بحث از اقتضای صیغه بما هو هو ارزشی چندان ندارد - قهراً باید از اول بحث را بر تعبدی و توصلی فرض نمود - البته نفس طلب بما هو طلب اقتضایی از جهت سقوط و عدم ندارد - پس لا اطلاق و لا اقتضاء.
و دو خصوصیت محقق نایینی تا در ذیل تعبدی و توصلی تردد کارساز نیست.
کلام محقق خویی نیز در بیان اقتضاء عقیم است. اصل برائت است یا استصحاب عدم اشتغال مطابق مبنایی که داریم.
6.2.1. قضیه اطلاق الصیغه کون الوجوب: نفسیاً، تعیّنیاً و عینیاً.
چون در واجبات مقابل این ها تقیّد و تضیق دائره وجوب است. بیان زاید می‌خواهد - پس اگر در مقام بیان بود و نصب قرینه نکرد حکمت اقتضای اطلاق دارد یعنی
1. وجب هناک شیء آخر ام لا
2. اتی بشیء آخر ام لا
3. اتی به آخر ام لا

در انجام واجب با حصه حرام؟ محقق نایینی:
1. گاه نسبت دلیل تحریم به واجب نسبت خاص به عام است مثل نهی در عبادات - در این صورت: دلیل امر مضیق می‌شود به حصه حرام. مثل اغسل ثوبک و لاتغسل بالماء المغصوب
2. گاه نسبت عام و خاص من وجه است(باب اجتماع امر و نهی) در این صورت چون اتیان در ضمن حرام فاقد حسن فاعلی است قهراً ماموربه نیست و کار به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی نداریم.
حال اگر جایی دلیل بر سقوط تکلیف داشتیم از باب کشف تحقق مصلحت یا ارتفاع موضوع است نه ماموربه بودن حصه مثل ازاله نجاست با آب غصبی
و اگر شک کردیم: مرجع اصل اطلاق ان کان و الّا استصحاب و اقتضای هر دو عدم توصلیت است(یعنی عدم سقوط تکلیف است)
محقق خویی: مأتی به حقیقتاً مصداق حرام است که دو صورت دارد:
أ. علم به سقوط داریم مانند باب ازاله نجاست از مسجد که سقوط امر قطعی است.
ب. شک در سقوط داریم که اقتضای اطلاق دلیل واجب عدم سقوط است.
چون مبغوض مولا محبوب مولا نمی‌شود. و در فرض شک استصحاب جاری است اگر بپذیریم و الّا برائت جاری است.
2. ملازم وجودی است که دو صورت دارد: توصلی و تعبدی

دو تنبیه:
1. فرض بر نبود قرینه است.
2. مراجعه به عرف در تعیین قالبیت لفظ برای معنا و استفاده از این کارآیی عرف در این جا توسط محقق آخوند.
استطرادی متعلق به ارشادی و مولوی:
اصل تقسیم - تحقیق در کتاب فقه و عقل آمده است مطالعه شود.
ابهامات آن - عبارت محقق خراسانی و تشبیه مقام به امر به اطاعت و نقد آن
ارشادیت منافات با استحباب ندارد.
تقسیم ثلاثی به جای ثنایی مولوی محض - ارشادی محض و مولوی ارشادی(ارشادی مولوی)
سرایت این اشتباه به کلام شیخ اعظم انصاری (قدس سره)

با شک در جواز اتیان ثانیاً با نبود اطلاق اصل جاری است. تعیین نوع این اصل؟ برائت یا استصحاب
مناسبات استصحاب با برائت؛ مشهور گویند:
1. استصحاب بر برائت مقدم است چون اماره یا اصل محرز است.
2. در مواردی برائت جاری شده نه استصحاب.
3. توجیه جریان برائت نه استصحاب از شیخ انصاری با مجرد شک اثر می‌آید و نیاز به لحاظ حالت سابقه نیست.
استحقاق عقاب از آثار شک است نه از آثار عدم وجوب و عدم حرمت واقعی تا نیازمند استصحاب باشیم.
سئوال از فرق این موارد و از معنای ترتب اثر به محض شک