header

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 46

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

تاکید بر اصالت روش واگذاری به عرف - با این که قواعد اصولی از عرف مایه می‌گیرد گاه اطلاق آن ها از فهم عرفی فاصله می‌گیرد.
مواظبت مجتهد در این باره - مگر عرف عام را در مدیریت ادله مرجع ندانیم یا عرف توجیه شده را مطرح کنیم که همین گزینه صحیح است.
ادامه کلام محقق عراقی: نسبت به لزوم حفظ قدرت بر انجام مبدل دلیل مبدل دلالت دارد اما نسبت به عدم اجزاء مطلقا دلالت ندارد لذا قائل به اجزاء مطلقا می‌شود.
تفاوت بحث اصولی و فقهی و لزوم ملاحظه ادله مانند روایت زراره عن احدهما علیهما السلام.
اگر مبادره ورزید و عذر برطرف نشد نمازش صحیح است.روایات باب تیمم چنین دلالتی دارد.
وضعیت تقیه - کلام محقق عراقی و محقق خویی و نقد آن - وضعیت اصل عملی اگر نوبت به شک رسید.

فقه جزا - فارابی [دو واحد - مقطع ارشد] (1402-1403) - جلسه 7

کاربست دوم
ادامه گفتگو از ضمان یا عدم ضمان جانی نسبت به هزینه های درمان و مازاد بر دیه و از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اصل عدم
دو اطلاق مقامی ادله مبین دیات
کارکرد گرایی و اسم گرایی و هویت گرایی
ضابطه این موارد
سقوط حله، شتر و درهم از انواع دیه

خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 3

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 43

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

1. تفسیر عدالت در نصوص به غیر آن چه در فقه آمده است. پس عدالت شرعی غیر از عدالت فقهی است.
2. تولید عناوین دیگر در کنار عنوان عدالت و ترتیب آثار عدالت بر آن
عدالت و مروّت - دو اختلاف؛ 1. آیا پرهیز از منافیات مروت در تحقق عدالت اعتبار دارد؟
2. مروت چیست؟ منافیات آن چیست؟ مرحوم سید یزدی: عدم مبالات مرتکب آن به دین.(تفسیر است یا تقیید)
تفسیر شیخ انصاری از مروت و ضد آن: ما عدّ مقابلاً للتبرج و تبرج یعنی تظاهر بما یقبح و یستهجن فی الشرع او العرف - حرف مخالفان اعتبار مطابق این تفسیر - مروت در روایات و تحلیل اقتضای آن.
1. مروت به غیر از عدالت بیان شده است. 2. منافیات مروت گاه حرام شرعی است و گاه غیر آن. 3. اعتبار مروت که در غیر حرام می‌آید دلیلی بر اعتبار در عدالت نیست.
4. از روایت ابن ابی یعفور نیز چیزی استفاده نمی‌شود.