نقد بیان محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری
1. در عناوین برخی متون حدیثی و در بیانات خود محقق بروجردی لفظ بدل و مشتقات آن به کار رفته است.
2. لازم کلام ایشان انکار بدلیت حتی در احکام ظاهری است
در تفسیر احکام اضطراری و نقض و ابرام ها باید واقع و ارتکاز عقلا و لسان واضح ادله را دید و الّا ترکیز بر تعبیر شیخ حر عاملی آمار درستی نیست.
3. آیا تلاش محقق بروجردی صرف اصلاح عبارت و اصلاح فرآیند است یا واقعا اجزا را بی محل می سازد؟
واضح است که اگر بدلیت را زیر سوال ببرد کار به اجزا ندارد.
طرح بحث اجزا صحیح است. آن چه ایشان می‌فرماید... صحیح است لکن اجزا و عدم آن را زمین نمی زند.

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 8 اردیبهشت ماه 1403
فقه جلسه صد و یکم
اصول جلسه هشتادم

فی اقتضاء الطلب عدم سقوط الواجب عند اتیانه لا بالاختیار و عدمه
بحث مزبور در غیر صیغه و مشابه آن نیز جاری است. مثال به اختلاف در سقوط خیار مجلس هر گاه افتراق به غیر اختیار باشد.
مثال به قتل نائم و ساقط از شاهق - البته بحث در فرض فقد قرینه است و مهم از اصل کبری قرینه شناسی است.
کلام محقق نایینی: صیغه و مشابهات آن از جهت ماده و هیأت انصراف به اختیار ندارد. مگر برخی مواد مثل تعظیم و تحقیر البته اگر ادعا شود که هیأت انصراف به صورت غیر جبر و قهر از غیر دارد پذیرفتنی است، چنان که شیخ انصاری فرموده است.
و اما طلب به دو دلیل به خصوص مقدور انصراف دارد.
1. تکلیف به غیر مقدور بی معنا است و غیر مأموربه است پس ساقط نمی‌شود.
2. حسن فاعلی لازم است و در غیر مقدور حسنی وجود ندارد.

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه