توضیح و نقد
1. بحث را در عبادات نباید منحصر کرد باید نگاه کلی به مساله داشت.
2. وجهی برای جداکردن مسائل شک و شهو وجود ندارد.
3. فرض عروض عناوین ثانوی مورد نظر نیست
مبانی بحث:
1. تعیین نوع وجوب تعلّم احکام
2. نفسی طریقی می دانیم
3. قصد قربت در جاهل متمشی می‌شود
4. گستره حرمت قطع نماز مفروض مساله 49 را نمی‌گیرد
بر این اساس مواضع قابل قبول و قابل نقد متن عروه در این سه مساله معلوم می‌شود
اقتراح مرتبط با 3 مساله مذکور

آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!

آیا حدّ جواز تراخی تهاون است؟ آیا با احتمال طروّ عجز و اضطرار بدار لازم است؟
محقق ایروانی: لایبعد دعوی حکم العقل بوجوب مبادرت با احتمال مزبور. برخی ظن قوی را به فوت سبب وجوب می‌دانند.
محقق خویی معیار بودن تهاون را ردّ می‌کند آن را فاقد دلیل می‌داند.
معیار را « نرسیدن به حدّ عدم اطمینان به ادای واجب» می‌داند. اطمینان به انجام داشته باشد و احتمال عجز ندهد.
نقول:
1. هر کس استصحاب استقبالی را قبول دارد چرا با وجود احتمال استصحاب نکند؟
محقق خویی قبول دارد. چه فرقی است بین استصحاب استقبالی عجز و بنابراین بدار را جایز می‌داند با استصحاب استقبالی قدرت که موردش در این جا هست؟
همان گونه که مقرر محقق عراقی نوشته است. البته در پذیرش این استصحاب بحث است.
2. اگر با نبود اطمینان به انجام در آینده عقل حکم به وجوب مبادرت می‌کند آیا با صدق تهاون عقل چنین حکمی ندارد؟
3. می‌توان صدق تهاون را در فرض احتمال عقلایی عجز نیز قبول کرد.

تقسیم مکلف نسبت به احکام شرعی گاه بدون توجه به حکم شرعی است و گاه پس از آمدن حکم شرعی.
در قسم اول کلام محقق بروجردی موجّه است و در قسم دوم تلقی منسوب به مشهور نسبت به احکام اضطراری اولی است.
ثمره تلقی محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری - بیان مرحوم آخوند در مساله اجزاء موضع دوم مقام اول (اضطرار)
پرداخت به حصول غرض و مقدار آن کار اصولی نیست.
(نکته اصلاحی: به اشتباه اول صوت 61 گفته شده، 41 صحیح است)