تتبع با نقل کلام محقق خراسانی در کفایة الاصول - اشاره به سه قسم در مساله:
1. اصول عملیه که تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف می کند مانند اباحه و طهارت. در این جا باید به اجزاء قائل شد.
2. امارات که لسان بیان واقع را دارند در این جا باید به عدم اجزاء قائل شد، زیرا با ارتفاع جهل معلوم می شود فاقد شرط بوده است(بنا بر طریقیت)
3. آن چه برای اثبات اصل تکلیف می آید، وجهی برای اجزاء نیست
4. در قطع وجهی برای توهم اجزاء نیست مگر مصلحت استیفاء شود که دلیل خاص می خواهد.
اجزاء در مواردی از اصول و طرق و امارات مستلزم تصویب باطل نیست.

لاینبغی توهم الاجزاء فی القطع فی صورة الخطاء - چون موافقت نیست
بله گاه مقطوع به مشتمل بر مصلحت هست که مجالی برای انجام دوباره نیست در این صورت نه به خاطر اجزاء بلکه به خاطر خصوصیت اتفاقیه چنین است مانند: قصر و تمام و جهر و اخفات
اجزاء در برخی موارد اصول و طرق و امارات ربطی به تصویب ندارد چون حکم واقعی محفوظ است فقط حکم فعلی بعثی نیست.
عدم فعلی بودن در موارد غیر اصابت هست حتی بنابر عدم اجزاء فلافرق
عدم اشاره به مصلحت سلوکیه و مصلحت در تسهیل و منجزیت - مسلک محقق خراسانی در مقابل مسلک مشهور
احتمالات مرحوم شهید صدر و نقد آن - راه کار صحیح در مساله

اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 18 آذرماه 1402
فقه جلسه چهل و هشتم
اصول جلسه سی و هشتم