پاسخ به پرسش های درسی (1401-1402) - جلسه 1
مشهد
مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد
تاثیر زمان و مکان در تاثیر جریان قاعده نفی غرر
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 54
اصلاح اقتراح دوم نسبت به تقلید ابتدایی از میت ص44
مساله 10: اذا عدل عن المیت الی الحیّ لایجوز له العود الی المیت.
الف. تتمیم مساله در مسائل11-12-34-61
ب. توضیح:1.فرض بر جواز عدول است و الّا عدول ممنوع اثر ندارد و باید برگردد.
2. رفع اشکال که در جواز رجوع دوباره باید نظر مجتهد حیّ را ببیند و جواب که جناب سید یزدی رأی صحیح را به نظر خود میفرماید نه وظیفه مقلدان دیگران را.
3. عدم جواز عدول مبتنی بر منع بقاء بر میت توسط حیّ نیست.زیرا بقاء غیر از جواز رجوع است.
4. فرض سید بر جواز رجوع به حیّ است و الّا بر فرض وجوب رجوع مساله گفتن ندارد.
5. نظر ماتن به صورت عود الی المیت به عنوان تقلید است نه به عنوان اخذ به قول او به عنوان اطمینان و احتیاط.
ج. تعلیقات بر عروة.
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 24
آیا قرینه باید در دلالت اظهر باشد تا مقدم شود؟ یا وقوع در محل قرینه برای تقدّم کافی است؟
صاحب فصول: نزاع منحصراً در هیأت است زیرا ماده که همان مصدر مجرد از ال و تنوین است دلالت بر ماهیت میکند و لا غیر.
محقق خراسانی: اولا ماده و مصدر یکی نیستند. مصدر خود نیز مشتق است و لذا اگر در مصدر اتفاق است که دلالت بر ماهیت دارد نه بیشتر دلالت ندارد که در ماده هم چنین است. پس در ماده امکان تصور نزاع هست.
اقول: فتأمل.
اکتفا به مره چون امتثال با مره حاصل میشود.
مراد از مره و تکرار: 1. دفعه و دفعات
2. فرد و افراد
ظاهر لفظ اول است و لو هر دو محتمل است که داخل در محل نزاع باشد.
سید حکیم: دفعه بر افراد صادق است فرد ممتد دفعه نیست.
عموم و خصوص من وجه - اقول: فرد ممتد دفعه است پس دفعه اعم است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 44
حاصل تأمل در نصوص باب:
1. غیریت عدالت و مروّت
2. منافیات مروت گاه حرام شذعی است و گاه حرام شرعی - حتی به عنوان ثانوی- نیست.
3. وجهی برای اعتبار آن در تحقق عدالت نیست، مگر مواردی که منافی آن حرام شرعی است که اعتبار آن مستدرک خواهد بود.
4. آن چه صاحب عروه در این جا عمل کرده ادّق است از آن چه در احکام جماعت آورده است.
5. عدالت محض وصف برای عادل نیست بلکه به حسن فعل نیز نیازمند است.
6. اصولاً مطابق تحقیق ما عدالت موضوع محوری منحصر نیست.
طرق کشف عدالت - امکان اعمال تعبد شارع و عدم آن - شبهه معروف در عدالت و پاسخ به آن اگر امکان داشت.
1. برخی طرق، امارات و دلیل قانونی است که افاده اطمینان یا ظن شرط آن نیست مگر اطمینان یا علم به خلاف باشد برخی طرق چنین نیست.