از غرائب نظر محقق خراسانی رأی به اجزاء در اصول عملیه و عدم آن در امارات است. تفاوت مزبور خلاف ادراک عقل نیست لکن عقلایی نیست!
محقق نایینی به حق بر محقق خراسانی خرده گرفت. کلام محقق بروجردی در ذهاب الی الاجزاء مطلقا در اصول عملیه و امارات با بیان توسعه دائره مأموربه به آن چه مفاد اصل و اماره است - ادعای دلالت ادله نیز بر این توسعه و بر اجزاء.
صرف عذر نیست بلکه اتیان مأموربه است و لو اصل و اماره بر خلاف باشند.
هل یلتزم احد بکونه تارکاً للصلاة مدة عمره؟!
توسعه مأموربه نسبت به شاک - تسالم فقها بر اجزاء تا زمان شیخ - استلزام فساد اکثر اعمال مکلفین
قناعت شارع در مقام امتثال به...
اقول: هیچ برهانی در کلام محقق بروجردی نیست چز استبعاداتی برای عدم اجزاء ولی بر ردّ محقق خراسانی نسبت به تفریق بین امارات و اصول موفق است.
ولی التزام به عدم اجزاء نیز التزام آسانی نیست!

بحث از اقتضای صیغه بما هو هو ارزشی چندان ندارد - قهراً باید از اول بحث را بر تعبدی و توصلی فرض نمود - البته نفس طلب بما هو طلب اقتضایی از جهت سقوط و عدم ندارد - پس لا اطلاق و لا اقتضاء.
و دو خصوصیت محقق نایینی تا در ذیل تعبدی و توصلی تردد کارساز نیست.
کلام محقق خویی نیز در بیان اقتضاء عقیم است. اصل برائت است یا استصحاب عدم اشتغال مطابق مبنایی که داریم.
6.2.1. قضیه اطلاق الصیغه کون الوجوب: نفسیاً، تعیّنیاً و عینیاً.
چون در واجبات مقابل این ها تقیّد و تضیق دائره وجوب است. بیان زاید می‌خواهد - پس اگر در مقام بیان بود و نصب قرینه نکرد حکمت اقتضای اطلاق دارد یعنی
1. وجب هناک شیء آخر ام لا
2. اتی بشیء آخر ام لا
3. اتی به آخر ام لا

1. مراد سید از شرط یازدهم امری است غیر از عدالت.
2. مرادش مثل زهد و اورع بودن نیست زیرا آن را در مساله 13 از مرجحات می‌داند.
3. تعبیر مرحوم سید واضح است و به اقبال محرم موجب انجرار به فسق نباید تفسیر شود.
4. البته در روایت ممکن است چنین تفسیر شود زیرا در روایت وصف عدالت جداگانه نیامده است.
5. همراهی تعبیر سید با متن روایت احتجاج می‌رساند که مرحوم سید در مراد و در استناد نظر به روایت احتجاج دارد.
6. روایت صلاحیت استناد ندارد حتی اگر از سند آن چشم پوشی کنیم.
7. مساله را نباید ساده دید! اولاً باید مرجعیت را دید که زعامت سیاسی و اجتماعی دارد یا نه؟ حد اقبال و ... و عروض عناوین ثانوی را باید دید.
8. اقتراحات نسبت به مساله 22

تتبع با نقل کلام محقق خراسانی در کفایة الاصول - اشاره به سه قسم در مساله:
1. اصول عملیه که تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف می کند مانند اباحه و طهارت. در این جا باید به اجزاء قائل شد.
2. امارات که لسان بیان واقع را دارند در این جا باید به عدم اجزاء قائل شد، زیرا با ارتفاع جهل معلوم می شود فاقد شرط بوده است(بنا بر طریقیت)
3. آن چه برای اثبات اصل تکلیف می آید، وجهی برای اجزاء نیست
4. در قطع وجهی برای توهم اجزاء نیست مگر مصلحت استیفاء شود که دلیل خاص می خواهد.
اجزاء در مواردی از اصول و طرق و امارات مستلزم تصویب باطل نیست.