی - توجیه نظریه ایشان بدون قبول آن مانعیت اشتهار به زنا - لزوم بررسی روایات مربوط به ولد الزنا - مانعیت اشتهار به زنا در قضا، شهادات، جماعت و مرجعیت.
دلیل عقلی مساله - مرجعیت یک مسئولیت و تکلیف است نه یک امتیاز - والد الزنا هیچ معاقبه به خاطر تولدش از زنا نمی‌شود.

درس اخلاق:
برخی از داستان عزیر پیامبر نکته ای برداشت کردند که ارزش دارد، 100 سال مرد تا مطلبی را فهمید!!
در آسیب شناسی تبلیغ باید آسیب های مثل: جامع نگری، اختلاط، غلو، مقایسه غیر اهل بیت و ... را شمرد.
مبحث ششم(6-2-1): قضیه اطلاق الصیغة کون الوجوب نفسیا، تعیینا، عینیا. پس محور بحث محقق خراسانی اطلاق لفظی هیأت از صیغه است.
و اطلاق، اطلاق احوالی است نه افرادی. بنابراین فرد خاصی از اطلاق به دست می‌آید که اطلاق احوالی دارد.
1. تعریف نفسی: واجب است مطلقا وجب هناک شیء آخر او لا.
2. تعریف تعیّنی: واجب است مطلقا اتی بشیء آخر او لا.
3. تعریف عینی: واجب است مطلقا اتی به آخر او لا.
در مقام سه بحث است: تردید بین نفسی و غیری، بین تعیینی و تخییری، بین عینی و کفایی.
از جهت اصل و اطلاق لفظی، از جهت اصل عملی
اقول: از جهت اطلاق مقامی و اطلاق عرفی نیز جای گفتگو دارد که نباید به هم بیامیزد.

7.2.1 - الامر عقیب الحظر او توهمه
تذکر: لولا القرینه محل بحث است
محقق خراسانی: 1. به مشهور نسبت اباحه می‌دهد. برخی عامه: وجوب را گفته‌اند. برخی: تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی.(در مساله 8 قول گفته شده است)
2. تمسک به استعمال- چون معمولا همراه قرینه است- فایده ندارد (و این ثمره بحث را در شکل حاضر و مشهور آن-که در مثل کفایه هست- کم می‌کند. مگر آن چه را ما در ادامه خواهیم گفت در نظر بگیریم)
3. خود دو مدّعا دارد: أ. ظهوری در تعیّن خاصی ندارد
ب. درنهایت مجمل می‌شود که باید قرینه آن را تعیین کند.
برخی اقوال خارج از مفروض کلام است مثل قول تبعیت که اشاره شد یا - به نظر برخی- قول محقق عراقی که می‌فرماید: اگر متعلق امر از عبادات باشد، استجباب آن قابل استفاده است.