فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 33
1. مراد سید از شرط یازدهم امری است غیر از عدالت.
2. مرادش مثل زهد و اورع بودن نیست زیرا آن را در مساله 13 از مرجحات میداند.
3. تعبیر مرحوم سید واضح است و به اقبال محرم موجب انجرار به فسق نباید تفسیر شود.
4. البته در روایت ممکن است چنین تفسیر شود زیرا در روایت وصف عدالت جداگانه نیامده است.
5. همراهی تعبیر سید با متن روایت احتجاج میرساند که مرحوم سید در مراد و در استناد نظر به روایت احتجاج دارد.
6. روایت صلاحیت استناد ندارد حتی اگر از سند آن چشم پوشی کنیم.
7. مساله را نباید ساده دید! اولاً باید مرجعیت را دید که زعامت سیاسی و اجتماعی دارد یا نه؟ حد اقبال و ... و عروض عناوین ثانوی را باید دید.
8. اقتراحات نسبت به مساله 22
تفسیر قرآن کریم (1403-1404) - جلسه 10
شرح کریمه 65 «و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت» وضعیت حیل و تدابیر در شریعت مطهر - ابتلای یهود به حیل و کلاه شرعی - بخش سوم، فصل اول؛
مبحث اول از فقه و مصلحت با عنوان « کشاکش مصلحت با شریعت و قانون»
مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی - مصلحت و احکام شکلی منسوب به شریعت موجود در فقه
وجود بخشی از تدابیر در نصوص دینی و فقه - جهانی بودن بحث - اعضال و مشکل بحث و اشکال به صدر اسلام برمی گردد.
اهمیت و تاثیر حل شبهه در استنباط - موضع اسناد شرعی در این ارتباط
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 90
ادامه اقتراح و توضیحات آن در مسائل 48 و 58 و 69
پاسخ به اشکالات وارده - شرح مساله 49 که از قبل با مساله 28 و 29 بیان شده است.
مساله 49: اگر ابهامی در اثنای نماز پیش آید چه کنیم؟
اقتراح متعلق به هر سه مساله (28 و 29 و 49)
ضمنا مساله 49 قابل مناقشه نیست. تعلیقه های وارد بر مساله 49
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 44
حاصل تأمل در نصوص باب:
1. غیریت عدالت و مروّت
2. منافیات مروت گاه حرام شذعی است و گاه حرام شرعی - حتی به عنوان ثانوی- نیست.
3. وجهی برای اعتبار آن در تحقق عدالت نیست، مگر مواردی که منافی آن حرام شرعی است که اعتبار آن مستدرک خواهد بود.
4. آن چه صاحب عروه در این جا عمل کرده ادّق است از آن چه در احکام جماعت آورده است.
5. عدالت محض وصف برای عادل نیست بلکه به حسن فعل نیز نیازمند است.
6. اصولاً مطابق تحقیق ما عدالت موضوع محوری منحصر نیست.
طرق کشف عدالت - امکان اعمال تعبد شارع و عدم آن - شبهه معروف در عدالت و پاسخ به آن اگر امکان داشت.
1. برخی طرق، امارات و دلیل قانونی است که افاده اطمینان یا ظن شرط آن نیست مگر اطمینان یا علم به خلاف باشد برخی طرق چنین نیست.