ادامه گفتگو از تطبیق هشتم و نهم

فی اقتضاء الطلب عدم سقوط الواجب عند اتیانه لا بالاختیار و عدمه
بحث مزبور در غیر صیغه و مشابه آن نیز جاری است. مثال به اختلاف در سقوط خیار مجلس هر گاه افتراق به غیر اختیار باشد.
مثال به قتل نائم و ساقط از شاهق - البته بحث در فرض فقد قرینه است و مهم از اصل کبری قرینه شناسی است.
کلام محقق نایینی: صیغه و مشابهات آن از جهت ماده و هیأت انصراف به اختیار ندارد. مگر برخی مواد مثل تعظیم و تحقیر البته اگر ادعا شود که هیأت انصراف به صورت غیر جبر و قهر از غیر دارد پذیرفتنی است، چنان که شیخ انصاری فرموده است.
و اما طلب به دو دلیل به خصوص مقدور انصراف دارد.
1. تکلیف به غیر مقدور بی معنا است و غیر مأموربه است پس ساقط نمی‌شود.
2. حسن فاعلی لازم است و در غیر مقدور حسنی وجود ندارد.

تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.

1.2.9 فور و تراخی
1. صیغه امر(نه ماده و نه هیئت امر) بالوضع دلالت بر فور و تراخی ندارد.
2. دلیل بر عدم: تبادر ایجاد طبیعت از صیغه است نه بیشتر. البته جواز تراخی نیز از اطلاق استفاده می‌شود.
3. مگر بر فرض صدق تهاون و مسامحه در ادای تکلیف.
کلام صاحب عروه در کفاره و نماز قضاء
دلیل عام دال بر وجوب مسارعه و مسابقه و مبادره نداریم
استشهاد به آیات سوره بقره و آل عمران و مائده نیز عقیم است به دلیل:
1. لحن آیه لحن تحذیر یا وجوب نیست
2. تخصیص اکثر یا کثیر پیش می‌آید متعیّن حمل بر ارشاد به مقتضای ادراک عقل است.
رجوع دوباره به مساله فوریت طرح اشکال - مقایسه با توبه