اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

شرح مساله 48: حکم نقل اشتباه حکم شرعی توسط ناقل فتوای مجتهد - خطای خود مجتهد در نقل نظرش
لزوم وارسی یکجای مسائل 48،58 و 69
حمل 4 فرع فقهی در این 3 مساله: نقل خطای فتوا دیگران - خطای خود مجتهد در نقل نظرش - نقل فتوا مجتهد با تبدل رأی او پس از نقل - حکم اعلام مجتهد اگر نظرش عوض شود
نقل برخی تعلیقه ها و توضیحات

از غرائب نظر محقق خراسانی رأی به اجزاء در اصول عملیه و عدم آن در امارات است. تفاوت مزبور خلاف ادراک عقل نیست لکن عقلایی نیست!
محقق نایینی به حق بر محقق خراسانی خرده گرفت. کلام محقق بروجردی در ذهاب الی الاجزاء مطلقا در اصول عملیه و امارات با بیان توسعه دائره مأموربه به آن چه مفاد اصل و اماره است - ادعای دلالت ادله نیز بر این توسعه و بر اجزاء.
صرف عذر نیست بلکه اتیان مأموربه است و لو اصل و اماره بر خلاف باشند.
هل یلتزم احد بکونه تارکاً للصلاة مدة عمره؟!
توسعه مأموربه نسبت به شاک - تسالم فقها بر اجزاء تا زمان شیخ - استلزام فساد اکثر اعمال مکلفین
قناعت شارع در مقام امتثال به...
اقول: هیچ برهانی در کلام محقق بروجردی نیست چز استبعاداتی برای عدم اجزاء ولی بر ردّ محقق خراسانی نسبت به تفریق بین امارات و اصول موفق است.
ولی التزام به عدم اجزاء نیز التزام آسانی نیست!

نقد ادله قول به اجزا و بیان عدم اجزا
1. نقد وجه اول( لامزیت)
جواب: مزیت حجت بودن اماره دوم و اضمحلال حجیت اماره اول است.
ملاک حجیت زنده بودن اماره است نه مقدار افاده حالات نفسانی برای مکلف
2. نقد وجه دوم ( حجیت از حالا به بعد)
جواب: حجیت زمان ندارد گذشته را نیز می گیرد. بر فرض که در مواردی قبول کنیم( که نمی کنیم) عمومیت و کلیت ندارد. کلام محقق حکیم در این باره و نقد آن.
3. نقد وجه سوم (متوقف بر وصول است)
جواب: مصادره به مطلوب است. بنابر طریقیت است اولا و قضایای حقیقیه ثانیا.