شبهه مرحوم صدر در ارتباط با امر عقیب حظر:
اگر احتمال دهیم ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی بوده است از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود که بر مبنای ما - بر خلاف مشهور بعد از محقق آخوند - موجب اجمال می‌شود مثل سایر احتمالات قرائن متصله و شهادت سکوتیه راوی نفیاً و اثباتاً شهادت به حساب نمی‌آید چون راوی توجه ندارد.
در نتیجه می‌توان موارد زیادی که استفاده وجوب نشده است با وجود برخی اوامر در روایات را توجیه کرد.
و الّا حمل بر عدم وجوب از باب اجماع محصل بر عدم وجوب مشکل است.
دفع شبهه مرحوم صدر: دفع این شبهه و نکته سخت نیست با توجه به پیش بینی ها و برنامه ریزی روات و معصومین علیهم السلام در بیان شریعت.

ادعای اطلاق دلیل بدل به شکل لفظی یا مقامیتوضیح فرق مبنا و سند - استیناس برای اطلاق مقامی با مقایسه به آیه 184 سوره بقره
اطلاق دلیل بدل یا مبدل؟
1. اطلاق دلیل مبدل که مقتضی تعیّن اختیاری در همه احوال است و بنابراین حفظ قدرت برای فرد اختیاری لازم است که کاشف از عدم وفاء بدل به مصلحت مبدل است.
2. نسبت دلیل بدل به مبدل نسبت حاکم به محکوم است پس مقدم می شود.
3. وقتی بدلیت را در نظر بگیریم و این که باید حفظ قدرت شود جمع عرفی اقتضاء می کند که بدل از قبیل میسور تام باشد.
4. مگر اطلاق مقامی منعقد شود.

محقق خویی: لولا الاجماع ما اطلاق اجتهاد را شرط نمی‌دانیم. ملاحظات مورد نظر محقق خویی در گفتن لولا الاجماع - تحقیق در مساله:
1. مساله تعبدی نیست تا بررسی حرفی درست باشد
2. مراد از تجزی و متجزی - مطلق و اطلاق چیست؟
تجزی بحسب قدرت یا به حسب کارکرد و تمرکز؟
در صورت دوم راه تقلید از متجزی باز می‌شود.
3. متمرکز در همه ابواب فقه یا نداریم یا کم است و منظور روایات هم چنین فردی نیست. برخی افراد گفتمان ورود به برخی ساحات را ندارد.
تقسیم ثنایی تغییر کند از آن چه هست به...
4. اعتبار رأی‌ی به دلیل افاده علم یا اطمینان یا ظن قوی تر از رأی دیگران تقلید نیست.

از قرائن عامه دال بر فوریت به غیر از صیغه و غیر از آن چه گذشت:
1. اهتمام و احتیاط به اوامر شرعی دلالت بر انجام فوریت دارد. مخصوصا بر مبنای حق الطاعه
2. محقق ایروانی: ادعای ظهور ثانوی بحسب استعمال شایع عرفی در فوریت دارد بنابراین مسوّف را ملامت می‌کنند و عذر او را نمی‌پذیرند. شاید این ظهور به دلیل اقتران امر مولای عرفی به حاجت فعلیه است.
قلت: اولا خود این قرینه است.فتامل.
ثانیا چگونه می‌توان آن را در اوامر شرعی بیان کرد؟! البته فرض بر تهاون نیست.
3. ماده برخی واجبات به طور عام چنین اقتضایی داشته باشد. بیان محقق یزدی و حکیم در ما نحن فیه.
البته بیان محقق حکیم فقط در امر به کفاره می‌آید.