مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
اصل بحث
برخی روایات مبین حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
نظیر روایت ابوحمزه از امام باقر علیه السلام
اصول کافی جلد 1 صفحه 405 حدیث 1
روایت صباح بن سیابه از امام صادق علیه السلام
همان صفحه 407
خطبه 34 نهج البلاغه و ...

مراجعه به سیره و ارتکاز عقل گاه بر ظاهر و نیز اثر می گذرد.
بدون این که دوری پیش آید، در میان عقلا و در قضایای شخصیه هر دو قسم وجود دارد لکن اصل اولی بر تطابق زمان واجب و وجوب است(ظاهر صیغه و اثبات این است)
تطابق ثبوت و اثبات و غیر این دلیل می خواهد مثلا برای آمادگی یا قرار دادن هدف در یک دستور.
و این همان است که مشهور و مرتکز نزد اصولی ها است.
لکن در قضایای قانونیه آیا وضعیت همین است؟ اشاره به مبنای انحلال و عدم آن. با امکان هر دو و با قول به تفاوت یا وجود شبهه باید دید اصل اولی کدام است.
چه چیزی داخل در محل نزاع است؟
1. مقدمات وجودیه در واجب مشروط مثل واجب مطلق داخل است.
2. مقدمه وجوبیه داخل نیست.
3. راجع به معرفت و کسب علم

مساله 31: تبدل رای به رای
مساله 32: تبدل رای به توقف و احتیاط
ارتباط با مسائل 12 - 14 - 53
تعلیقات بر مسال 31 همگی توصیفی است
مرحوم سید در مساله 31 آیا وظیفه عمومی مقلّد را می‌فرماید یا مقلدین خودش را؟
اگر فرض اول باشد باید عبارتی دیگر به کار می برد
اگر عدول کند و فتوا به احتیاط دهد از مصادیق مساله 31 است و اگر محض احتیاط باشد داخل در مساله 32 است.
وجهی برای جزم سید به رجوع به اعلم نیست.
تحقیق با بیان دو امر:
1. اگر اعلم تخطئه کند مبانی فالاعلم را
2. حوادث آینده مرتبط با گذشته چی؟

مسائل 40 و 41 و 45
چهار فرع:1. اذا کان فی عمله بلا تقلید مدة مع العلم بالمطابقه للحجة الفعلیة
این مساله مطابق قاعده است چه بدون تقلید و یا با تقلید باطل بوده است.
2. بدون تقلید بوده یا با تقلید باطل با عدم علم به مطابقت در این جا باید قدر متیقن را قضا کند به حکم قاعده علم اجمالی و انحلال آن به اقل متیقن و اکثر مشکوک. پس اصل قضا مسلم و قدر متیقن لازم است.
اختلافات در قضا و موضوع آن نیز این جا اثری ندارد در قضا اختلاف است که:
1. به امر جدید است یا نه
2. موضوع آن فوت است یا عدم اتیان
3. استصحاب عدم اتیان نسبت به احراز فوت مثبت است یا نه