جستجو و مدیریت آیات مربوط به شفاعت
1. آیات دال بر انحصار شفاعت به ذات الاهی مانند: قل فللّه الشفاعة جمیعاً و ...
2. شفاعت باذن الله وجود دارد مانند: من الذی یشفع عنده الّا باذنه
3 و 4. آیات نفی شفاعت و عدم نفع شفاعت، عدم قبول شفاعت
5. آیات دیگر شفاعت مانند: تقسیم شفاعت به شفاعت حسنه و سیئه(85 سوره نساء)
البته توجه به استعمال شفاعت در معنای معهود کلامی اصطلاحی و شفاعت لغوی نیز بشود.
در سوره نساء به معنای صرف تشویق و کمک است.
راه جمع ادله شفاعت
آیه 54 از سوره بقره: و اذا قال موسی لقومه... فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم
1. نفس این دستور چگونه توجیه دارد با وجود قبح مقاتله
جواب: قبح ذاتی ندارد. در داستان جناب ابراهیم نیز چنین است. در حقوق وضعی و قانونی (در مقابل حقوق طبیعی به طور مطلق) این دستورات معنا پیدا می‌کند. پس نیاز به برخی تفسیرهای خلاف ظاهر مثا حمل قتل بر تهذیب نفس نیست.
2. تعبیر بارء به جای مانند خالق
البرء: تمییز الصورة و اصله القطع و منه البراءة
آفریدگار حسابگر و اندازه گیر - الخالق الباري المصور(سوره حشر/24)

کبرای مساله تمام است(گاه حقیقت و گاه مجاز و گاه غلط)
لکن صغرای مساله گاه نامعلوم است. مثل اسناد فعل به کارگزاران.
6. در اوصاف منحوته‌ی صادق بر ذات
کلام محقق دوانی:صدق مشتق لایقتضی قیام مبدأ اشتقاق به آن در مثال حدّاد و مشمس و وجه آن - توسعه کلام وی به موجود نسبت به وجود - وحدت وجود و کثرت موجود - لیس بظلّام للعبید - نقد ملاصدرا بر کلام دوانی و التزام به مجاز و توسعه - کلام محقق اصفهانی در اوصاف منحوت

تعیین نوع نزاع در اجزاء؛ آراء:
1. انما هو فی مقتضی وضع اللغة و عرفها
2. ربطی به عالم الفاظ ندارد بلکه عقل است چون حاکم در مساله عقل است.
3. مساله می‌تواند عقلی - عقلایی و نقلی باشد.
باید گفت: گاه گفتگو از اجزاء از تکلیف در فرض اتیان به مامور به مطابق همان تکلیف است. مثلا نماز را در حال اختیار با همه شرایط واقعی می‌خواند آیا امر به نماز اختیاری ساقط می‌شود؟
یا وظیفه اضطراریه را انجام می‌دهد آیا امر اضطراری ساقط می‌شود؟
واضح است که مساله در این جا عقلی است. شاید تسالم نقل شده از محقق بروجردی راجع به این فرض است و گاه بحث در جانشینی و اسقاط یک امر با اتیان مامور به به امر دیگر است.
و بحث مهم اجزا در این فرض است.

رفع یک اشتباه از محقق خویی - ایشان قضا را اخبار در واقعه خاص دانسته در حالی که قضا انشا است نه اخبار. این اشتباه را ایشان بعدا اصلاح کرده است.
فرع سوم (عدم نفوذ) لازمه عدم اعتبار نظر قاضی است. و اگر اجرتی بگیرد برای قضای شرعی حرام است.
فرع چهارم (عدم جواز ترافع نزد او) اجماع که گناه کبیره است و حرمت اعانت بر اثم و حرمت امر به منکر و دلالت برخی روایات
از اظهر مصادیق رکون به ظالم است که حرام است. تشریع محرم است.
اگر سنی باشد مورد نهی برخی ادله است.
البته اگر مراجعه برای حلّ معضل باشد بدون استناد حاصل آن به شریعت مطهر و با حفظ حق برای مدعی در طرح دعوا در دادگاه صالحه مصالحه است و جایز.