خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 4
مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 30
1.2.9 فور و تراخی
1. صیغه امر(نه ماده و نه هیئت امر) بالوضع دلالت بر فور و تراخی ندارد.
2. دلیل بر عدم: تبادر ایجاد طبیعت از صیغه است نه بیشتر. البته جواز تراخی نیز از اطلاق استفاده میشود.
3. مگر بر فرض صدق تهاون و مسامحه در ادای تکلیف.
کلام صاحب عروه در کفاره و نماز قضاء
دلیل عام دال بر وجوب مسارعه و مسابقه و مبادره نداریم
استشهاد به آیات سوره بقره و آل عمران و مائده نیز عقیم است به دلیل:
1. لحن آیه لحن تحذیر یا وجوب نیست
2. تخصیص اکثر یا کثیر پیش میآید متعیّن حمل بر ارشاد به مقتضای ادراک عقل است.
رجوع دوباره به مساله فوریت طرح اشکال - مقایسه با توبه
فلسفه فقه (داشگاه رضوی 1403-1404) - جلسه 3
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مقطع دکتری
فلسفه فلسفه فقه
هدف از فقه
کشف حکم و تحصیل عذر
این دو هدف براساس تعریفی که از اصول فقه ارائه میشود به دست می آید
لزوم پرهیز از توسعه فقه عذر
فقه صناعت محور زمینه ای برای توسعه فقه عذر
فقه قناعت زمینه ای برای توسعه فقه کشف
گستره اجتهاد و فقه
تابعی از گستره شریعت فی الجمله
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 53
مساله 29 - گستره شناسی متعلق تقلید:
واجبات - محرمات - مستحبات - مکروهات - مباحات
بلکه همه شئون آدمی از عبادات، معاملات، عادیات و سیاسات
همسو با مساله 1 و 5 و 6 و 30 : در مساله 1 تعبیر عبادات و معاملات بود.
در مساله 5 گفته شد در جواز احتیاط باید تقلید کرد چون مساله اختلافی است.( یعنی گستره تقلید در مسائل اختلافی است)
در مساله 6 گفته شد در ضروریات و یقینیات تقلید لازم نیست در غیر آن لازم است.
گزارشی از کار انجام شده در تعلیق بر مساله 1 و 5 و 6
چرا ماتن فقط تقلید را گفت چون اجتهاد و احتیاط مورد نظرش نیست (اشکال بر حاشیه سید تقی قمی).
حوزه تقلید هر جا که بخواهد نسبتی به شارع بدهد.