تعلیقه های متعلق به فرع دوم از مساله 46
فرع دوم: عدم جواز تقلید غیر اعلم اذا افتی بعدم وجوب تقلید اعلم
1. اگر اعلم در مساله ای فتوا نداشته باشد یا مقلّد نمی داند تقلید غیر اعلم جایز است.
2. تعلیقه خود ما بر متن عروه که از غیر اعلم نمی توان تقلید نمود مطلق نقد تعلیقه اول که نداشتن رأی یا ندانستن رأی تاثیری در حکم مساله ندارد.
ناهماهنگی در تعلیقه های مرحوم سید صدر الدین صدر
تعلیقه های فرع سوم:(اشکال در اعتماد بر رأی اعلم لو افتی بعدم وجوب تقلید اعلم)
تنافی با فرع اول /توضیح تنافی - به عبارتی او نباید فتوا دهد لکن اگر تنافی با فرع اول
تعلیقه فرع چهارم: (قدر متیقن للعامی تقلید در فرعیات)
توضیح در مساله 67 و 70 - نقد - در این جا ارتباط ندارد

تتبع در متون و ادلة الآراء. کلام صاحب کفایة:
1. معروف بین اصحاب اشتراط حیات در مقلَّد و بین عامه عدم آن معروف است.
2. وجه عدم جواز و حکم اصل در این باره - وجوه جواز ضعیف است.
3. وجوه جواز با مناقشه در هر کدام:
الف. استصحاب جواز تقلید(و فیه) موضوع باقی نیست و مرده رأی ندارد. البته واقع این طور نیست ولی داوری عرف چنین است.
ان قلت: برخی احکام که باقی می‌ماند چه شود؟
قلت: آن ها وابسته به حیاتش عرفا نیست ولی لزوم بقاء رأی قطعی است و لذا اگر پیر شود یا... تقلید ندارد.
ب-د. سایر ادله: اطلاق،انسداد و سیره(وفیه)

نقد و تحقیق
1. رأی و نگاه فقیه به تقلید در تعیین شرائط آن مؤثر است.اگر محض رجوع جاهل به عالم نباشد، شرط ایمان راحت تر اعتبار پیدا می‌کند.(نقد کلام محقق حکیم)
2. اجماع در مورد، اتفاق ضروری است که نمی‌توان از آن راحت گذشت و آن را مدرکی دانست.
تقلید نیز امر مستحدثی نیست در ارتکاز بوده است.
(تایید کلام محقق حکیم)
3. رفتار محقق حکیم و خویی نسبت به دو روایت وجیه نیست. دلالت این دو مکاتبه بر عدم اعتماد به مخالف (هر که باشد) در اخذ معالم دین قابل انکار نیست.
و نباید به نقل راوی ثقه مقایسه شود. یا با ضعف سند کنار گذاشته شود.
انصراف به قضات هم ندارد.

بررسی پرونده دوم راجع به ضمان جانی نسبت به هزینه درمان مطلقا یا به شرط اضافه بر دیه و هزینه از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اطلاق مقامی ادله مبین دیات که نسبت به غیر دیه ساکت هستند
ضمنا اصل بر عدم ضمان است با وجود شک
نقد اطلاق مقامی
ادله ضمان : بنای عقلا، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج، معتبره ابومریم