اجزاء و عدم اجزاء در امارات و قطع - بیان رأی محقق خراسانی: اجزاء در اصول در وقت اثبات متعلق و موضوع و عدم اجزاء در امارات مطلقا و در اصول اگر برای اثبات اصل تکلیف یا نفی آن باشد.
تعیین موضع نزاع در امارات با چند سوال؛
1. آیا نزاع در اماره بر مصادیق نیز می آید؟
2. آیا در کشف خلاف به طور غیر قاطع نیز می آید؟
3. حکم قطع چطور است؟
4. توهم اماره و حکم ظاهری برخاسته از آن چطور؟

اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

مشهد مقدس - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلسه نهم دکتری فلسفه فقه
26 دی 1403
توجه به شئون شارع و مبینان معصوم شریعت در نزول آیات و صدور احادیث و اثر آن در استنباط حکم
بیان دوازده شان از شارع و مبینان شریعت براساس فقه و مصلحت صص 494 تا 510
همراه با ارائه کنفرانس با موضوع مصلحت در مذاهب فقهی از کتاب فقه و مصلحت صص 32 تا 51

نقد راه حلّ اول مدیریت تفاوت اعتبار و تکوین
گفته های قابل نقد - کلام سید محمدباقر صدر در شرط متاخر
کلام مرحوم طباطبایی در حاشیه الکفایة و نهایة الحکمة
دفاع از صناعت شیخ انصاری که اجازه مالک را جزء مقتضی می داند و اجازه مرتهن را از قبیل رفع مانع.
کلام شیخ انصاری در نقد راه حل اول.