پاسخ به پرسش های درسی (1402-1403) - جلسه 6
پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 20 آبان ماه 1402
فقه جلسه بیست و چهارم تا بیست و هشتم
اصول جلسه نوزدهم تا بیست و دوم
خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 4
مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
تفسیر قرآن کریم (1403-1404) - جلسه 8
ادامه گفتگو از آیه 62 سوره بقره وضعیت پای بندان به ادیان الاهی قبل از اسلام با آمدن اسلام.
ان الله لایضیع اجر المحسنین
نکته در آیه فلهم اجرهم هست نه وعده بهشت
کلامی از مرحوم محمدتقی جعفری در رسائل فقهیه ص 33 الی 35
متشابهات را باید با محکمات روشن کرد قهراً خداوند قاصر و معذور را عذاب نمیکند و پاداش کسی را ضایع نمیسازد، هر چند پاداش دادن لطف الاهی است نه تکلیف بر او
رجوع دوباره به بنی اسرائیل از 63 تا 74 (12 آیه)
نکات متعدد و پر گفتگوی این بخش:
1. اذ اخذنا میثاقکم
2. رفعنا فوقکم الطور
3. مسخ به صورت حیوانی
4. قومی که اسباب سختی را خود سبب شدند
5. آیه آخر از این بخش هبوط من خشیة الله - تفسیر جوامع الجامع
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 9
نقد و تحقیق
1. رأی و نگاه فقیه به تقلید در تعیین شرائط آن مؤثر است.اگر محض رجوع جاهل به عالم نباشد، شرط ایمان راحت تر اعتبار پیدا میکند.(نقد کلام محقق حکیم)
2. اجماع در مورد، اتفاق ضروری است که نمیتوان از آن راحت گذشت و آن را مدرکی دانست.
تقلید نیز امر مستحدثی نیست در ارتکاز بوده است.
(تایید کلام محقق حکیم)
3. رفتار محقق حکیم و خویی نسبت به دو روایت وجیه نیست. دلالت این دو مکاتبه بر عدم اعتماد به مخالف (هر که باشد) در اخذ معالم دین قابل انکار نیست.
و نباید به نقل راوی ثقه مقایسه شود. یا با ضعف سند کنار گذاشته شود.
انصراف به قضات هم ندارد.