مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 46
تاکید بر اصالت روش واگذاری به عرف - با این که قواعد اصولی از عرف مایه میگیرد گاه اطلاق آن ها از فهم عرفی فاصله میگیرد.
مواظبت مجتهد در این باره - مگر عرف عام را در مدیریت ادله مرجع ندانیم یا عرف توجیه شده را مطرح کنیم که همین گزینه صحیح است.
ادامه کلام محقق عراقی: نسبت به لزوم حفظ قدرت بر انجام مبدل دلیل مبدل دلالت دارد اما نسبت به عدم اجزاء مطلقا دلالت ندارد لذا قائل به اجزاء مطلقا میشود.
تفاوت بحث اصولی و فقهی و لزوم ملاحظه ادله مانند روایت زراره عن احدهما علیهما السلام.
اگر مبادره ورزید و عذر برطرف نشد نمازش صحیح است.روایات باب تیمم چنین دلالتی دارد.
وضعیت تقیه - کلام محقق عراقی و محقق خویی و نقد آن - وضعیت اصل عملی اگر نوبت به شک رسید.
فقه جزا - فارابی [دو واحد - مقطع ارشد] (1402-1403) - جلسه 7
کاربست دوم
ادامه گفتگو از ضمان یا عدم ضمان جانی نسبت به هزینه های درمان و مازاد بر دیه و از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اصل عدم
دو اطلاق مقامی ادله مبین دیات
کارکرد گرایی و اسم گرایی و هویت گرایی
ضابطه این موارد
سقوط حله، شتر و درهم از انواع دیه
خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 3
بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 43
1. تفسیر عدالت در نصوص به غیر آن چه در فقه آمده است. پس عدالت شرعی غیر از عدالت فقهی است.
2. تولید عناوین دیگر در کنار عنوان عدالت و ترتیب آثار عدالت بر آن
عدالت و مروّت - دو اختلاف؛ 1. آیا پرهیز از منافیات مروت در تحقق عدالت اعتبار دارد؟
2. مروت چیست؟ منافیات آن چیست؟ مرحوم سید یزدی: عدم مبالات مرتکب آن به دین.(تفسیر است یا تقیید)
تفسیر شیخ انصاری از مروت و ضد آن: ما عدّ مقابلاً للتبرج و تبرج یعنی تظاهر بما یقبح و یستهجن فی الشرع او العرف - حرف مخالفان اعتبار مطابق این تفسیر - مروت در روایات و تحلیل اقتضای آن.
1. مروت به غیر از عدالت بیان شده است. 2. منافیات مروت گاه حرام شرعی است و گاه غیر آن. 3. اعتبار مروت که در غیر حرام میآید دلیلی بر اعتبار در عدالت نیست.
4. از روایت ابن ابی یعفور نیز چیزی استفاده نمیشود.