تاکید بر اصالت روش واگذاری به عرف - با این که قواعد اصولی از عرف مایه می‌گیرد گاه اطلاق آن ها از فهم عرفی فاصله می‌گیرد.
مواظبت مجتهد در این باره - مگر عرف عام را در مدیریت ادله مرجع ندانیم یا عرف توجیه شده را مطرح کنیم که همین گزینه صحیح است.
ادامه کلام محقق عراقی: نسبت به لزوم حفظ قدرت بر انجام مبدل دلیل مبدل دلالت دارد اما نسبت به عدم اجزاء مطلقا دلالت ندارد لذا قائل به اجزاء مطلقا می‌شود.
تفاوت بحث اصولی و فقهی و لزوم ملاحظه ادله مانند روایت زراره عن احدهما علیهما السلام.
اگر مبادره ورزید و عذر برطرف نشد نمازش صحیح است.روایات باب تیمم چنین دلالتی دارد.
وضعیت تقیه - کلام محقق عراقی و محقق خویی و نقد آن - وضعیت اصل عملی اگر نوبت به شک رسید.

مشهد مقدس - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلسه یازدهم دکتری فلسفه فقه
دی 1403
کشاکش مصلحت و روح قانون با اطلاق و نصوص و قانون
حیل و تدابیر شرعی و احکام شکلی موجود در فقه و منسوب به شریعت
تاریخچه حیل
قرآن و حیل
برخی روایات، نصوص و راهکار
بیع العینة و ...
همراه با ارائه کنفرانس با موضوع برداشت ناصحیح از تاثیر زمان و مکان بر احکام از کتاب فقه و عرف صص 422 تا 430

توضیح مفهوم اجزاء - همان معنای لغوی آن است یعنی کفایت و سقوط ادا و قضا (کلام محقق خراسانی)
مبنای بحث: تحلیل ماهیت و چیستی احکام اضطراری ثانوی و ظاهری.
شروع بحث از کلام محقق خراسانی: اگر اطلاقی هست در اضطراری نأخذ به و الّا اصل برائت از اعاده و قضا جاری است چون شک در اصل تکلیف است.
کلام محقق بروجردی: اشکال بر ادبیات به کار رفته توسط مرحوم آخوند راجع به احکام اضطراری
دو امر نداریم واقعی اولی و اضطراری ثانوی قهراً نزاع در اجزاء معنا ندارد چون هیچ امری مجزی از امر دیگر نیست.
امری واحد به طبیعی واحد برای مکلف در حالت مختلف تعلق گرفته است. هر کس به وظیفه‌اش عمل کند اجزای قهری هست.
مستفاد از آیات قرآن همین است. بدلیت نداریم. بله گاه وظیفه اضطراری نیست که ربطی به عدم اجزاء ندارد.

مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.