امکان تقاص در کنار ترافع به غیر اهل با استیذان از من له الاذن - احتیاط در استیذان از من له الاذن برای اصل ترافع - لزوم استیذان عند الامکان فی وقته اگر حقش عین مشخص خارجی نیست.
به حکم قاعده: الحاکم ولی الممتنع
اقتراح مربوط به مساله 43 - طرح مقاصه و استیذان - عروض عناوین ثانویه - عدم حرمت مال اگر عین خارجی باشد.
صرف حال بودن مجوز اخذ مال غیر نیست اگر اذن از من له الاذن ممکن است.

فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله پانزدهم
نظارت بر قدرت سیاسی
نوع نظارت
پیامد آن
اسناد شرعی نظارت
نظارت استصوابی همراه با اقدام اصلاحی است
از سیره رفتاری و گفتاری امام علی علیه السلام مشروعیت نظارت فهمیده میشود
سیاست افتراقی در برخورد با کارگزاران نظام
و لذا از حمل بر صحت و اجرای برائت ذمه در شبهات مصداقیه خبری نیست
بخشی از نامه 53 امیر المومنین به مالک اشتر دلالت بر مشروعیت نظارت و سیاست افتراقی دارد

اقتراح مساله 44 ذیل مساله 20 آمده است.
راه فهم موضوعات:
1. علم 2. اطمینان حاصل از مبادی عقلائیه 3. خبر موثوق به 4. بینه 5. خبر ثقه اگر اطمینان بر خلاف آن نباشد.
اولویت حذف مساله 44 است.
گفتگو از مساله 45 قبلا گذشت.
مساله 46: چهار فرع دارد:
1. وجوب تقلید از اعلم در وجوب تقلید از اعلم
2. عدم جواز تقلید از غیر اعلم اگر فتوا به عدم لزوم تقلید از اعلم بدهد!
3. یشکل الاعتماد بر رأی اعلم اگر فتوا به عدم وجوب تقلید از اعلم بدهد.
4. قدر متیقن للعامی تقلید الاعلم فی الفرعیات.
ابهامات و پرشس ها و پاسخ ها.
1. چرا احتیاط نکردند و در فرع اول فتوا دادند؟!
2. بین فرع اول و سوم نمی توان جمع نمود!

وقتی حدیث از حجیت بیفتد باید سراغ اقتضای قاعده رفت و اقتضای قاعده ...
حدیث معارض با مقبوله وسائل الشیعه ج 27 ص 15 حدیث9
فرع هفتم: الّا اذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده - موقعیت این استثناء نزد متاخرین بر عکس گذشتگان بر جواز است.
وجه عدم جواز اطلاق دلیل حرمت ترافع است. وجه جواز حکومت فاعده لاضرر است بر ادله حرمت.
بر مبنای ما تمسک به نفی ضرر مشکل می شود چون نفی ضرر به این معنا نداریم. باید به انصراف قائل شد - وجه انصراف - طرح قصه مقاصه و استیذان برای اصل ترافع و برای استنقاذ در کلی.