مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
تعیین نهاد تشخیص مصلحت
مصلحت در استنباط اول
مصلحت در استنباط دوم
مصلحت پس از اجرای حکم
واگذاری امام خمینی تشخیص مصلحت را به شورای اسلامی
پیدایش مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا نظر کارشناس طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟

تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.

جستجو و مدیریت آیات مربوط به شفاعت
1. آیات دال بر انحصار شفاعت به ذات الاهی مانند: قل فللّه الشفاعة جمیعاً و ...
2. شفاعت باذن الله وجود دارد مانند: من الذی یشفع عنده الّا باذنه
3 و 4. آیات نفی شفاعت و عدم نفع شفاعت، عدم قبول شفاعت
5. آیات دیگر شفاعت مانند: تقسیم شفاعت به شفاعت حسنه و سیئه(85 سوره نساء)
البته توجه به استعمال شفاعت در معنای معهود کلامی اصطلاحی و شفاعت لغوی نیز بشود.
در سوره نساء به معنای صرف تشویق و کمک است.
راه جمع ادله شفاعت
آیه 54 از سوره بقره: و اذا قال موسی لقومه... فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم
1. نفس این دستور چگونه توجیه دارد با وجود قبح مقاتله
جواب: قبح ذاتی ندارد. در داستان جناب ابراهیم نیز چنین است. در حقوق وضعی و قانونی (در مقابل حقوق طبیعی به طور مطلق) این دستورات معنا پیدا می‌کند. پس نیاز به برخی تفسیرهای خلاف ظاهر مثا حمل قتل بر تهذیب نفس نیست.
2. تعبیر بارء به جای مانند خالق
البرء: تمییز الصورة و اصله القطع و منه البراءة
آفریدگار حسابگر و اندازه گیر - الخالق الباري المصور(سوره حشر/24)

امکان تقاص در کنار ترافع به غیر اهل با استیذان از من له الاذن - احتیاط در استیذان از من له الاذن برای اصل ترافع - لزوم استیذان عند الامکان فی وقته اگر حقش عین مشخص خارجی نیست.
به حکم قاعده: الحاکم ولی الممتنع
اقتراح مربوط به مساله 43 - طرح مقاصه و استیذان - عروض عناوین ثانویه - عدم حرمت مال اگر عین خارجی باشد.
صرف حال بودن مجوز اخذ مال غیر نیست اگر اذن از من له الاذن ممکن است.