مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

تعریف عدالت بر اساس متن عروه در بحث شرائط امام جماعت - اضافه کردن اجتناب از منافیات مورّت و تفسیر آن به عدم مبالات به دین
کفایت حسن ظاهر فعل یا حسن ظاهر حال؟
سوال: آیا تفسیر عدالت امر تقلیدی است و مستنبط باید به آن بپردازد؟
جواب: الصحیح التفصیل و التجزئه فی البحث
تتبع: واگذاری به خود متتبع و انجام فقه تتبع

طرح چند اشکال و پاسخ به آن ها
بررسی نهاد تشخیص مفاهیم مطرح در صحن شریعت و فقه
تتبع فشرده در مساله عدالت:
1. تفسیر به ملکه با اختلاف در ادامه آن مثل آن چه در این جا هست با آن چه بعداً می‌آید.
2. تفسیر آن به اعتدال و استقامت در مقام امتثال که لازمه آن تحقق ملکه است - قیام به وظایف
در حسن ظاهر:
1. طریق علم آور یا ظن آور 2. ظن آور 3. هیچ کدام / طریق تعبدی است 4. مطلقا یا باید نوعی باشد تا معتبر گردد
در شیاع: مفید علم - علم و اطمینان

رفع یک اشتباه از محقق خویی - ایشان قضا را اخبار در واقعه خاص دانسته در حالی که قضا انشا است نه اخبار. این اشتباه را ایشان بعدا اصلاح کرده است.
فرع سوم (عدم نفوذ) لازمه عدم اعتبار نظر قاضی است. و اگر اجرتی بگیرد برای قضای شرعی حرام است.
فرع چهارم (عدم جواز ترافع نزد او) اجماع که گناه کبیره است و حرمت اعانت بر اثم و حرمت امر به منکر و دلالت برخی روایات
از اظهر مصادیق رکون به ظالم است که حرام است. تشریع محرم است.
اگر سنی باشد مورد نهی برخی ادله است.
البته اگر مراجعه برای حلّ معضل باشد بدون استناد حاصل آن به شریعت مطهر و با حفظ حق برای مدعی در طرح دعوا در دادگاه صالحه مصالحه است و جایز.