تعیین مراد از حالِ مذکور در عنوان مساله. المشتق حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال او فی ما یعمّه و ما انقضی عنه المبدأ
معیار حال تلبس است نه حال نطق.لذا کان زید ضارباً امس یا زید سیکون ضارباً غداً حقیقت است اگر در گذشته یا آینده متلبس باشد.
حکم اصل در مساله: 1. لا اصل در مساله عند الشک 2. اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارَض است با اصل عدم ملاحظه عموم. به علاوه این اصل دلیلی بر اعتبارش نیست.
3. ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز به دلیل غلبه مسموع نیست.به دلیل منع صغری و کبری.
4. اقتضای اصل عملی متفاوت است گاه اقتضا برائت است و گاه استصحاب وجوب.
تحلیل و نقد دعاوی چهارگانه محقق خراسانی.

ادامه تعلیقات در ذیل مساله 11
ادله عقد مستثنی منه و عقد استثناء در متن عروه
ادله عقد مستثنی منه(عدم جواز)
1. اجماع 2. اصل عقلی عدم حجیت مشکوک(=نظر معدول الیه)
3. استصحاب؛الف: استصحاب حجیت فتوای معدول عنه
ب. استصحاب حکم و رأی معدول عنه
و چون شک در بقای حجیت داریم استصحاب می‌کنیم(شک در این که علت محدثه است یا و مبقیه)

بعید نیست که روایت ابن ابی یعفور از باب تجمیع مروّیات باشد. بنابراین روایت سوزاندن خانه و اهل آن را آورده است...
در روایت تفسیر عدالت به حداکثر معنا شده است در روایات متعدد باب شهادات برای قبول قول شاهد این ها معتبر نیست! التزام فتوایی ندارد.
نقل کلام محقق خویی: عدالت حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد و به همان معنای لغوی خود است.
راه دوم: سلوک از لغت، عرف، استعمالات و ارتکازات محیط بر واژه است. در لغت به اعتدال در امور، استقامت، عدم انحراف و... معنا شده است.
ربط بین عدالت لغوی، عرفی و فقهی؛
از مهمات بحث عدالت است. چون ملکه یا استقامت در جاده شرع و اتیان واجبات و ترک محرمات به طور مطلق از کجا آمده؟ ترک منافیات مروّت از کجا آمده؟
نقل کلام محقق خویی در این باره و نقد آن.

ادعای اطلاق دلیل بدل به شکل لفظی یا مقامیتوضیح فرق مبنا و سند - استیناس برای اطلاق مقامی با مقایسه به آیه 184 سوره بقره
اطلاق دلیل بدل یا مبدل؟
1. اطلاق دلیل مبدل که مقتضی تعیّن اختیاری در همه احوال است و بنابراین حفظ قدرت برای فرد اختیاری لازم است که کاشف از عدم وفاء بدل به مصلحت مبدل است.
2. نسبت دلیل بدل به مبدل نسبت حاکم به محکوم است پس مقدم می شود.
3. وقتی بدلیت را در نظر بگیریم و این که باید حفظ قدرت شود جمع عرفی اقتضاء می کند که بدل از قبیل میسور تام باشد.
4. مگر اطلاق مقامی منعقد شود.