در تنبیه کفایه(ص 121 و 122) چند مطلب آمده است:
1. انجام دوباره (امتثال بعد الامتثال/ و به تعبیر دقیق تر: الاتیان ثانیاً بعد الامتثال) بنا بر قول به اخذ مره مجال ندارد.
2. بنا بر مختار (عدم اخذ مره و تکرار در صیغه) اگر اطلاقی برای صیغه نبود( مقام اهمال یا اجمال) مرجع در مساله اصل است.
3. اگر اطلاق بود: فلا اشکال فی الاکتفاء بالمرة (بیان اطلاق قبلا گذشت)
4. لکن آیا می‌توان به مره اکتفا نکرد و دوباره انجام داد؟ به چه عنوان؟
اقتضای تحقیق تفصیل است:
أ. اگر امتثال باعث تحقق هدف اقصی شده است اتیان دوباره وجه ندارد چه به داعی امتثال دیگر و چه این که دو اتیان امتثال واحد باشد.
ب. غرض اقصی حاصل نشده است فلایبعد تبدیل به فرد احسن بلکه مطلق (تبدیل الامتثال)
1. مطلب اول حرفی ندارد. 2. در توضیح اصل اختلاف است: برائت یا استصحاب؟

ربط میان مفهوم عدالت در لغت و عرف با مفهوم فقهی آن آسان نیست. نسبت بین عدالت لغوی و عرفی با عدالت فقهی عام و خاص من وجه مصداقاً و تباین مفهومی است.
تعجب از اصرار محقق خویی است که سعی دارد معنای عدالت را در لغت و عرف به آن چه در فقه پذیرفته برساند. معلوم نیست اضافه کردن ایشان« فی جادة الشرع بداعی الخوف من الله او رجاء الثواب» بر چه پایه استوار است؟!
ملاحظه کنید: «عدل: اصلان: احدهما یدل علی استواء و الاخر یدل علی اعوجاج» - العدالة: یقتضی معنی المساواة - العدل: القصد فی الامور
محقق خویی در بخشی از کلام خود می‌فرماید: ان المعتبر فی العادل ان یوثق بدینه و لایتحقق ذلک الّا بالاستمرار فی الاستقامة ایشان در این سخن به مثل روایت ابی علی بن راشد اشاره دارد(وسائل ج1/ صلاة الجماعة/ باب 10/ ص 309، ح2)
در حالی که ایشان وثوق به دین را در این روایت به وثوق به اعتقاد امام جماعت معنا می‌کند نه بیشتر.(مستند العروه 5/ جزء دوم / کتاب الصلاة/ ص 396)
به هر روی نباید عدالت را از معنای لغوی و عرفی آن به معنای دیگری کوچ داد. البته در این صورت واژه عدالت نیز موضوعیت نخواهد داشت.
قبلاً اشاره کردیم که روایت ابن ابی یعفور می‌خواهد عدالت شاهد را بیان کند و این در حالی است که آن چه در شاهد - به حسب نصوص متعدد معتبر است «وثوق - اطمینان - آشنایی به واقعه و در کارشناسی خبرویت است.

مساله 29 - گستره شناسی متعلق تقلید:
واجبات - محرمات - مستحبات - مکروهات - مباحات
بلکه همه شئون آدمی از عبادات، معاملات، عادیات و سیاسات
همسو با مساله 1 و 5 و 6 و 30 : در مساله 1 تعبیر عبادات و معاملات بود.
در مساله 5 گفته شد در جواز احتیاط باید تقلید کرد چون مساله اختلافی است.( یعنی گستره تقلید در مسائل اختلافی است)
در مساله 6 گفته شد در ضروریات و یقینیات تقلید لازم نیست در غیر آن لازم است.
گزارشی از کار انجام شده در تعلیق بر مساله 1 و 5 و 6
چرا ماتن فقط تقلید را گفت چون اجتهاد و احتیاط مورد نظرش نیست (اشکال بر حاشیه سید تقی قمی).
حوزه تقلید هر جا که بخواهد نسبتی به شارع بدهد.

نقد بیان محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری
1. در عناوین برخی متون حدیثی و در بیانات خود محقق بروجردی لفظ بدل و مشتقات آن به کار رفته است.
2. لازم کلام ایشان انکار بدلیت حتی در احکام ظاهری است
در تفسیر احکام اضطراری و نقض و ابرام ها باید واقع و ارتکاز عقلا و لسان واضح ادله را دید و الّا ترکیز بر تعبیر شیخ حر عاملی آمار درستی نیست.
3. آیا تلاش محقق بروجردی صرف اصلاح عبارت و اصلاح فرآیند است یا واقعا اجزا را بی محل می سازد؟
واضح است که اگر بدلیت را زیر سوال ببرد کار به اجزا ندارد.
طرح بحث اجزا صحیح است. آن چه ایشان می‌فرماید... صحیح است لکن اجزا و عدم آن را زمین نمی زند.