طرح مساله 18: الاحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسالة التی توافق فتواه فتوی الافضل.
توضیحات: 1. مراد از افضل و مفضول: افضل و مفضول علمی است(اعلم و غیر اعلم)
2. این نظر از سید قاعدتاً از نظرش در تقلید اعلم متأثر است که احتیاط واجب کرده است.
ولی این ابتناء کامل نیست.
3. قبلاً اختلافاتی از علماء در فرض عدم اختلاف افضل و مفضول در مساله گذشت برخی لزوم تقلید از افضل را با فرض توافق یا عدم علم به اختلاف قبول نداشتند.
تعلیقه ها:
1. اقوا جواز است. این تعلیقه به ذیل مساله مربوط است نه صدر آن. مگر آن قایل، قایل به لزوم تقلید از اعلم نباشد که چنین نیست.
2. اقوا جواز چون تقلید موضوعیت ندارد.
3. ... .

در تنبیه کفایه(ص 121 و 122) چند مطلب آمده است:
1. انجام دوباره (امتثال بعد الامتثال/ و به تعبیر دقیق تر: الاتیان ثانیاً بعد الامتثال) بنا بر قول به اخذ مره مجال ندارد.
2. بنا بر مختار (عدم اخذ مره و تکرار در صیغه) اگر اطلاقی برای صیغه نبود( مقام اهمال یا اجمال) مرجع در مساله اصل است.
3. اگر اطلاق بود: فلا اشکال فی الاکتفاء بالمرة (بیان اطلاق قبلا گذشت)
4. لکن آیا می‌توان به مره اکتفا نکرد و دوباره انجام داد؟ به چه عنوان؟
اقتضای تحقیق تفصیل است:
أ. اگر امتثال باعث تحقق هدف اقصی شده است اتیان دوباره وجه ندارد چه به داعی امتثال دیگر و چه این که دو اتیان امتثال واحد باشد.
ب. غرض اقصی حاصل نشده است فلایبعد تبدیل به فرد احسن بلکه مطلق (تبدیل الامتثال)
1. مطلب اول حرفی ندارد. 2. در توضیح اصل اختلاف است: برائت یا استصحاب؟

تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمی‌گردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.

2. المساله بین کونها تقلیدیة و غیرها - بیان کونها غیر تقلیدی و بیان کونها تقلیدیه - بنابر وجه اول اختلاف آرای فقیهان دخالتی ندارد و طرح آن در متن عروة الوثقی توجیه ندارد بر خلاف وجه دوم.
3. وجوب تقلید اعلم در اصل مساله بنابر فرض تقلیدی بودن تا به سندی معتبر مستند باشد.مساله عقلی محض و مسلّم نیست و باید به اعلم رجوع شود.
4. آیا اختلاف اتجاه نسبت به مساله تقلید اثر در مساله دارد؛ اشاره به دو نگاه مطرح از قبل شد.
اختلاف نگاه از دو جهت:1. رجوع محض جاعل به عالم است یا در آن زعامت است 2. نوعی موضوعیت دارد یا طریق محض است.
ثمره موضوعیت داشتن و طریق بودن محض