احتمال وجود ارتکاز نوعی متشرعی حکم قرینه متصله‌ی موجب اجمال را دارد.
جواب به مرحوم صدر:
1. التزام فقهی ندارد 2. با برنامه شارع ناسازگار است که بنا بر اهتمام شدید به تحفظ دارد و متناسب با آن گفتگو و انتقال احادیث را مدیریت کرده است.
تحقیق:
نباید مبانی قائل شدن به ظهور صیغه را در وجوب نادیده گرفت.
2. باید مساله را در ما یصلح للقرینیه بررسی نمود آن هم در فضای فرازمانی و فرامکانی بودن ادله.
و در این صورت قول به بقای صیغه بر وجوب تقویت می‌شود.

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

ادعای اطلاق دلیل بدل به شکل لفظی یا مقامیتوضیح فرق مبنا و سند - استیناس برای اطلاق مقامی با مقایسه به آیه 184 سوره بقره
اطلاق دلیل بدل یا مبدل؟
1. اطلاق دلیل مبدل که مقتضی تعیّن اختیاری در همه احوال است و بنابراین حفظ قدرت برای فرد اختیاری لازم است که کاشف از عدم وفاء بدل به مصلحت مبدل است.
2. نسبت دلیل بدل به مبدل نسبت حاکم به محکوم است پس مقدم می شود.
3. وقتی بدلیت را در نظر بگیریم و این که باید حفظ قدرت شود جمع عرفی اقتضاء می کند که بدل از قبیل میسور تام باشد.
4. مگر اطلاق مقامی منعقد شود.

شرح مساله 39: شک در مرگ - تبدل رأی و عروض...
ایضاحات بیان سه نکته:
تعلیقات:
تعلیق توضیحی سید صدر الدین صدر و دو تعلیق ناهمخوان از محقق خویی - حساب استصحاب از عدم لزوم فحص در شبهات جدا است. ممکن است کسی فحص را لازم بداند لکن با وجود استصحاب نه.
اختلافی بودن عدم وجوب فحص در شبهات - اصل وجوب فحص در شبهات مصداقیه - اگر زعامت و سیادت باشد عدم وجوب فحص با تکیه بر استصحاب مشکل می شود.
اقتراح نسبت به مساله 39.