تعلیقات ذیل مساله 35:
1. حاشیه کاشف الغطاء: بل و لو کانا مختلفین و کان من قلده هو الافضل(این حاشیه توضیحی و مرحوم سید یزدی نیز با آن مخالف نیست)
2. اشکال که تقیید خصوصیت ایجاد نمی‌کند چون تقلید طریقیت محضه دارد.
3. حاشیه توضیحی مرحوم میلانی: اگر مجتهد مورد نظر افضل بود
4. حاشیه مرحوم بجنوردی: معرفت شخص مجتهد لازم نیست
5. معیار تطابق با من یجوز تقلیده فی الحال است - تطبیق معیار نیست.
6. تفاوت بین صورت اختلاف یا علم به اختلاف با عدم آن نیز لحاظ گردد.
7. فتوای مرحوم مفتی الشیعه: اگر تقلید التزام باشد و طرف مقید به عدم تقلید از عمرو باشد مفاد متن قابل قبول است.
8. حاشیه محقق عراقی: اگر اعلم به قول مطلق باشد
ادامه توضیحات:
1. مراد از صحّ چیست؟ صح تقلیده؟ صحت اعماله؟ تحقق تقلیده؟
(برداشت ها و نتائج آن قدری متفاوت خواهد شد)
2. مراد از علی وجه التقلید چیست؟ بشرط شیء نسبت به کسی و بشرط لا نسبت به دیگری است؟

درس اخلاق - در وصف زیارت امام هادی علیه السلام و زیارت جامعه - خواندن زیارت جامعه حداقل هفته ای یک بار
اقتراح نسبت به مساله 33 همان اقتراح ذکر شده در مساله 13 است.
مساله 34: اذا قلد من یقول بحرمة العدول الی الاعلم ثم وجد اعلم من ذلک المجتهد فالاحوط العدول.
مسائل مرتبط با مساله 34: مساله 10 و 12
تعلیقات بر مساله - اخذ به احوط القولین تقلید نیست
التحقیق و الاقتراح

فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.

رد وجه چهارم( منافات با حرج یا منافات با سهولت و سماحت): مدار حرج و ضرر شخصی است نه نوعی و حرج و ضرر شخص گاه هست و گاه نیست - کلی نیست.
وجه رد این که اگر این دو عنوان و امثال آن حکمت جعل یا عدم جعل حکم باشد قهرا باید نوعی دیده شود مثل مشقت در سواک و جعل حدید نجسا اما اگر موضوع برای رفع حکم مکشوف موجود باشد معیار شخصی است و در این جا از قبیل دوم است نه اول.
نقول: این رفتار نقض می شود به رفتار برخی مانند شیخ انصاری که حق شفعه و خیار غبن را به لاضرر می دانند.
با این که بین نفی حق شفعه و خیار غبن با ضرر عام و خاص من وجه است.
چه اشکال دارد قائل به اجزاء بگوید: عدم اجزاء نوعاً موجب زحمت است و حرج.
لکن قد یقال: اجزاء و عدم اجزاء که مجعول نیست تا گفته شود با لاحرج عدم اجزا نفی می شود بلکه مجعول آن حکمی است که تا کنون مجعول بوده و الان معلوم شده است. در این جا در امتداد حکم واقعی می خواهد بیاید که باید مشخص باشد نه قبل از آمدن حکم.